مدل درآمدی بانکها یکی از مهمترین موضوعات در مسیر اصلاح نظام بانکی و دستیابی به سودآوری پایدار است. به گزارش ثروت فردا، افزایش سرمایه میتواند توان بانکها برای جذب زیان را افزایش دهد، اما بدون اصلاح منابع درآمدی و افزایش درآمدهای عملیاتی، بهتنهایی نمیتواند مشکل سودآوری بانکها را حل کند.
اصلاح مدل درآمدی بانکها
امیرحسین امینآزاد: در یادداشت مورخ ۲۴ تیرماه سال جاری (استانداردهای نظارتی بانکها)، تلاش کردم نشان دهم که افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی داراییها یا تسعیر ارز، هرچند میتواند نسبتهای نظارتی را بهبود بخشد و بخشی از آثار زیان انباشته را جبران کند، اما به خودی خود موتور سودآوری بانک را روشن نمیکند. افزایش سرمایه، ظرفیت جذب زیان را افزایش میدهد، اما الزاما ظرفیت خلق سود را افزایش نمیدهد.
اگر این گزاره را بپذیریم، پرسش مهمتری مطرح میشود؛ بانکهای کشور چگونه باید به سودآوری پایدار برسند؟ به نظر میرسد در سالهای اخیر، سیاستگذاری بانکی بیش از اندازه بر سمت چپ ترازنامه، یعنی سرمایه، متمرکز بوده و به همان اندازه از سمت راست صورت سود و زیان، یعنی مدل درآمدی بانکها، غفلت شده است. درحالیکه حتی اگر امروز سرمایه همه بانکها نیز به سطح مطلوب برسد، بانکی که نتواند از محل فعالیت اصلی خود درآمد کافی ایجاد کند، دیر یا زود دوباره با کاهش سرمایه و زیان انباشته مواجه خواهد شد.
واقعیت این است که بانکداری نیز مانند هر صنعت دیگری، برای بقا نیازمند یک مدل درآمدی پایدار است. اما در ایران، دو منبع اصلی درآمد عملیاتی بانکها، یعنی حقالوکاله و کارمزد خدمات بانکی، سالهاست متناسب با تغییرات محیط اقتصادی اصلاح نشدهاند. در همین مدت، هزینههای بانکها به شدت افزایش یافته است؛ از سرمایهگذاری در بانکداری دیجیتال و امنیت سایبری گرفته تا الزامات مبارزه با پولشویی، توسعه سامانههای پرداخت، اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و افزایش هزینه نیروی انسانی.
با این حال، ساختار درآمدی بانکها تقریبا ثابت مانده است. نتیجه این ناهماهنگی روشن است؛ بانکی که نتواند هزینه خدمات خود را از محل درآمدهای پایدار تامین کند، ناچار به گسترش ترازنامه، پذیرش ریسک بیشتر یا اتکا به درآمدهای غیرعملیاتی خواهد شد؛ روندی که نه به سود سهامداران است، نه سپردهگذاران و نه ثبات مالی کشور. از این منظر، شاید زمان آن رسیده باشد که اصلاح مدل درآمدی بانکها در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گیرد.
پیشنهاد اول
نخستین گام، بازنگری در نظام حقالوکاله است. حقالوکاله، اجرت بانک در قبال مدیریت منابع سپردهگذاران است و منطق اقتصادی اقتضا میکند که این اجرت متناسب با هزینه واقعی ارائه این خدمت تعیین شود. تثبیت طولانیمدت حقالوکاله، در شرایطی که هزینههای بانکداری بهطور مستمر افزایش یافته، عملا به معنای کاهش درآمد واقعی بانکها از محل فعالیت اصلی آنها بوده است.
البته افزایش حقالوکاله نباید بهگونهای باشد که منافع سپردهگذاران نادیده گرفته شود. راهکار مناسب آن است که حقالوکاله و سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری بهصورت همزمان و در قالب یک بسته سیاستی بازنگری شوند. به جای تعیین نرخهای یکسان برای همه بانکها، بانک مرکزی میتواند دامنهای برای هر دو متغیر تعیین کند و اختیار بیشتری به بانکها بدهد تا متناسب با کیفیت مدیریت، بهرهوری و وضعیت مالی خود تصمیمگیری کنند. در چنین مدلی، بانکهای کارآمدتر قادر خواهند بود بخشی از منافع حاصل از افزایش بهرهوری را به سپردهگذاران منتقل کنند و رقابت نیز به جای رقابت صرف بر سر نرخ سود، به سمت رقابت بر سر کیفیت مدیریت منابع هدایت خواهد شد.
نقش حقالوکاله در مدل درآمدی بانکها
حقالوکاله یکی از اجزای مهم مدل درآمدی بانکها محسوب میشود. زمانی که هزینه ارائه خدمات بانکی، مدیریت منابع، فناوری و کنترل ریسک افزایش پیدا میکند، ثابت ماندن درآمدهای مرتبط با این خدمات میتواند فشار بیشتری بر سودآوری بانکها وارد کند.
از این منظر، اصلاح مدل درآمدی بانکها باید بهگونهای انجام شود که هم هزینه واقعی خدمات را پوشش دهد و هم حقوق سپردهگذاران را حفظ کند. ایجاد انعطاف بیشتر، افزایش شفافیت و توجه به کیفیت عملکرد بانکها میتواند بخشی از این مسیر باشد.
پیشنهاد دوم
دومین حلقه مفقوده، نظام کارمزد خدمات بانکی است. در اغلب نظامهای بانکی دنیا، سهم قابلتوجهی از درآمد بانکها از محل ارائه خدمات تخصصی و دریافت کارمزد حاصل میشود. اما در ایران، بسیاری از خدمات بانکی یا رایگان ارائه میشود یا کارمزد آنها سالهاست متناسب با هزینه واقعی ارائه خدمت اصلاح نشده است. در عمل، بانکها بخشی از هزینه خدمات را از محل درآمدهای دیگر یا از طریق گسترش فعالیتهای پرریسک جبران میکنند؛ وضعیتی که نه شفاف است و نه پایدار.
اصلاح نظام کارمزدها، الزاما به معنای افزایش هزینه برای مردم نیست. اتفاقا شفاف شدن قیمت خدمات بانکی، به مراتب کارآتر از آن است که هزینه همان خدمات بهصورت پنهان از محل کاهش بازده سپردهگذاران، افزایش هزینه تامین مالی یا تضعیف سودآوری بانکها پرداخت شود. در این چارچوب، خدمات پایه و عمومی میتواند همچنان با تعرفههای حداقلی ارائه شود؛ اما خدمات تخصصی و ارزشافزوده باید بر اساس هزینه تمامشده و ارزش اقتصادی آنها قیمتگذاری شوند.
بانکداری رایگان، بیش از آنکه یک واقعیت اقتصادی باشد، یک تصور نادرست است. هزینه خدمات بانکی همواره پرداخت میشود؛ پرسش اصلی این است که این هزینه شفاف و عادلانه پرداخت شود یا پنهان و غیرکارآمد. اگر سیاستگذار پولی به دنبال اصلاح پایدار نظام بانکی است، شاید اکنون زمان آن باشد که در کنار اصلاح سرمایه بانکها، به اصلاح مدل درآمدی بانکها نیز توجه کند. بازنگری در نظام حقالوکاله و کارمزد خدمات بانکی، اگر با حفظ حقوق سپردهگذاران و تقویت رقابت میان بانکها همراه شود، میتواند موتور درآمدی شبکه بانکی را احیا کند؛ زیرا در نهایت، بانک سالم صرفا بانکی نیست که سرمایه بیشتری دارد، بلکه بانکی است که از محل فعالیت اصلی خود سود پایدار ایجاد میکند.
اهمیت اصلاح مدل درآمدی بانکها
مدل درآمدی بانکها باید بتواند میان هزینههای واقعی فعالیت بانکی و درآمدهای حاصل از خدمات ارتباط منطقی ایجاد کند. در شرایطی که بانکها برای توسعه خدمات دیجیتال، امنیت سایبری، مدیریت ریسک و الزامات نظارتی هزینههای بیشتری پرداخت میکنند، تداوم ساختارهای درآمدی قدیمی میتواند فشار بیشتری بر ترازنامه آنها ایجاد کند.
اصلاح این ساختار به معنای افزایش بیضابطه هزینه برای مشتریان نیست. برعکس، شفافیت در قیمتگذاری خدمات میتواند به مشتریان کمک کند بدانند برای هر خدمت چه هزینهای پرداخت میکنند. چنین رویکردی میتواند زمینه رقابت بیشتر میان بانکها را نیز فراهم کند.
در این چارچوب، اصلاح مدل درآمدی بانکها باید همزمان با تقویت نظارت، افزایش شفافیت، حفظ حقوق سپردهگذاران و بهبود کیفیت خدمات بانکی دنبال شود. در غیر این صورت، تغییر یک جزء از ساختار بانکی بدون اصلاح سایر بخشها، ممکن است اثر پایدار و بلندمدتی بر سودآوری شبکه بانکی نداشته باشد.
جمعبندی اصلاح مدل درآمدی بانکها
در نهایت، افزایش سرمایه بهتنهایی نمیتواند مشکل سودآوری بانکها را حل کند. بانکها برای فعالیت پایدار به درآمدهای عملیاتی و قابل اتکا نیاز دارند و این موضوع اهمیت اصلاح مدل درآمدی بانکها را بیش از گذشته نشان میدهد.
بازنگری در نظام حقالوکاله و اصلاح کارمزد خدمات بانکی، دو محور اصلی این اصلاحات هستند. اگر این تغییرات با حفظ حقوق سپردهگذاران، تقویت رقابت و شفافیت همراه شود، میتواند به ایجاد درآمد پایدارتر برای بانکها و کاهش وابستگی آنها به فعالیتهای پرریسک یا درآمدهای غیرعملیاتی کمک کند.
امیرحسین امینآزاد
مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟