تامین مالی اقتصاد یکی از مهمترین موضوعات پیشروی سیاستگذاران در شرایط پس از جنگ است. کارشناسان معتقدند نحوه تأمین منابع مالی برای بازسازی، حمایت از تولید و کنترل تورم میتواند مسیر اقتصاد کشور را در سالهای آینده تعیین کند.
به گزارش ثروت فردا، سیاستهای پولی و مالی باید به گونهای طراحی شوند که ضمن تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی، از افزایش تورم، تشدید رکود و کاهش قدرت خرید خانوارها جلوگیری شود. همچنین هدایت صحیح اعتبارات، حفظ ثبات نظام بانکی و افزایش انگیزه سرمایهگذاری از دیگر الزامات مدیریت اقتصاد در این دوره به شمار میرود.
تامین مالی اقتصاد و تعادل میان تورم و تولید
شهریار صادقی، کارشناس اقتصادی، معتقد است نخستین اولویت سیاستگذار پولی ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید است.
وی توضیح داد خسارتهای ناشی از جنگ نیازمند تأمین منابع مالی برای بازسازی است، اما این موضوع نباید از طریق خلق بیرویه نقدینگی انجام شود؛ زیرا افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، به رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
به گفته این کارشناس، تامین مالی اقتصاد باید بر پایه تخصیص هدفمند منابع و مدیریت بهینه اعتبارات انجام شود تا ضمن حمایت از بخش تولید، فشار تورمی جدیدی به اقتصاد کشور وارد نشود.
سیاست پولی در خدمت ثبات اقتصادی
صادقی تأکید کرد اگر بانک مرکزی صرفاً با هدف تأمین منابع بازسازی اقدام به افزایش اعتبار و نقدینگی کند، نتیجه آن رشد تورم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد خواهد بود.
وی افزود تورم بالا نهتنها به معیشت خانوارها آسیب میزند، بلکه انگیزه سرمایهگذاری و تولید را نیز کاهش میدهد. به همین دلیل، سیاستگذار باید در اجرای برنامههای تامین مالی اقتصاد میان حمایت از تولید و حفظ ثبات قیمتها تعادل برقرار کند.
تامین مالی اقتصاد بدون رشد نقدینگی
این کارشناس اقتصادی معتقد است استفاده از سیاستهای اعتباری هدفمند، اولویتبندی پروژههای بازسازی و تخصیص منابع بر اساس نیاز واقعی بنگاهها، میتواند از رشد بیضابطه نقدینگی جلوگیری کند.
به اعتقاد وی، هرگونه تصمیم شتابزده در زمینه پرداخت تسهیلات یا افزایش پایه پولی، علاوه بر ایجاد فشار تورمی، روند بازسازی اقتصاد را نیز با چالشهای جدید روبهرو خواهد کرد.
تامین مالی اقتصاد و جلوگیری از تسهیلات بدون ضابطه
این کارشناس اقتصادی دومین اولویت در تامین مالی اقتصاد را جلوگیری از پرداخت تسهیلات بدون ضابطه و شکلگیری رانت عنوان کرد.
به گفته وی، پس از وقوع جنگ طبیعی است که بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی برای جبران خسارتها درخواست حمایت مالی داشته باشند، اما همه این درخواستها الزاماً واقعی یا واجد شرایط دریافت تسهیلات نیستند.
صادقی تأکید کرد اگر منابع مالی بدون ارزیابی کارشناسی و صرفاً با تصمیمهای شتابزده توزیع شود، زمینه ایجاد رانت و اتلاف منابع عمومی فراهم خواهد شد؛ موضوعی که میتواند آثار منفی بلندمدتی بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد.
هدایت اعتبارات در تامین مالی اقتصاد
وی سومین محور مهم را هدایت صحیح اعتبارات دانست و اظهار کرد بسیاری از بنگاههایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، بیش از آنکه به منابع ریالی نیاز داشته باشند، به تجهیزات، ماشینآلات و کالاهای سرمایهای احتیاج دارند.
به همین دلیل، تامین مالی اقتصاد نباید صرفاً به پرداخت وام نقدی محدود شود. اگر نیاز واقعی بنگاهها شناسایی نشود، پرداخت تسهیلات ریالی میتواند تنها موجب افزایش تقاضا برای ارز و فشار بیشتر بر بازارهای مالی شود.
این کارشناس معتقد است سیاستگذار باید برای هر بخش اقتصادی نسخهای متناسب با نیاز همان بخش طراحی کند تا منابع کشور با بیشترین بهرهوری مصرف شود.
شبکه بانکی و چالش تامین مالی اقتصاد
صادقی با اشاره به وضعیت شبکه بانکی کشور گفت یکی از مهمترین مشکلات فعلی، ناترازی برخی بانکها است.
وی توضیح داد اگر بار اصلی تامین مالی اقتصاد و بازسازی بر دوش بانکهایی قرار گیرد که خود با مشکلات ساختاری و ناترازی روبهرو هستند، فشار بیشتری به نظام بانکی وارد خواهد شد و امکان بروز مشکلات جدید افزایش مییابد.
به گفته او، بهتر است بانکهای دارای ترازنامه مناسب و وضعیت مالی سالم، نقش پررنگتری در تأمین منابع پروژههای بازسازی ایفا کنند تا ریسکهای مالی کاهش یابد.
نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مالی اقتصاد
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد بازسازی کشور تنها وظیفه دولت نیست و همه بخشهای اقتصادی باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
وی افزود اگر تمام هزینههای بازسازی از محل بودجه عمومی یا منابع بانکی تأمین شود، فشار سنگینی بر منابع مالی دولت وارد خواهد شد. از این رو، مشارکت بخش خصوصی، بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی میتواند نقش مهمی در تامین مالی اقتصاد ایفا کند.
به اعتقاد صادقی، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران، شرکتهای خصوصی و ابزارهای نوین مالی میتواند روند بازسازی را تسریع کرده و وابستگی به منابع بانکی را کاهش دهد.
ضرورت هماهنگی سیاستهای پولی و مالی
وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصاد ایران اظهار کرد که سالهاست سیاستهای پولی تحت تأثیر کسری بودجه دولت قرار دارد و این موضوع مدیریت اقتصاد را با دشواری مواجه کرده است.
صادقی معتقد است موفقیت برنامههای تامین مالی اقتصاد در گرو هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی و مالی است. در کنار این هماهنگی، رعایت انضباط مالی دولت نیز اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بدون مدیریت صحیح هزینهها و منابع، دستیابی به ثبات اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
تامین مالی اقتصاد و جذب سرمایهگذاری
این کارشناس اقتصادی یکی از مهمترین پیشنیازهای موفقیت در تامین مالی اقتصاد را افزایش انگیزه سرمایهگذاری دانست. به گفته وی، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، یکی از مهمترین موانع ورود سرمایههای داخلی و خارجی به بخش تولید است.
صادقی توضیح داد تا زمانی که فضای اقتصادی با ابهام و ریسک بالا همراه باشد، سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری تصمیمگیری خواهند کرد. بنابراین، ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی و افزایش قابلیت پیشبینی بازار، میتواند زمینه ورود سرمایههای جدید را فراهم کند.
نرخ سود و نقش آن در تامین مالی اقتصاد
به اعتقاد این کارشناس، واقعیتر شدن نرخهای سود یکی از ابزارهای مؤثر برای تقویت تامین مالی اقتصاد است.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها اظهار کرد انتشار اوراق مالی با نرخهای متناسب با شرایط اقتصادی توانسته بخشی از منابع مورد نیاز برای بازسازی و سرمایهگذاری را تأمین کند. در ایران نیز اصلاح نرخهای سود متناسب با نرخ تورم و شرایط بازار میتواند بخشی از ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و مشارکت فعالان اقتصادی را افزایش دهد.
تعاملات بینالمللی و تامین مالی اقتصاد
صادقی در ادامه تأکید کرد که ابزارهای اقتصادی بهتنهایی برای حل همه مشکلات کافی نیستند. به گفته وی، گسترش تعاملات اقتصادی با جهان، کاهش فضای نااطمینانی و بهبود روابط بینالمللی میتواند زمینه جذب سرمایه و تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید را فراهم کند.
وی معتقد است هرچه فضای کسبوکار شفافتر و قابل پیشبینیتر باشد، امکان موفقیت برنامههای تامین مالی اقتصاد نیز افزایش خواهد یافت و سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد پروژههای تولیدی خواهند شد.
چشمانداز تامین مالی اقتصاد
کارشناسان بر این باورند که مدیریت صحیح منابع مالی، هدایت هدفمند اعتبارات، کنترل تورم و حمایت از تولید باید بهصورت همزمان دنبال شود. در غیر این صورت، افزایش نقدینگی یا تخصیص نامناسب منابع میتواند علاوه بر رشد تورم، روند بازسازی و توسعه اقتصادی را نیز با مشکل مواجه کند.
همچنین استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، انتشار اوراق مالی، مشارکت بخش خصوصی و اصلاح ساختار نظام بانکی از جمله ابزارهایی است که میتواند به پایداری تامین مالی اقتصاد در سالهای آینده کمک کند.
جمعبندی
بر اساس دیدگاههای مطرحشده، موفقیت تامین مالی اقتصاد در شرایط کنونی نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ در حوزه سیاستهای پولی، مالی و سرمایهگذاری است. ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید، جلوگیری از پرداخت تسهیلات بدون ضابطه، هدایت صحیح اعتبارات، کاهش ناترازی بانکها و افزایش مشارکت بخش خصوصی از مهمترین محورهایی هستند که میتوانند روند بازسازی و رشد اقتصادی را تسهیل کنند.
کارشناسان تأکید دارند که تحقق این اهداف تنها با همکاری دولت، شبکه بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود و اتخاذ سیاستهای پایدار و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، نقش تعیینکنندهای در آینده اقتصاد ایران خواهد داشت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟