تجارت خارجی راهبردی؛ حلقه مفقوده توسعه صنعتی ایران

در ادبیات توسعه و سیاست صنعتی، تجارت خارجی موتور انتقال فناوری و دستیابی به صرفه مقیاس است، اما در اقتصاد ایران ساختار تجارت دهه‌هاست بر پایه‌ای نامتوازن و واگرا شکل گرفته است.

واقعیت ارقام بسیار گویاست: بیش از ۵۴ درصد از صادرات صنعتی ما را کالاهای خام، نیمه‌خام و محصولات منبع‌محور نظیر پتروشیمی‌های پایه و فلزات اولیه تشکیل می‌دهند. سهم محصولات با فناوری پیشرفته (High-Tech) از کل صادرات صنعتی کشور حتی به یک درصد هم نمی‌رسد و حدود ۰.۸۱ درصد، رقمی نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار، است. جایگاه ما در زنجیره‌های ارزش جهانی عملاً در ابتدایی‌ترین مراحل بالادستی و استخراج منابع متوقف مانده است.

در چنین بستری، نسخه‌پیچی‌های خام برای آزادسازی بی‌قیدوشرط تجاری نه‌تنها توسعه نمی‌آورد، بلکه در شرایط تحریم و ناترازی‌های زیرساختی، به نابودی تتمه توان تولیدی و وابستگی بحرانی به واردات می‌انجامد.

راهبرد درست برای ایران، حرکت به سمت «تجارت خارجی راهبردی» است؛ یعنی انعقاد توافقات دوجانبه و چندجانبه هدفمند، فاصله گرفتن از دلار و پیوند زدن صادرات کالاهای صنعتی دارای ارزش افزوده به واردات نهاده‌های واسطه‌ای و ماشین‌آلات سرمایه‌ای مهندسی. باید الگوی فرسوده «نفت در برابر کالای اساسی» را به الگوی «صنعتی‌سازی و تعمیق زنجیره ساخت داخل» تغییر داد.

یکی دیگر از مسائل اقتصاد ایران، ضعف رقابت در بازار داخلی است. این تصور وجود دارد که افزایش تعامل با اقتصاد جهانی می‌تواند بنگاه‌ها را به سمت افزایش بهره‌وری و کیفیت سوق دهد، اما پاسخ صریح و واقع‌بینانه به این پرسش که آیا اقتصاد و صنعت ایران امروز آمادگی چنین رقابتی را دارد، «خیر» است.

اگر امروز درهای بازار را به این امید باز کنیم که رقابت بین‌المللی معجزه می‌کند، نتیجه آن افزایش بهره‌وری نخواهد بود، بلکه با یک «صنعت‌زدایی زودرس» تمام‌عیار مواجه خواهیم شد. رقابت‌پذیری پیش‌نیازهای ساختاری می‌خواهد: بازارهای مالی کارآمد، حقوق مالکیت شفاف، پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصاد کلان و سطح مشخصی از توان تکنولوژیک؛ هیچ‌کدام از این‌ها امروز مهیا نیست.

شاخص‌ها وضعیت را به‌وضوح نشان می‌دهند. طبق داده‌های آنکتاد، رتبه توانمندی تحقیق و توسعه (R&D) ایران در جهان ۳۵ است، اما در زیرشاخص فعالیت‌های صنعتی در رتبه‌های بسیار ضعیف ۱۱۸ تا ۱۳۰ قرار داریم. بدنه اصلی صنایع کشور هنوز در پارادایم‌های فناورانه نسل اول تا سوم متوقف مانده است.

علاوه بر این، ساختار صنعتی ما از یک عارضه ساختاری به نام «تکثر مخرب» و از دست رفتن صرفه مقیاس رنج می‌برد. در کجای دنیای توسعه‌یافته برای نیاز سالانه کمتر از ۳ میلیون دستگاه یخچال، بیش از ۴۷۰ پروانه تولیدی صادر می‌کنند؟ یا نزدیک به ۱۸ شرکت خودروسازی تجاری و کامیون‌ساز فعالند که تیراژ بیشتر آن‌ها در مقیاس چندصد دستگاه باقی می‌ماند.

این بنگاه‌های خرد توان مالی برای تحقیق و توسعه، برندسازی و صادرات پایدار ندارند. وقتی شاخص نسبت فزاینده سرمایه به تولید (ICOR) به عدد نگران‌کننده ۱۱.۶ می‌رسد و بهره‌وری کل عوامل تولید سال‌ها درجا زده، انداختن این بنگاه‌ها در استخر رقابت جهانی یعنی حذف فیزیکی آن‌ها. نسخه درست برای شرایط فعلی، اجرای «رقابت مدیریت‌شده»، تجمیع پلتفرم‌های خرد و ارتقای ساختار درونی بنگاه‌ها پیش از ورود به بازی جهانی است.

از سوی دیگر، واردات فقط به معنای ورود کالا نیست و می‌تواند مسیر انتقال فناوری و دانش باشد. این گزاره به لحاظ نظری درست است، اما تاریخ صنعت ایران خلاف آن را روایت می‌کند. ما دهه‌ها در دام «واردات بدون جذب» افتاده‌ایم؛ خرید خطوط مونتاژ منفصل (CKD/SKD)، خرید لایسنس‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته خارجی و واردات تجهیزات آماده، بدون اینکه قابلیت بازطراحی و درک مهندسی آن در کشور بومی شود. نتیجه این فرایند، صنعتی بوده که برای هر گام تولیدش به منابع ارزی وابسته است.

برای ایجاد یک تعادل واقعی میان حمایت از تولید داخل و استفاده از فناوری‌های خارجی، نیازمند تغییر ریل در چند سیاست محوری هستیم.

نخست، ایجاد «پنجره مشترک دانش فنی». وقتی چند بنگاه داخلی به فناوری مشابهی نیاز دارند، تقاضای آن‌ها باید توسط نهادهای توسعه‌ای تجمیع شود تا خرید فناوری صرفه اقتصادی پیدا کند. در کنار آن، باید دفاتر طراحی مهندسی شکل بگیرد تا به جای راه‌اندازی خطوط اپراتوری، توان بازطراحی و مهندسی معکوس ایجاد شود.

دوم، پایان دادن به رانت حمایتی مادام‌العمر. حمایت تعرفه‌ای و اعطای تسهیلات باید «مشروط، هدفمند و زمان‌مند» باشد. هر بسته حمایتی حتماً باید «بند غروب» (Sunset Clause) داشته باشد؛ یعنی بنگاه بداند پس از چند سال این چتر جمع می‌شود. بهره‌مندی از این مشوق‌ها نیز باید دقیقاً به عملکرد بنگاه در افزایش عمق ساخت داخل، هزینه واقعی در تحقیق و توسعه و کارنامه صادراتی گره بخورد.

سوم، فعال‌سازی پیوست فناوری و الگوی هسته-شبکه. ورود شرکت‌ها یا کالاهای خارجی به پروژه‌های کلان کشور باید منوط به انتقال مستند دانش فنی و اتصال آن‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره تأمین کوچک و متوسط داخلی باشد. برای مثال، می‌توان معافیت‌ها را مشروط کرد به اینکه شرکت همکار خارجی حداقل ۲۰ درصد از محصول نهایی را به بازارهای منطقه‌ای صادر کند.

در نهایت، باید قاعده «تراز ارزی درون‌صنعتی» مستقر شود. دیگر منطقی نیست دلارهای ارزان نفت و پتروشیمی را به صنایعی تزریق کنیم که ارزش افزوده پایینی دارند و فقط مصرف‌کننده ارز هستند. صنایع مونتاژی باید مکلف شوند که نیاز ارزی خود را به‌تدریج از محل صادرات و عمق‌بخشی به تولید تأمین کنند.

در کنار تجارت و صنعت، موقعیت جغرافیایی ایران نیز ظرفیت بزرگی برای تبدیل‌شدن کشور به یک هاب ترانزیتی و تجاری ایجاد کرده است؛ اما ریشه مشکل در این فرض نادرست بوده که «جغرافیا به تنهایی برای تبدیل شدن به هاب کافی است». جغرافیا صرفاً یک مزیت بالقوه است؛ آنچه ترانزیت را می‌سازد، سرعت، امنیت، هزینه و شبکه روابط بین‌المللی است.

ما به دلایل متعددی در تبدیل موقعیت جغرافیایی به قدرت اقتصادی ناکام مانده‌ایم. نخست، تحریم‌ها و انزوای بانکی. ترانزیت یعنی اتصال به زنجیره‌های تأمین فرامرزی؛ وقتی مسیر ایران به دلیل نبود بیمه‌های معتبر بین‌المللی، سختی در نقل‌وانتقالات مالی و هزینه‌های بالای تبادلات بانکی برای شرکت‌های کشتیرانی و لجستیک جهانی پرریسک است، آن‌ها ترجیح می‌دهند مسیرهای طولانی‌تر و گران‌تر، اما بدون ریسک را انتخاب کنند.

دوم، شکاف عظیم در زیرساخت‌های فیزیکی و هوشمند است. شبکه ریلی ما فرسوده است و هنوز اتصالات کلیدی میان بنادر اصلی تجاری و مناطق بزرگ صنعتی ناقص مانده است. بنادر با کمبود تجهیزات تخلیه و بارگیری مدرن روبه‌رو هستند، ناوگان جاده‌ای سنتی و مستهلک است و تشریفات طولانی گمرکی و سامانه‌های ناهمگون مرزی، خواب بار را غیرقابل توجیه می‌کند.

سوم، کنشگری فعال رقبا در برابر انفعال ماست. در حالی که ما به نقشه نگاه می‌کردیم و از موقعیت بی‌نظیرمان سخن می‌گفتیم، ترکیه، امارات، عربستان و حتی آذربایجان و قزاقستان با سرمایه‌گذاری‌های سنگین لجستیکی و امضای پیمان‌های چندجانبه، مسیرهای جایگزین را راه‌اندازی کردند و توانستند مسیرهای عبوری را عملاً از اطراف ایران بازتعریف کنند.

نکته اساسی‌تر، گسست استراتژیک میان ترانزیت و تولید صنعتی است. ما ترانزیت را صرفاً به‌عنوان یک خدمت حمل‌ونقلی ساده و دریافت عوارض جاده‌ای دیده‌ایم، نه بخشی از یک «زنجیره ارزش منطقه‌ای». هاب شدن زمانی معنا پیدا می‌کند که کالاهای ورودی در بنادر و پارک‌های لجستیکی ما بازفرآوری شوند، ارزش افزوده روی آن‌ها بنشیند و با محصولات کارخانه‌های داخلی ترکیب شوند. بدون پیوند زدن ظرفیت‌های ترانزیتی به دیپلماسی اقتصادی فعال، اتصال زیرساخت‌ها به پیمان‌هایی نظیر اوراسیا و شانگهای و نوسازی گمرکات، این مزیت ژئوپلیتیک همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند.