افت تولید خودروسازان خصوصی در بهار ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین تحولات صنعت خودرو تبدیل شده است؛ سه خودروساز بزرگ بخش خصوصی بهطور متوسط ۷۰ درصد از تولید خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته از دست دادند.
به گزارش ثروت فردا، این افت کمسابقه نه از کاهش تقاضا، بلکه از اختلال در تامین قطعات، محدودیتهای ارزی و پیامدهای جنگ بر زنجیره تامین خودرو ناشی میشود.
شوک تولید در خودروسازان خصوصی
سه خودروساز بزرگ بخش خصوصی در بهار امسال بهطور متوسط ۷۰درصد از تولید خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته از دست دادند؛ افتی کمسابقه که نه از کاهش تقاضا، بلکه از اختلال در تامین قطعات، محدودیتهای ارزی و پیامدهای جنگ بر زنجیره تامین خودرو ناشی میشود.
صنعت خودرو در بهار ۱۴۰۵ تنها با افت تولید سه خودروساز بزرگ کشور روبهرو نبود، بلکه اینبار شرکتهای خصوصی نیز که طی سالهای اخیر بخش مهمی از تولید خودروهای مونتاژی چینی را بر عهده داشتند، کاهش کمسابقهای را تجربه کردند.
آمار افت تولید خودروسازان خصوصی نشان میدهد سه خودروساز بزرگ بخش خصوصی یعنی مدیران خودرو، کرمانموتور و بهمنموتور بهطور متوسط نزدیک به ۷۰درصد از تولید خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته از دست دادهاند؛ افتی که نه از کاهش تقاضا، بلکه بیش از هر چیز از محدودیت در تامین قطعات و تشدید بحران ارزی و جنگ ناشی میشود.
این وضعیت نشان میدهد اگرچه مدل کسبوکار خودروسازان مونتاژی همواره بر واردات قطعات و مونتاژ داخل استوار بوده، اما در شرایطی که دسترسی به ارز و نقلوانتقال مالی با اختلال جدی روبهرو شود، همین مدل نیز با بحران جدی مواجه خواهد شد.
بررسی آمار تولید خودروسازان خصوصی در سهماه نخست سال، حکایت از افت ۸۷.7درصدی مدیرانخودرو، 66درصدی کرمانموتور و افت 56درصدی گروه بهمن نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته دارد. این در حالی است که مجموع تولید این سه شرکت نسبت به بهار سال گذشته به طور متوسط حدود ۷۰درصد کاهش یافته؛ رقمی که در سالهای اخیر سابقه نداشته است.
این کاهش در شرایطی رخ داده که بازار خودروهای مونتاژی با وجود رشد قیمت محصولات این دست از خودروسازان، همچنان با تقاضای بالا روبهرو است. آنچه مشخص است قیمت بسیاری از محصولات بخش خصوصی طی ماههای اخیر افزایش یافته و همانطور که عنوان شد همچنان برای آنها تقاضا وجود دارد. بنابراین ریشه افت تولید را باید در سمت عرضه جستوجو کرد؛ جایی که تامین قطعات، تخصیص ارز و محدودیتهای تجاری به گلوگاه تولید تبدیل شدهاند.
افت تولید خودروسازان خصوصی در این دوره نشان میدهد رشد تقاضا بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده افزایش تولید باشد. زمانی که زنجیره تامین با اختلال مواجه شود، حتی وجود مشتری و سفارش نیز نمیتواند خطوط تولید را در ظرفیت عادی نگه دارد.
اختلال تامین قطعات و بحران ارزی
از سوی دیگر تبعات اختلال در تامین قطعات تنها به خطوط تولید محدود نمانده و اکنون به بازار خدمات پس از فروش نیز سرایت کرده است. همزمان با کاهش ورود قطعات منفصله به کشور، تامین قطعات یدکی خودروهای مونتاژی نیز با دشواریهای فزایندهای روبهرو شده؛ موضوعی که نارضایتی بسیاری از مالکان این خودروها را به دنبال داشته است.
گزارشهای میدانی و مراجعات مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش نشان میدهد زمان انتظار برای تامین برخی قطعات مصرفی و بهویژه قطعات بدنه و مجموعههای فنی افزایش یافته و در برخی موارد، خودروها هفتهها و حتی ماهها در تعمیرگاهها متوقف ماندهاند. این وضعیت از آن جهت اهمیت دارد که مدل کسبوکار مونتاژکاران، همانگونه که در بخش تولید به واردات قطعات وابسته است، در حوزه خدمات پس از فروش نیز بر استمرار همین زنجیره تامین استوار است.
بنابراین هرگونه وقفه در ورود قطعات، تنها به کاهش تیراژ تولید منجر نمیشود، بلکه بازار قطعات یدکی را نیز با کمبود مواجه میکند و هزینه نگهداری خودرو را برای مصرفکنندگان افزایش میدهد.
به این ترتیب، بحران تامین ارز و اختلالات ناشی از جنگ، اکنون دو حلقه از زنجیره صنعت خودرو را همزمان تحتتاثیر قرار داده است؛ از یکسو خطوط تولید مونتاژکاران با کمبود قطعات روبهرو شده و از سوی دیگر، بازار خدمات پس از فروش نیز با کاهش عرضه قطعات یدکی دستوپنجه نرم میکند.
استمرار این روند میتواند علاوه بر کاهش بیشتر تولید، اعتماد مصرفکنندگان به خودروهای مونتاژی را نیز تحتتاثیر قرار دهد؛ زیرا یکی از مهمترین دغدغههای خریداران، اطمینان از دسترسی به قطعات و خدمات پس از فروش در سالهای بهرهبرداری از خودرو است. اگر کمبود قطعه از کارخانه به تعمیرگاهها منتقل شود، چالش مونتاژکاران دیگر صرفا افت تولید نخواهد بود، بلکه حفظ رضایت مشتریان و اعتبار برندهای عرضهشده در بازار ایران نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد شد.
در واقع، افت تولید خودروسازان خصوصی تنها یک شاخص تولیدی نیست و میتواند نشانهای از فشار همزمان بر بخشهای مختلف زنجیره خودرو باشد. کاهش تولید، محدود شدن عرضه قطعات یدکی و افزایش هزینههای لجستیک، همگی به یکدیگر وابستهاند.
وابستگی به واردات؛ چالش اصلی صنعت مونتاژ
یکی از عوامل اصلی افت تولید خودروسازان خصوصی، وابستگی بالای خودروسازان خصوصی به واردات قطعات می باشد که سبب شده است این شرکتها بیش از سایر تولیدکنندگان از محدودیتهای ارزی و تجاری آسیب ببینند. برخلاف ایرانخودرو و سایپا که طی سالهای گذشته بخشی از زنجیره تامین خود را در داخل کشور توسعه دادهاند، بخش عمده تولید مونتاژکاران بر پایه واردات قطعات منفصله (CKD) استوار است. در چنین شرایطی، هرگونه وقفه در تخصیص ارز، انتقال پول یا ورود قطعات، مستقیما ظرفیت تولید این شرکتها را تحتتاثیر قرار میدهد و حتی میتواند به توقف خطوط مونتاژ منجر شود.
در این میان، گفته میشود برخی از مونتاژکاران بزرگ طی سالهای گذشته بخشی از نیاز ارزی خود برای واردات قطعات را از طریق سازوکارهای تهاتری و با اتکا به منابع حاصل از صادرات نفت تامین میکردند. با این حال، تحولات اخیر منطقه، افزایش ریسکهای حملونقل دریایی و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای تجاری، این شیوه تامین را نیز با اختلال مواجه کرده است.
هرچند جزئیات این سازوکارها بهطور رسمی اعلام نشده، اما افت شدید تولید برخی شرکتهای بزرگ مونتاژی نشان میدهد مسیر تامین قطعات نسبت به گذشته با موانع جدیتری روبهرو شده است.در نتیجه، مونتاژکاران امروز همزمان از دو گلوگاه آسیب میبینند؛ از یکسو دسترسی به منابع ارزی محدودتر شده و از سوی دیگر، فرآیند انتقال پول، حملونقل و ورود قطعات نیز زمانبرتر و پرهزینهتر از گذشته شده است. حاصل این شرایط، کاهش ورود قطعات به خطوط تولید، افت محسوس تیراژ و افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار خودروهای مونتاژی است.
مدیران خودرو رکورددار بیشترین افت تولید
در میان شرکتهای خصوصی، شدت افت تولید خودروسازان خصوصی در عملکرد مدیران خودرو بیش از همه جلب توجه میکند. این شرکت که طی سالهای اخیر بزرگترین تولیدکننده بخش خصوصی محسوب میشد، در بهار امسال نزدیک به ۸۸درصد از تولید خود را از دست داده است. این شرکت در بهار1404 تعداد 20هزار و 136دستگاه خودرو تولید کرده بود این در شرایطی است که در بهار امسال این تعداد به 2هزار و 556دستگاه رسیده است. این به معنای افت 87درصدی تولید در این شرکت خودروساز است.
همانطور که عنوان شد بخش مهمی از این کاهش را میتوان با شیوه تامین قطعات توضیح داد. طی سالهای گذشته بخشی از مبادلات مرتبط با واردات قطعات از طریق سازوکارهای تهاتری و استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت انجام میشد. اما تشدید محدودیتهای بینالمللی، افزایش ریسک مبادلات مالی و شرایط ناشی از جنگ، این مسیر را نیز با اختلال جدی روبهرو کرده است.
به همین دلیل شرکتی که بیشترین وابستگی را به واردات قطعات از کشور چین داشت، اکنون بیشترین افت تولید را نیز تجربه کرده است. شرکت کرمان موتور نیز با افت تولید بیسابقهای روبهرو بوده؛ بهطوریکه این شرکت نیز در بهار سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۲۸ دستگاه خودرو تولید کرده بود حال آنکه این تعداد در بهار امسال به 4هزار و 500دستگاه رسیده است؛ یعنی افت 66درصدی. همچنین تولید 6هزار و 174دستگاهی شرکت بهمن موتور نیز به 2هزار و 742دستگاه در بهار امسال رسیده است که از افت 56درصدی حکایت دارد.
بر این اساس به نظر میرسد که بحران ارزی تنها عامل افت تولید نیست. جنگ و پیامدهای آن نیز بر زنجیره تامین خودرو اثر مستقیم گذاشته است. افزایش ریسک حملونقل، کند شدن مبادلات مالی، دشوارتر شدن انتقال کالا و افزایش هزینههای لجستیک، همگی روند ورود قطعات را کند کردهاند. هر تاخیر در ورود مجموعههای اصلی خودرو به معنای توقف یا کاهش ظرفیت خطوط مونتاژ است؛ موضوعی که در آمار تولید بهار امسال به وضوح دیده میشود.
تقاضا برای خودروهای مونتاژی همچنان بالاست
یکی از مهمترین ویژگیهایخودروسازان مونتاژی تقاضای بالا برای محصولات این دست از خودروسازان است. اگرچه طی سالهای اخیر قیمت این خودروها رشد چشمگیری داشته، اما همچنان بخشی از متقاضیان آنها را به خودروهای داخلی ترجیح میدهند. تنوع محصول، امکانات رفاهی بیشتر و فاصله کیفی با بسیاری از خودروهای داخلی موجب شده است این بازار هنوز مشتری خود را حفظ کند. بنابراین مشکل اصلی نه فروش، بلکه تولید است.
شرکتها سفارش دارند، اما قطعه ندارند. به بیان دیگر، محدودیت عرضه بیش از کاهش تقاضا، تولید این شرکتها را زمینگیر کرده است. اما افت کمسابقه تولید شرکتهای خصوصی، بار دیگر یکی از مهمترین ویژگیهای صنعت مونتاژ در ایران را آشکار میکند؛ وابستگی شدید به خارج از کشور.
اگرچه طی سالهای اخیر مونتاژ خودرو با سرعت زیادی توسعه یافت و سهم این بخش در مقاطعی به حدود ۲۲درصد تولید خودروهای سواری کشور رسید، اما این رشد بیش از آنکه بر توسعه فناوری یا داخلیسازی عمیق استوار باشد، بر واردات قطعات و مونتاژ داخلی تکیه داشت. در واقع اغلب شرکای چینی سرمایهگذاری گستردهای برای ایجاد زنجیره تولید در ایران انجام ندادند.
انتقال فناوری نیز محدود بود و بخش عمده همکاریها به ارسال قطعات منفصله و مونتاژ در داخل کشور خلاصه شد. این مدل تا زمانی که تامین ارز و واردات قطعات بدون اختلال انجام میشد، امکان رشد تولید را فراهم میکرد؛ اما با تشدید محدودیتهای ارزی و افزایش ریسک مبادلات خارجی، آسیبپذیری آن بیش از گذشته نمایان شده است.
در چنین شرایطی، افت تولید خودروسازان خصوصی بار دیگر اهمیت توسعه داخلیسازی، تنوعبخشی به مسیرهای تامین و کاهش وابستگی به یک منبع یا بازار خاص را نشان میدهد. هرچه سهم تولید داخلی قطعات افزایش یابد، اثر اختلالات خارجی بر خطوط مونتاژ میتواند کاهش پیدا کند.
چشمانداز تولید خودروهای مونتاژی
تداوم تداوم افت تولید خودروسازان خصوصی به عوامل مختلفی از جمله دسترسی به ارز، امکان انتقال منابع مالی، وضعیت حملونقل و سرعت ورود قطعات بستگی دارد. اگر اختلالات زنجیره تامین ادامه پیدا کند، احتمال تداوم فشار بر تولید خودروسازان خصوصی وجود خواهد داشت.
در مقابل، تسهیل فرآیند تامین قطعات و کاهش موانع ارزی و تجاری میتواند بخشی از ظرفیت ازدسترفته تولید را احیا کند. با این حال، تجربه افت تولید خودروسازان خصوصی در بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد اتکا به مدل مونتاژ و واردات قطعات، بدون توسعه عمیق زنجیره تامین داخلی، میتواند صنعت خودرو را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر کند.
به همین دلیل، آینده تولید خودروهای مونتاژی تنها به میزان تقاضا در بازار وابسته نیست؛ بلکه ثبات زنجیره تامین، دسترسی به قطعات و امکان تامین مالی و ارزی نیز نقش تعیینکنندهای در مسیر تولید این شرکتها خواهد داشت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟