سرمایهگذاری در معادن ایران طی سالهای اخیر با روندی نزولی همراه بوده؛ موضوعی که همزمان با افزایش هزینههای تولید، نگرانیها درباره آینده بخش معدن و تحقق سیاست «معدن به جای نفت» را افزایش داده است. به گزارش ثروت فردا، کاهش منابع مالی اختصاصیافته به اکتشاف و توسعه، در کنار رشد تورم تولیدکننده، میتواند روند توسعه معادن کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.
بر اساس دادههای رسمی، بخش معدن یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد ایران برای ایجاد درآمدهای غیرنفتی محسوب میشود، اما تداوم کاهش سرمایهگذاری در معادن میتواند دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه را دشوارتر کند.
سرمایهگذاری در معادن روند نزولی گرفت
به گزارش ثروت فردا، هزینههای اکتشاف و توسعه معادن به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، از حدود ۸۱۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰، پس از چند سال رشد، در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال رسید، اما پس از آن روندی نزولی را تجربه کرد.
بر اساس این گزارش، میزان سرمایهگذاری در معادن تا سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵۰۰۰ میلیارد ریال کاهش یافته است؛ رقمی که نشان میدهد سرمایهگذاری واقعی نسبت به اوج خود حدود یکششم شده است.
این روند به معنای کاهش اجرای پروژههای اکتشافی، محدود شدن توسعه ذخایر جدید و کاهش سرمایهگذاری بلندمدت در بخش معدن است.
افزایش هزینه تولید در بخش معدن
همزمان با کاهش سرمایهگذاری در معادن، هزینه تولید در این بخش روندی صعودی داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن از سال ۱۳۹۷ وارد مسیر افزایشی شد و از سال ۱۳۹۹ رشد آن شدت گرفت. این شاخص در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۸۰۰ واحد رسید؛ در حالی که شاخص کل اقتصاد حدود ۱۰۰۰ واحد بود.
افزایش هزینه ماشینآلات، قطعات، تجهیزات، انرژی، حملونقل و دستمزد از مهمترین عوامل رشد هزینههای فعالیتهای معدنی عنوان شده است.
تأثیر کاهش سرمایهگذاری در معادن بر اقتصاد
کارشناسان معتقدند کاهش سرمایهگذاری در معادن در کوتاهمدت شاید آثار محدودی داشته باشد، اما در بلندمدت موجب کاهش ظرفیت استخراج، افت ذخایر قابل بهرهبرداری و کاهش تولید مواد معدنی خواهد شد.
از آنجا که فاصله زمانی میان اکتشاف، تجهیز و بهرهبرداری از معادن چندین سال است، هرگونه کاهش سرمایهگذاری امروز میتواند تولید سالهای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین افت سرمایهگذاری ممکن است انگیزه بخش خصوصی برای ورود به پروژههای معدنی را کاهش دهد.
معدن به جای نفت؛ نیازمند سرمایهگذاری
یکی از سیاستهای کلان اقتصادی کشور، افزایش سهم معدن در رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
با این حال، تحقق شعار «معدن به جای نفت» بدون افزایش سرمایهگذاری در معادن، توسعه اکتشافات، نوسازی ماشینآلات و تکمیل زیرساختهای معدنی امکانپذیر نخواهد بود.
کارشناسان تأکید میکنند تسهیل تأمین مالی، کاهش ریسک سرمایهگذاری، ایجاد مشوقهای اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاران خصوصی میتواند روند توسعه این بخش را تسریع کند.
آینده سرمایهگذاری در معادن
فعالان بخش معدن معتقدند اگر سیاستهای حمایتی تقویت شود، امکان جذب سرمایههای داخلی و خارجی برای توسعه معادن وجود دارد.
اجرای پروژههای اکتشافی جدید، استفاده از فناوریهای نوین استخراج، توسعه صنایع معدنی و افزایش بهرهوری میتواند جایگاه بخش معدن را در اقتصاد کشور ارتقا دهد.
همچنین افزایش سرمایهگذاری در معادن میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، رشد صادرات مواد معدنی و توسعه صنایع پاییندستی را نیز به همراه داشته باشد.
نقش معادن در رشد اقتصادی
بخش معدن یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصاد ایران برای ایجاد ارزش افزوده و درآمدهای پایدار محسوب میشود. توسعه فعالیتهای معدنی میتواند خوراک مورد نیاز صنایع فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و سایر صنایع معدنی را تأمین کرده و زمینه افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تقویت سرمایهگذاری در معادن علاوه بر افزایش تولید، موجب توسعه مناطق کمتر برخوردار، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد. همچنین نوسازی تجهیزات و بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند هزینههای استخراج را کاهش داده و بهرهوری معادن را افزایش دهد.
جمعبندی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد کاهش سرمایهگذاری در معادن همزمان با افزایش هزینههای تولید، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی بخش معدن ایران است. ادامه این روند میتواند توسعه اکتشافات، افزایش ظرفیت استخراج و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را با دشواری روبهرو کند.
کارشناسان تأکید دارند تحقق سیاست «معدن به جای نفت» نیازمند افزایش سرمایهگذاری در معادن، حمایت از بخش خصوصی، تسهیل تأمین مالی، نوسازی ماشینآلات و توسعه زیرساختهای معدنی است. در صورت اجرای این سیاستها، بخش معدن میتواند نقش پررنگتری در رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟