قطع برق صنایع با دستور ویژه رئیسجمهور وارد مرحله جدیدی از مدیریت مصرف انرژی خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بر اساس تصمیم دولت، صنایع دیگر در اولویت نخست خاموشی قرار نخواهند گرفت و جداول قطع برق با همکاری وزارتخانههای صمت و نیرو بازنگری میشود.
به گزارش ثروت فردا، سید محمد اتابک در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی، با اشاره به اهمیت استمرار تولید در کشور اظهار کرد که دولت تلاش میکند با اصلاح نحوه مدیریت ناترازی انرژی، فشار واردشده بر بخش تولید را کاهش دهد.
وی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید»، این حضور را مسئولیتآفرین دانست و تأکید کرد که همه مسئولان باید با تلاش بیشتر در مسیر خدمت به مردم و تقویت اقتصاد کشور گام بردارند.
ناترازی انرژی و تأثیر آن بر تولید
وزیر صمت با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغههای واحدهای تولیدی، قطع برق صنایع و ناترازی انرژی است، گفت این مسئله فعالیت صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را با مشکلات جدی مواجه کرده و در برخی موارد استمرار تولید و حفظ اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته اتابک، محدودیتهای برق علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، هزینههای بنگاههای اقتصادی را نیز افزایش داده و رقابتپذیری صنایع را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش میدهد؛ از همین رو دولت به دنبال اصلاح شیوه مدیریت خاموشیها است.
تشکیل کمیته مشترک برای مدیریت قطع برق صنایع
اتابک درباره تصمیمات دولت در حوزه انرژی اظهار کرد که رئیسجمهور در جلسات اخیر بهصورت مؤکد دستور دادهاند صنایع نباید در اولویت نخست قطع برق قرار گیرند.
بر همین اساس، کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا تصمیمات مربوط به مدیریت مصرف برق، اولویتبندی صنایع و نحوه اعمال محدودیتها بهصورت مشترک بررسی و اجرا شود.
وی افزود اولویتبندی تأمین برق صنایع از سوی وزارت صمت تهیه شده و پس از تصویب نهایی، جداول خاموشی اصلاح خواهد شد تا میزان قطع برق صنایع در شهرکهای صنعتی کاهش یابد.
عدالت در توزیع محدودیتهای انرژی
قطع برق صنایع نباید تنها راهکار باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه محدودیتهای انرژی گفت قطع برق صنایع نباید تنها راهکار مدیریت ناترازی برق باشد. به گفته وی، انتظار میرود وزارت نیرو در زمان اعمال محدودیتها، بخشهای مختلف از جمله واحدهای تجاری و سایر مصرفکنندگان غیرمولد را نیز در نظر بگیرد تا فشار ناشی از کمبود برق تنها بر دوش صنایع و واحدهای تولیدی قرار نگیرد.
اتابک افزود صنایع تولیدی از مهمترین سرمایههای اقتصادی کشور هستند و سهم قابل توجهی در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و صادرات دارند؛ بنابراین استمرار فعالیت این واحدها باید یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری در حوزه انرژی باشد.
اصلاح جداول خاموشی صنایع
قطع برق صنایع با بازنگری مدیریت میشود
وزیر صمت با اشاره به توافق میان وزارتخانههای صمت و نیرو اظهار کرد که جداول خاموشی واحدهای صنعتی در حال بازنگری است و پس از نهایی شدن مصوبات کمیته مشترک، برنامه جدید مدیریت مصرف برق به اجرا خواهد رسید.
وی تأکید کرد هدف از این بازنگری، کاهش خسارت به واحدهای صنعتی و ایجاد شرایطی است که تولیدکنندگان بتوانند برنامهریزی دقیقتری برای فعالیت خطوط تولید خود داشته باشند. به گفته اتابک، اطلاعرسانی منظم و زمانبندی مناسب برای اعمال محدودیتها میتواند از توقف ناگهانی تولید جلوگیری کند.
تأمین سوخت جایگزین برای صنایع
حمایت از واحدهای تولیدی در زمان قطع برق صنایع
اتابک در ادامه به موضوع تأمین سوخت جایگزین برای صنایع اشاره کرد و گفت بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط برای جلوگیری از توقف فعالیت خود، اقدام به واردات ژنراتورهای برق کردهاند.
وی افزود در حال حاضر برخی مشکلات در زمینه تأمین سوخت این تجهیزات وجود دارد که با همکاری وزارت نفت در حال پیگیری است. هدف دولت آن است که تولیدکنندگان حتی در شرایط ناترازی انرژی نیز بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و نگرانی کمتری بابت تأمین برق و سوخت داشته باشند.
به گفته وزیر صمت، رفع این موانع میتواند از کاهش تولید و آسیب به اشتغال جلوگیری کرده و هزینههای ناشی از قطع برق صنایع را تا حد امکان کاهش دهد.
تعرفه انرژی و رقابتپذیری صنایع
قطع برق صنایع و افزایش هزینه تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش صنایع بزرگ در اقتصاد کشور اظهار کرد این واحدها نباید به دلیل افزایش تعرفههای انرژی یا محدودیتهای مکرر برق، توان رقابت خود را در بازارهای منطقهای و جهانی از دست بدهند.
وی تصریح کرد همکاری مجلس و دولت برای ایجاد ثبات در تأمین انرژی و اصلاح سیاستهای مرتبط، میتواند به حفظ تولید، افزایش سرمایهگذاری و توسعه اشتغال کمک کند. از نگاه کارشناسان نیز کاهش اختلال در تأمین برق صنایع، یکی از عوامل مهم در افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی کشور به شمار میرود.
برنامه هفتم توسعه و حمایت از تولید
قطع برق صنایع و اجرای برنامه هفتم توسعه
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود بر ضرورت اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت بخش مهمی از اهداف این برنامه به تقویت تولید، رفع موانع سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری صنایع اختصاص دارد.
اتابک اظهار کرد اولویت اصلی وزارت صمت، اجرای کامل تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه است و تمامی برنامهریزیها با هدف افزایش ظرفیت تولید، حمایت از واحدهای صنعتی و کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی انجام میشود.
وی افزود مدیریت صحیح قطع برق صنایع و کاهش آثار ناترازی انرژی، یکی از پیشنیازهای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به شمار میرود و بدون تأمین پایدار انرژی، دستیابی به رشد صنعتی با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
همکاری مجلس و دولت برای رفع موانع تولید
کاهش قطع برق صنایع با هماهنگی دستگاهها
وزیر صمت از مجلس شورای اسلامی خواست با همکاری دولت، زمینه رفع موانع تولید و توسعه سرمایهگذاری در بخش صنعت را فراهم کند.
به گفته وی، همراهی نمایندگان مجلس، بدنه کارشناسی و بخش خصوصی میتواند روند اجرای برنامههای توسعهای را تسریع کرده و مشکلات موجود در حوزه تولید را کاهش دهد.
اتابک تأکید کرد هدف اصلی دولت، افزایش سرعت رشد تولید، حفظ اشتغال و حمایت از صنایع کشور است و در این مسیر، اصلاح سیاستهای مربوط به قطع برق صنایع نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
اهمیت تأمین پایدار برق برای صنایع
قطع برق صنایع چه پیامدهایی دارد؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم قطع برق صنایع علاوه بر کاهش تولید، موجب افزایش هزینههای بنگاهها، تأخیر در اجرای سفارشها، کاهش صادرات و افت توان رقابتی شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی میشود.
از سوی دیگر، تأمین پایدار برق میتواند به افزایش بهرهوری، حفظ اشتغال، جذب سرمایهگذاری و ارتقای ظرفیت تولید کمک کند. به همین دلیل، بازنگری در شیوه مدیریت خاموشیها و مشارکت وزارتخانههای صمت و نیرو در تصمیمگیری، اقدامی مؤثر برای کاهش آسیبهای ناشی از ناترازی انرژی ارزیابی میشود.
جمعبندی
دستور ویژه رئیسجمهور برای تغییر اولویت قطع برق صنایع را میتوان یکی از مهمترین تصمیمهای اخیر دولت در حمایت از بخش تولید دانست. بر اساس اعلام وزیر صمت، تشکیل کمیته مشترک میان وزارتخانههای صمت و نیرو، بازنگری جداول خاموشی، تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی و اجرای برنامه هفتم توسعه، از مهمترین اقدامات دولت برای کاهش آثار ناترازی انرژی است. در صورت اجرای کامل این تصمیمات، انتظار میرود فشار واردشده بر صنایع کاهش یافته و شرایط مناسبتری برای استمرار تولید، حفظ اشتغال و رشد اقتصادی کشور فراهم شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟