شکاف نرخ سود یکی از مهمترین چالشهای بازار اعتبار در اقتصاد ایران است. به گزارش ثروت فردا، تفاوت میان نرخ رسمی تسهیلات بانکی و هزینه واقعی تامین مالی در بازار، باعث شده است متقاضیان وام و اعتبار با نرخهایی کاملاً متفاوت از نرخهای اعلامشده رسمی مواجه شوند.
در چنین شرایطی، بررسی شکاف نرخ سود تنها به مقایسه دو عدد محدود نمیشود. تورم، محدودیت منابع بانکی، افزایش تقاضا برای اعتبار و گسترش پلتفرمهای فروش اقساطی، همگی در شکلگیری فاصله میان نرخ رسمی و نرخ واقعی بازار نقش دارند.
نرخ واقعی سود سپردههای یکساله در سال۱۴۰۴ به منفی ۳۰درصد رسیده؛ رکوردی که کاهش قدرت خرید سپردهگذاران را نشان میدهد. همزمان، نرخ رسمی تسهیلات بانکی همچنان ۲۳درصد است؛ اما هزینه واقعی تامین مالی در پلتفرمهای اعتباری و فروش اقساطی به ۵۰ تا ۸۰درصد میرسد.
این شکاف عمیق، نتیجه تثبیت دستوری نرخ سود در شرایط تورمی و محدودیت دسترسی به منابع بانکی است. پیامد آن، خروج سپردهها به سوی طلا و ارز، دوبرابر شدن سرعت گردش نقدینگی از سال۱۳۹۸، افزایش وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی و انتقال تقاضای اعتبار خانوارها به بازارهای غیربانکی است.
در سال۱۴۰۳ نیز سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی از پایه پولی به ۸۶درصد رسید. تداوم این وضعیت میتواند رانت، نابرابری و هزینه تامین مالی را افزایش دهد؛ بنابراین سیاستگذار باید نرخهای سود را همراه با مهار کسری بودجه، کنترل اضافهبرداشت بانکها و شفافسازی بازار اعتبار اصلاح کند.
فائزه پوزش: مطابق بررسیها فاصله میان نرخ سود بازاری و نرخ سود دستوری، قابلتوجه است و به یکی از معضلهای اصلی اقتصاد تبدیل شده است. حال سوال این است که الگوی یکسانسازی ارزی میتواند برای نرخهای سود نیز مورد بهرهبرداری قرار گیرد و فاصله نرخ سود بازار و نرخ سود بانکها را کاهش دهد.
نخستین اقدامی که افراد هنگام دریافت وام انجام میدهند، بررسی نرخ سود آن است. متقاضیان با سنجش نرخ سود موثر هر وام، ارزیابی میکنند که آیا دریافت آن، با توجه به نرخ تورم، از صرفه اقتصادی برخوردار است یا خیر.
با این حال، نرخ سود بهتنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی هزینه واقعی تامین مالی نیست. متقاضیان این نرخ را در کنار تورم قرار میدهند تا مشخص شود دریافت وام، در شرایط اقتصادی موجود، از صرفه اقتصادی برخوردار است. از سوی دیگر درحالیکه نرخ رسمی تسهیلات بانکی ۲۳ درصد تعیین شده، هزینه واقعی تامین مالی در برخی پلتفرمهای اعتباری به ۵۰ تا ۸۰ درصد رسیده زمینه ایجاد رانت و انتقال تقاضای اعتبار به مسیرهای پرهزینهتر را فراهم کرده است. از این رو، بازنگری در سازوکار تعیین نرخهای دستوری و نزدیکتر شدن آن به شرایط واقعی بازار اعتبار، میتواند به شفافتر شدن فرآیند تامین مالی کمک کند.
افزایش نرخ سود متناسب با تورم
در ماههای اخیر، افزایش نرخ سود موثر وامهای خرد و کالا به یکی از موضوعات مورد توجه بازار تبدیل شده است. برای مثال، پلتفرمی که در سال ۱۴۰۳ وام کالای خود را با نرخ سود موثر ۴۵ تا ۴۶ درصد ارائه میکرد، اکنون همان تسهیلات را با نرخ ۵۷ تا ۵۸ درصد عرضه میکند. در نگاه نخست، افزایش حدود ۱۰ واحد درصدی نرخ سود موثر در فاصله یک سال، میتواند این تصور را ایجاد کند که هزینه تامین مالی به شکل محسوسی افزایش یافته است.
اما این مقایسه بدون در نظر گرفتن یک متغیر کلیدی از جمله تورم، تصویر کاملی ارائه نمیدهد. آمارها بیانگر این است که تورم سالانه از ۳۲.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۰.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسید. به عبارت دیگر، در همان بازهای که نرخ سود موثر حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافت، تورم ۱۸ واحد درصد رشد کرد.
بر این اساس، نرخ سود موثر همچنان حدود ۸ واحد درصد پایینتر از نرخ تورم قرار دارد. از سوی دیگر، بخش عمده وامهای کالا صرف خرید طلا و سایر داراییها میشود. این کالاها طی این دوره، رشد قیمت آنها در بسیاری از موارد از نرخ تورم عمومی نیز فراتر رفته است. این روند در حوزه خرید خودرو بهصورت اقساطی نیز مشاهده میشود.
برای خرید خودرویی به ارزش یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان، خریدار باید ۷۳۸میلیون تومان را بهعنوان پیشپرداخت پرداخت کند و مبلغ ۴۶۲میلیون تومان باقیمانده را طی ۱۲ ماه بهصورت اقساطی بپردازد.
با این حال، نکته قابلتوجه آن است که خریدار در نهایت بابت دریافت تسهیلات ۴۶۲میلیون تومانی، باید مبلغی حدود ۶۸۷میلیون تومان پرداخت کند که معادل سود سالانه حدود 50درصدی برای این تسهیلات است. از دیگر کالاهایی که خانوار در سالهای اخیر ترجیح میدهند تا آن را قسطی تهیه کنند، لوازم خانگی است. چرا که با فشار تورمی به جامعه و افزایش روز افزون قیمت لوازم خانگی، فروشگاههای فروش لوازم خانگی با شرایط متعددی در حال افزایش است.
بررسی بازار فروش اقساطی لوازم خانگی نشان میدهد که نرخ سود این نوع خریدها سلیقهای بوده، اما در اغلب موارد کمتر از ۴۰ درصد نیست. سود خرید اقساطی لوازم خانگی، چه با پیشپرداخت و چه بدون پیشپرداخت، معمولا بالای ۴۰ درصد محاسبه میشود و در برخی موارد حتی به ۷۰ تا ۸۰ درصد نیز میرسد.
بر اساس نظرات و تجربه کاربران، یکی از معایب خرید اقساطی از فروشگاههای کوچک لوازم خانگی، نبود یک نرخ سود مشخص و شفاف است؛ بهگونهای که نرخ سود موثر در بسیاری از این فروشگاهها بهصورت انحصاری تعیین میشود. در مقابل، برخی فروشگاههای زنجیرهای نرخهای سود پایینتری ارائه میکنند، هرچند این نرخها نیز معمولا کمتر از ۴۰ درصد نیست.
درواقع محدودیت در انتخاب برند و نوع کالا یکی از عواملی است که باعث میشود برخی خریداران به سمت فروشگاههای کوچکتر با تنوع کالایی بیشتر، حتی با وجود سود بالاتر، مراجعه کنند، این امر ناشی از آن است که فروشگاههای لوازم خانگی شناخته شدهتر و زنجیرهای با هدف حمایت از کالاهای ایرانی با محدودیت برند مواجه هستند.
شکاف نرخ سود در بازار خرید اقساطی نشان میدهد که هزینه واقعی اعتبار برای خانوارها میتواند با نرخ اعلامشده در شبکه بانکی تفاوت زیادی داشته باشد. به همین دلیل، مقایسه نرخ اسمی و نرخ موثر برای متقاضیان وام اهمیت زیادی دارد.
در واقع، شکاف نرخ سود زمانی بیشتر خود را نشان میدهد که نرخ تورم بالا باشد و نرخ رسمی تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی تغییر نکند. در این وضعیت، نرخهای بازار اعتبار بهتدریج مسیر جداگانهای از نرخهای رسمی پیدا میکنند.
نرخ سود در بازار طلا
یکی دیگر از کالاهای پرتقاضایی که این روزها بیش از گذشته از دسترس بسیاری از خانوارها خارج شده، طلاست. با افزایش چشمگیر قیمت طلا، پلتفرمها و سایتهای فروش اقساطی طلا نیز محبوبیت بیشتری پیدا کردهاند. در این شیوه، خریداران دیگر مانند گذشته برای خرید اقساطی طلا نیاز به ارائه چک و سفته ندارند و طلای خریداریشده بهعنوان ضمانت نزد فروشنده باقی میماند.
در برخی موارد نیز خریدار میتواند به اندازه وزن طلای خریداریشده، طلای دیگری را بهعنوان ضمانت ارائه کرده و طلای جدید خود را تحویل بگیرد. خرید اقساطی طلا در بیشتر فروشگاهها در دورههای 5تا 6ماهه انجام میشود و نرخ سود موثر آن، بسته به میزان خوشحسابی یا بدحسابی مشتری، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد متغیر است.
در بازار طلا نیز شکاف نرخ سود میتواند بر تصمیم خانوارها برای خرید نقدی یا اقساطی اثر بگذارد. در شرایط تورمی، برخی افراد تلاش میکنند با خرید داراییهایی مانند طلا، ارزش پول خود را حفظ کنند؛ اما هزینه تامین مالی خرید اقساطی باید در کنار افزایش احتمالی قیمت دارایی سنجیده شود.
به همین دلیل، شکاف نرخ سود در بازارهای مختلف میتواند رفتار مصرفکنندگان و سرمایهگذاران را تغییر دهد. هرچه فاصله میان نرخ رسمی و نرخ واقعی بیشتر باشد، اهمیت شفافیت در قراردادهای اعتباری نیز افزایش پیدا میکند.
سود خرید اقساطی خودرو هممسیر با تورم
بازار خرید اقساطی خودرو در ماههای اخیر شاهد افزایش قابلتوجه هزینه تامین مالی بوده است. بررسیها نشان میدهد نرخ سود موثر خرید خودرو از برخی پلتفرمهای اقساطی به حدود ۸۰ درصد رسیده است. این رقم فاصله محسوسی با نرخهای رایج تسهیلات کالا دارد و نشان میدهد تامین مالی برای خرید خودرو با هزینه بالایی همراه شده است.
در شرایطی که قیمت خودرو همگام با تورم عمومی و رشد هزینههای تولید افزایش یافته، بسیاری از خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود به سمت خرید اقساطی روی آوردهاند. با این حال، افزایش نرخ سود این تسهیلات نشان میدهد هزینه دسترسی به اعتبار نیز در حال حرکت در همان مسیری است که قیمت کالاها طی میکنند.
به بیان دیگر، اگرچه خرید اقساطی میتواند امکان تهیه خودرو را برای خانوارهایی که توان پرداخت نقدی ندارند فراهم کند، اما افزایش نرخ سود موثر باعث شده بخشی از منفعت ناشی از تقسیم پرداختها، از طریق هزینه بالاتر تامین مالی جبران شود. در چنین شرایطی، ارزیابی صرف مبلغ قسط ماهانه نمیتواند تصویر دقیقی از هزینه واقعی خرید ارائه دهد و بررسی نرخ سود موثر، مبلغ نهایی بازپرداخت و مقایسه آن با روند افزایش قیمت خودرو، برای تصمیمگیری ضروری است.
افزایش هزینه خرید اقساطی خودرو نمونهای روشن از اثر شکاف نرخ سود بر هزینه نهایی تامین مالی است. زمانی که نرخ رسمی تسهیلات پایینتر از نرخ واقعی اعتبار باشد، متقاضیان ممکن است برای دریافت منابع مالی به بازارهای جایگزین مراجعه کنند.
این وضعیت نشان میدهد که شکاف نرخ سود فقط یک موضوع مربوط به بانکها نیست؛ بلکه میتواند مستقیماً بر هزینه خرید خودرو، لوازم خانگی، طلا و سایر کالاهای باارزش اثر بگذارد.
بازار جلوتر از سیاستگذاران
ناگفته نماند که افزایش نرخ سود موثر وامهای کالا به سطوح بالاتر از ۵۰ درصد، در شرایطی اتفاق افتاده که نرخ سود رسمی تسهیلات بانکی ۲۳ درصد تعیین شده است. این شکاف میان نرخ دستوری و نرخ بازار، باعث شده هزینه واقعی تامین مالی برای بخشی از متقاضیان اعتبار، فاصله چشمگیری با نرخهای رسمی داشته باشد؛ بهگونهای که در برخی پلتفرمهای لندتکی و فروش اقساطی، نرخ سود موثر به محدوده ۶۰ تا ۸۰ درصد نیز رسیده است.
این شکاف میان نرخ دستوری و نرخ بازار، علاوه بر ایجاد چالش برای نظام اعتباردهی، میتواند زمینه شکلگیری رانت در دسترسی به منابع ارزانقیمت را نیز فراهم کند. زمانی که نرخ رسمی تسهیلات پایینتر از هزینه واقعی پول در اقتصاد تعیین میشود، تقاضا برای دریافت اعتبار ارزان افزایش مییابد و ممکن است دسترسی به این منابع بیش از آنکه تابع نیاز واقعی باشد، به عواملی مانند امکان دریافت، ارتباطات یا برخورداری از شرایط خاص وابسته شود.
از سوی دیگر، در شرایطی که بخشی از خانوارها ناچارند برای تامین مالی خرید کالا و خودرو به سمت پلتفرمهای اعتباری بروند و نرخهایی به مراتب بالاتر از نرخهای رسمی بپردازند، این پرسش مطرح میشود که آیا ادامه فاصله میان نرخهای دستوری و نرخهای بازار، به جای کاهش هزینه تامین مالی، موجب انتقال آن از شبکه بانکی به کانالهای دیگر شده است. بر این اساس، به نظر میرسد سیاستگذار در تعیین نرخهای سود دستوری باید تحولات بازار اعتبار و نرخهای واقعی تامین مالی را نیز در نظر بگیرد.
بازنگری در سازوکار تعیین نرخ سود میتواند به کاهش شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار، محدود شدن فرصتهای ایجاد رانت و شفافتر شدن فرآیند تخصیص اعتبار کمک کند. در نهایت، تصمیمگیری درباره استفاده از وامهای لندتکی، بیش از آنکه به یک عدد مشخص وابسته باشد، به مقایسه میان هزینه تامین مالی، زمان خرید و روند تغییر قیمت کالای مورد نظر بستگی دارد.
چرا شکاف نرخ سود اهمیت دارد؟
شکاف نرخ سود زمانی به یک مسئله اقتصادی تبدیل میشود که نرخهای رسمی و نرخهای واقعی بازار برای مدت طولانی از یکدیگر فاصله داشته باشند. در چنین شرایطی، نرخ رسمی ممکن است برای بخشی از متقاضیان جذاب باشد، اما همه افراد امکان دسترسی برابر به این منابع را ندارند.
از سوی دیگر، متقاضیانی که به منابع رسمی دسترسی ندارند، ممکن است به سمت وامهای غیربانکی، خرید اقساطی یا پلتفرمهای اعتباری حرکت کنند. در این مسیر، هزینه واقعی تامین مالی میتواند بسیار بیشتر از نرخ رسمی باشد.
این شرایط میتواند پیامدهایی مانند افزایش هزینه خانوار، انتقال تقاضای اعتبار به بازارهای غیررسمی و افزایش انگیزه برای دریافت منابع ارزانقیمت ایجاد کند. بنابراین، کاهش شکاف نرخ سود نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه پولی، بانکی و مالی است.
جمعبندی؛ مسیر اصلاح نرخهای سود
بررسی وضعیت بازار اعتبار نشان میدهد شکاف نرخ سود میان نرخهای رسمی و نرخهای واقعی تامین مالی، به یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. فاصله میان نرخ رسمی تسهیلات بانکی و نرخهای ۵۰ تا ۸۰ درصدی در برخی بازارهای اعتباری، نشان میدهد نرخ اعلامشده بهتنهایی نمیتواند هزینه واقعی تامین مالی را توضیح دهد.
از سوی دیگر، تورم بالا باعث میشود مقایسه نرخ سود اسمی با نرخ تورم اهمیت بیشتری پیدا کند. در چنین شرایطی، متقاضیان وام باید علاوه بر نرخ اعلامشده، نرخ سود موثر، مبلغ نهایی بازپرداخت، هزینههای جانبی و تغییرات قیمت کالای خریداریشده را نیز در نظر بگیرند.
در نهایت، اصلاح شکاف نرخ سود تنها با تغییر یک نرخ امکانپذیر نیست. کنترل تورم، اصلاح سیاستهای پولی، افزایش شفافیت بازار اعتبار، کنترل اضافهبرداشت بانکها و ایجاد دسترسی عادلانهتر به منابع مالی، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به کاهش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ واقعی بازار کمک کنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟