تأمین مواد اولیه صنایع از دو مسیر تولید داخل و واردات دنبال میشود. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در بخش داخلی، مدیریت عرضه و تقاضا در بورس کالا و در بخش خارجی، تنظیم دورهای کدهای تعرفه و استفاده از روشهای متنوع ارزی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ثروت فردا، عزتاله زارعی روز یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به برنامههای وزارت صمت برای پایداری تولید، اظهار داشت: تأمین مواد اولیه صنایع در دو بخش تولید داخل (بورس کالا) و واردات دنبال میشود. در حوزه داخلی، با مدیریت تقاضا و کنترل فرآیندهای عرضه، تلاش میکنیم مواد اولیه با قیمت عادلانه به دست تولیدکننده واقعی برسد.
تأمین مواد اولیه صنایع از بورس کالا و واردات
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه بهدنبال اصلاح سازوکارهای بورس کالاست، اظهار داشت: در مواردی که عرضه با تقاضا توازن ندارد، کشف قیمت در بورس با رقمهای بالا صورت میگیرد.
وی افزود: ما برای رفع این معضل، هماهنگی با شرکتهای تولیدی برای افزایش حجم عرضههای تجمعی و اولویتدهی به تولیدکنندگان واقعی را در دستور کار داریم تا شکاف میان قیمت بورس و بازار آزاد به حداقل برسد.
این موضوع یکی از محورهای اصلی سیاستهای وزارت صمت برای مدیریت تأمین مواد اولیه صنایع است. بر اساس این رویکرد، قرار است با تنظیم بهتر عرضه و تقاضا، دسترسی واحدهای تولیدی واقعی به مواد اولیه تسهیل شود.
در شرایطی که نوسان قیمت مواد اولیه میتواند هزینه تولید را افزایش دهد، مدیریت عرضه در بورس کالا از اهمیت ویژهای برای صنایع برخوردار است. افزایش فاصله میان قیمت بورس و بازار آزاد نیز میتواند بر هزینه تمامشده محصولات و برنامهریزی تولید اثر بگذارد.
واردات مواد اولیه صنایع با روشهای متنوع ارزی
زارعی ادامه داد: حدود ۲ هزار و ۶۰۰ کد تعرفه مؤثر در حوزه واردات مواد اولیه شناسایی شده که متناسب با نیاز تولید، بهصورت دورهای تنظیم میشوند.
در حال حاضر با هدف جلوگیری از افت تولید، تولیدکنندگان امکان استفاده از روشهای متنوع ارزی شامل ارز حاصل از صادرات، اعم از خود یا دیگران، و همچنین واردات بدون انتقال ارز را دارند تا با وجود چالشهای لجستیکی موجود، چرخ تولید متوقف نشود.
بر این اساس، واردات نیز در کنار تولید داخلی یکی از مسیرهای مهم برای تأمین مواد اولیه صنایع محسوب میشود. تنظیم دورهای کدهای تعرفه با توجه به نیاز تولید میتواند به سیاستگذاری انعطافپذیرتر در حوزه واردات کمک کند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: هدف نهایی ما ایجاد فضای پیشبینیپذیر برای تولیدکنندگان است و سیاستهای کلان وزارت صمت با تمرکز بر حفظ پایداری تولید و تقویت زنجیره تأمین در داخل و خارج از کشور با جدیت پیگیری میشود.
پیشبینیپذیری در تأمین مواد اولیه، به واحدهای تولیدی کمک میکند برنامهریزی دقیقتری برای تولید، خرید، سرمایه در گردش و تعهدات خود داشته باشند. به همین دلیل، سیاستهای مربوط به بورس کالا، واردات و تأمین ارز، ارتباط مستقیمی با روند فعالیت صنایع دارد.
کاهش خاموشی شهرکهای صنعتی به یک روز در هفته
زارعی با اشاره به چالشهای جدی ناترازی انرژی در کشور، از توافق با وزارت نیرو برای تخصیص ۴۰۰ مگاوات برق جدید به شهرکهای صنعتی و کاهش محدودیتهای برق از دو روز به یک روز در هفته خبر داد.
وی با تبیین وضعیت ناترازی انرژی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اظهار داشت: ناترازی انرژی در سال گذشته به ۴۷۳ همت و سال ۱۴۰۳ به ۳۰۰ همت عدمالنفع رسیده است.
این ناترازی تنها محدود به برق نیست و در بخش گاز نیز چالشهایی وجود دارد. با این حال، با توجه به شرایط فعلی نیروگاهها که بخشی از آنها دچار فرسودگی یا آسیبهای جنگ تحمیلی اخیر هستند، محدودیتهایی به صنایع تحمیل شده است.
تأمین مواد اولیه صنایع و نقش برق پایدار
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسات مشترک با وزارت نیرو، افزود: طبق توافقات صورتگرفته، مقرر شد ۴۰۰ مگاوات برق به شهرکهای صنعتی اختصاص یابد.
همچنین نیروگاههای جدیدالاحداث که در حال پیوستن به مدار تولید هستند، موظف شدهاند همه ظرفیت خود را به بخش صنعت اختصاص دهند.
وی از کاهش محدودیتهای شهرکهای صنعتی از دو روز به یک روز در هفته خبر داد و افزود: برای مدیریت بازار و جلوگیری از التهاب، برق ۶ واحد کلیدی فولادی که نقش مؤثری در زنجیره تأمین دارند، مشمول محدودیت نخواهد شد.
تأمین برق پایدار برای صنایع، ارتباط مستقیمی با روند تولید و نیاز واحدها به مواد اولیه دارد. هرگونه توقف یا کاهش تولید میتواند بر میزان تقاضا برای مواد اولیه و همچنین زنجیره تأمین صنایع مختلف اثر بگذارد.
زارعی با بیان اینکه صنعت کشور هماکنون حدود هفت هزار و ۵۰۰ مگاوات برق تولید میکند که ۸۹۲ مگاوات آن از منابع تجدیدپذیر است، تاکید کرد: طبق پیشبینی وزارت نیرو، با عبور از شرایط پیک مصرف در مردادماه، امید میرود از شهریورماه وضعیت به حالت عادی بازگردد و محدودیتها رفع شود.
انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی در خصوص بسته ۷۰۰ همتی، تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است که تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی پرداخت شده، اما تحلیل ما متفاوت است.
زارعی گفت: هدف ما از تخصیص تسهیلات، رفع مشکل آن دسته از واحدهای تولیدی بود که ثبت سفارش آنها مشمول تغییر نرخ ارز شده است.
وی افزود: اگر بانک مرکزی سرمایه در گردش را به واحدهای تولیدی پرداخت کرده باشد اما این پول دقیقاً به هدفی که سیاستگذار برای آن برنامهریزی کرده، یعنی تأمین ارز کالاهای مشمول تغییر قیمت، اصابت نکرده باشد، نمیتوان گفت سیاست موفق بوده است.
این بخش از اظهارات سخنگوی وزارت صمت نشان میدهد که موضوع تأمین مالی نیز در کنار تأمین مواد اولیه صنایع، یکی از چالشهای اصلی واحدهای تولیدی است.
بسته ۷۰۰ همتی با هدف پرداخت نشد
زارعی خاطرنشان کرد: ارزیابی هر سیاستی باید بر اساس «دقت در اصابت به هدف» باشد و صرف پرداخت پول بدون جهتگیری مشخص، مشکلی از واحدهای تحتتأثیر سیاستهای ارزی حل نخواهد کرد.
بر اساس این دیدگاه، صرف اختصاص منابع مالی نمیتواند بهتنهایی به معنای موفقیت یک سیاست حمایتی باشد. منابع باید به واحدهایی برسد که دقیقاً با مشکل هدفگذاریشده مواجه هستند.
در شرایطی که تغییر نرخ ارز بر ثبت سفارش و هزینه تأمین کالاهای مورد نیاز تولید اثر میگذارد، سرمایه در گردش میتواند نقش مهمی در ادامه فعالیت واحدهای تولیدی داشته باشد.
با این حال، از نگاه وزارت صمت، نحوه تخصیص این منابع و میزان اثرگذاری آن بر مشکل واقعی واحدهای تولیدی، اهمیت بیشتری از صرف اعلام رقم تسهیلات دارد.
سیاست وزارت صمت برای پایداری تولید
مجموع اظهارات سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که سیاستهای این وزارتخانه در چند محور دنبال میشود؛ مدیریت عرضه مواد اولیه در بورس کالا، تسهیل واردات مواد اولیه، استفاده از روشهای متنوع ارزی، کاهش محدودیت برق شهرکهای صنعتی و پیگیری تأمین مالی هدفمند برای واحدهای تولیدی.
در این میان، تأمین مواد اولیه صنایع یکی از مهمترین موضوعاتی است که میتواند بر استمرار تولید اثر بگذارد. دسترسی منظم و قابل پیشبینی به مواد اولیه، در کنار تأمین انرژی و سرمایه در گردش، از عوامل مؤثر بر فعالیت واحدهای صنعتی به شمار میرود.
وزارت صمت اعلام کرده است که با مدیریت عرضه و تقاضا در بخش داخلی و تنظیم سازوکار واردات در بخش خارجی، تلاش میکند شرایط مناسبتری برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان ایجاد کند.
در نهایت، اجرای مؤثر این سیاستها به هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت نیرو، بانک مرکزی و بخش تولید وابسته است. نتیجه این هماهنگی میتواند بر روند تولید، هزینههای صنایع و پایداری زنجیره تأمین اثرگذار باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟