کنترل تورم یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است؛ چالشی که تنها به افزایش قیمت کالاها و خدمات محدود نمی‌شود و می‌تواند بر قدرت خرید خانوارها، هزینه تولید، سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی نیز اثر بگذارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مهار پایدار تورم به یک سیاست منفرد وابسته نیست و مجموعه‌ای از عوامل پولی، مالی، تولیدی و خارجی در شکل‌گیری روند تورم نقش دارند.
در همین زمینه، یادداشت منتشرشده در ثروت فردا با تمرکز بر ریشه‌های تورم و موانع موجود بر سر راه سیاستگذاری، بر اهمیت نگاه هم‌زمان به شرایط داخلی و متغیرهایی مانند تحریم‌ها، نرخ ارز، هزینه تولید و ظرفیت‌های اقتصادی کشور تأکید دارد. بر این اساس، کنترل تورم زمانی می‌تواند پایدارتر باشد که سیاست‌های مهار تورم با برنامه‌های افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مبادله همراه شود.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور باعث شده است که سیاستگذار برای دستیابی به ثبات قیمتی با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها مواجه باشد. بنابراین بررسی تجربه گذشته و طراحی یک سبد سیاستی کنترل تورم می‌تواند به جای تمرکز بر یک ابزار واحد، مسیرهای مکملی را برای کاهش فشارهای تورمی مشخص کند.
سبد سیاستی کنترل تورم
دکتر ارغوان فرزین‌معتمد: درخصوص تورم، ریشه‌های آن و اثرات آن بر زندگی افراد جامعه و تبعات آن بر اقتصاد یک کشور بسیار سخن رفته است. سیاست‌های کاهش تورم نیز بسیار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و حتی اجرا شده است. اما آنچه مهم است اینکه در دو دهه اخیر و با تمام برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، به جز ۲سال ۹۵ و ۹۶ که آغاز اجرای برجام بوده است، تورم تک‌رقمی را تجربه نکرده‌ایم.
به گمانم وقتی می‌خواهیم در خصوص راهکار صحبت کنیم، ضروری است که به گذشته و شواهد نگاه دقیق و کارشناسی داشته باشیم. شواهد نشان می‌دهد که در طول این دو دهه و با تمام تلاش‌هایی که دولت‌های مختلف، بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی انجام داده‌اند، اما تاثیر متغیر تحریم بیش از تاثیر سیاست‌های داخلی بوده و در نتیجه بدون سیاست‌هایی برای رفع مسائل مرتبط با تحریم نه تنها شاهد کاهش تورم نبوده‌ایم که مرتب با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز مواجه شده‌ایم.
به عبارتی در چرخه‌ای گرفتار آمده‌ایم که سیاستگذار برای تامین بودجه و حل چالش‌های اقتصادی خود ناگزیر از تن دادن به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است و از سوی دیگر در پی سیاستگذاری برای کاهش تورم که اصولا در این چرخه باطل ناممکن است.
تمرکز بر تقویت اقتصاد داخل و ظرفیت‌هایی غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی نظیر گردشگری، صنایع دستی و… هم به‌دلیل آنکه در تمام این سال‌ها مورد توجه جدی نبوده است و سرمایه‌گذاری اقتصادی و اجتماعی لازم برای آن صورت نپذیرفته، نمی‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل در بازه زمانی کوتاه‌مدت مورد مداقه قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت داخل، حرکت به سمت رشد درون‌زا، تقویت ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای، استفاده از الگوهای تاب‌آورانه اقتصادی، همگی راه‌حل‌های مکملی هستند که در کاهش تورم موثر خواهند بود؛ اما حرکت به این سمت از یک‌سو نیازمند صبر و حوصله و زمان‌بندی میان و بلندمدت است که متاسفانه همت جدی در دولت‌ها در این خصوص وجود نداشته و از سوی دیگر نیازمند باور و دانش کافی در این زمینه است که در این زمینه هم با خلأ مواجه هستیم. بنابراین ما در فضایی قرار داریم که از یک‌سو آمادگی لازم برای رشد درون‌زا را نداریم و از سوی دیگر رشد برون‌زا نیز به‌دلیل تحریم‌ها با چالش جدی مواجه است.
به این مسائل وقوع جنگ را هم باید اضافه کنیم. جنگی که سبب شده است تا توزیع منابع در جهت دفاع و تامین معیشت مدیریت شود و از سوی دیگر حمله به زیرساخت‌های کشور توان تولید را با چالش جدی مواجه ساخته است. برقراری ارتباط و تعاملات اقتصادی در منطقه و کشورهایی که ظرفیت همکاری مناسب با ایران را دارند نیز از منظر تحریم‌ها با چالش مواجه است.
متغیر تحریم به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور فشار وارد می‌آورد. از یک‌سو کشور نمی‌تواند مبادلات تجاری نظیر فروش نفت و… را داشته باشد و از سوی دیگر تعاملات با سایر کشورها به‌دلیل آنکه آن کشورها در صورت تعامل با ایران مورد تحریم قرار خواهند گرفت نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
دنیای اقتصاد دنیای توجه به منافع اقتصادی است و بنابراین کشورها در تعامل با ایران به این مساله توجه خواهند داشت که منافع اقتصادی آنها مورد خدشه قرار نگیرد. در چنین شرایط پیچیده‌ای، کنترل تورم نیز بسیار پیچیده است. در این موقعیت ضروری است تا حد ممکن ریسک سیاستگذاری را توزیع کرد و کاهش داد. به این منظور ضروری است تا ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تدوین شود و در پیاده‌سازی این سیاست‌ها از مشارکت مردم استفاده شود. به عبارتی از روش‌های برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی پایین به بالا نیز بهره گرفته شود.
تورم زمانی به‌صورت پایدار کاهش پیدا می‌کند که تولید با هزینه پایین رشد یابد. تا زمانی که سهم عمده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در داخل تولید نمی‌شود و از خارج وارد می‌شود و به‌دلیل تحریم‌ها امکان فروش نفت برای ما محدود شده است، کاهش هزینه تولید و افزایش تولید با هزینه کم ناممکن است.
بنابراین برای کاهش هزینه تولید، از یک‌سو باید برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخل، استفاده بهینه انرژی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، استفاده از ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای برای ایجاد اشتغال و تولید بهره گرفته شود، برنامه‌ریزی دقیق صورت پذیرد و از تمام متخصصان و فعالان اقتصادی که می‌توانند در این خصوص ایده ارائه دهند، دعوت شود تا برای عبور از این شرایط سخت با دولت همکاری کنند.
از سوی دیگر ایده‌هایی برای همکاری‌های منطقه‌ای در شرایط فعلی در دستور کار دولت قرار گیرد تا امکان افزایش تولید با کاهش هزینه‌های مبادله فراهم آید. و از همه مهم‌تر در مسیر رفع تحریم‌ها اقدامات جدی صورت پذیرد تا امکان فروش نفت و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در مسیر تولید صورت پذیرد.
دنیای اقتصاد، پژوهشگر اقتصادی.
ریشه‌های کنترل تورم
به گزارش ثروت فردا، کنترل تورم در اقتصاد ایران به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی وابسته است. نرخ ارز، هزینه تولید، سیاست‌های پولی و مالی، وضعیت تجارت خارجی و میزان دسترسی اقتصاد به منابع ارزی می‌توانند بر مسیر تورم اثرگذار باشند.
به همین دلیل، کاهش پایدار تورم با یک تصمیم کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود و نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های مختلف اقتصادی است.
نقش تولید در کنترل تورم
یکی از مهمترین مسیرهای کنترل تورم، افزایش تولید با هزینه کمتر است. زمانی که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، انرژی و مواد اولیه را با بهره‌وری بیشتری مصرف کنند، فشار هزینه‌ای کمتری به قیمت نهایی کالاها منتقل خواهد شد.
تقویت تولید داخلی همچنین می‌تواند وابستگی برخی زنجیره‌های تولید به واردات را کاهش دهد و در صورت همراه شدن با سرمایه‌گذاری و فناوری، ظرفیت اقتصاد برای مقابله با شوک‌های خارجی را افزایش دهد.
کنترل تورم و کاهش هزینه تولید
کاهش هزینه تولید یکی از حلقه‌های مهم در کنترل تورم است. افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از انرژی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهد.
از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل ارتباطات تجاری می‌تواند به بنگاه‌ها برای دسترسی بهتر به مواد اولیه و بازارهای صادراتی کمک کند.
کنترل تورم و ظرفیت‌های داخلی
استفاده از ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای نیز می‌تواند بخشی از مسیر کنترل تورم باشد. توسعه گردشگری، صنایع دستی، تولیدات محلی و فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند به ایجاد درآمد و اشتغال کمک کند.
البته توسعه این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت، سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب است و نمی‌توان انتظار داشت آثار آن بلافاصله در شاخص‌های تورمی نمایان شود.
جمع‌بندی سیاست‌های کنترل تورم
در مجموع، کنترل تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است؛ از سیاست‌های پولی و مالی گرفته تا افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید، تقویت ظرفیت‌های داخلی و بهبود روابط اقتصادی خارجی.
همچنین، کاهش پایدار تورم زمانی امکان‌پذیرتر خواهد بود که سیاست‌های اقتصادی به‌صورت هماهنگ اجرا شوند و در کنار مهار عوامل کوتاه‌مدت، ریشه‌های ساختاری تورم نیز مورد توجه قرار گیرند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟