شورای فقهی نباید جای سیاست‌گذار اقتصادی بنشیند
غلامرضا سلامی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «شرعی بودن»، «عادلانه بودن» و «کارآمد بودن» عملیات بانکی معتقد است گسترش وظایف شورای فقهی از نظارت بر انطباق شرعی به حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند مرز میان فقه، اقتصاد و سیاست پولی را مخدوش کند.
او در گفت‌وگو با «ثروت فردا» می‌گوید مسئله امروز نظام بانکی ایران تنها چگونگی اجرای صحیح عقود اسلامی نیست، بلکه شاید لازم باشد یک گام عقب‌تر برویم و این پرسش بنیادی را مطرح کنیم که آیا از ابتدا، الگوی درستی برای بانکداری اسلامی انتخاب کرده‌ایم؟
ثروت فردا: اخیراً در مباحث مربوط به بانکداری بدون ربا، بر تقویت نقش شورای فقهی و توجه به «واقعیت اقتصادی» قراردادها به جای انطباق صوری آنها تأکید شده است. ارزیابی شما از این دیدگاه چیست؟
غلامرضا سلامی: اصل این نگرانی قابل توجه است. اگر قراردادی در ظاهر «مشارکت» یا «مضاربه» نامیده شود، اما در عمل هیچ مشارکت واقعی در سود و زیان وجود نداشته باشد، صرف عنوان قرارداد نمی‌تواند ماهیت اقتصادی آن را تغییر دهد.
اما در کنار این موضوع، پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود؛ آیا می‌توان وظیفه شورای فقهی را از احراز انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی، به تشخیص عادلانه یا کارآمد بودن عملیات بانکی و تأمین منافع همه ذی‌نفعان نیز گسترش داد؟
به اعتقاد من باید میان سه مفهوم تفکیک روشنی قائل شویم: شرعی بودن، عادلانه بودن و کارآمد بودن.
ثروت فردا: این تفکیک از چه جهت اهمیت دارد؟
بر اساس قانون بانک مرکزی، وظیفه شورای فقهی اساساً اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات، ابزارها و عملیات بانکی با موازین شرعی است. اما عدالت اقتصادی و کارآمدی اقتصادی حوزه‌هایی بسیار وسیع‌تر از بررسی انطباق یک قرارداد با احکام فقهی هستند.
اینکه منابع بانکی به کدام فعالیت اقتصادی تخصیص پیدا کند، نرخ تسهیلات چه میزان باشد، چه تعادلی میان بازده و ریسک برقرار شود و چگونه باید منافع سپرده‌گذار، تسهیلات‌گیرنده، سهامدار و اقتصاد ملی را با یکدیگر جمع کرد، عمدتاً پرسش‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری هستند.
البته عدالت یکی از مفاهیم مهم شریعت است، اما تبدیل مفهوم کلی عدالت به معیار مشخص برای ارزیابی تک‌تک تصمیمات بانکی نیازمند تعریف دقیق و در بسیاری از موارد تصمیم قانون‌گذار است. در غیر این صورت مرز میان نظارت شرعی و سیاست‌گذاری اقتصادی مبهم خواهد شد.
ثروت فردا: درباره تأکید بر «واقعی بودن» قراردادهای بانکی چه نظری دارید؟ آیا شورای فقهی می‌تواند بر این موضوع نظارت کند؟
اگر شورای فقهی بخواهد اطمینان حاصل کند که مثلاً یک قرارداد مشارکت واقعاً مشارکت بوده یا یک قرارداد مضاربه در عمل نیز ماهیت مضاربه داشته است، دیگر صرف بررسی متن قرارداد کافی نخواهد بود.
باید جریان واقعی وجوه، صورت‌های مالی، عملکرد بنگاه، سود و زیان پروژه و نحوه اجرای قرارداد بررسی شود. اینها عمدتاً در حوزه حسابرسی، کنترل داخلی و نظارت حرفه‌ای بانکی قرار می‌گیرند.
فقیه می‌تواند مشخص کند که معیار شرعی یک مشارکت واقعی چیست، اما احراز رعایت آن معیار در میلیون‌ها عملیات بانکی، نیازمند یک نظام حرفه‌ای و گسترده نظارتی است.
ثروت فردا: یکی از انتقادها به قراردادهای مشارکتی این است که بانک در سود شریک است اما عملاً زیان را نمی‌پذیرد. این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این دقیقاً یکی از پرسش‌های اساسی است. اگر بانک در سود شریک باشد اما در زیان واقعی مشارکت نکند، باید ابتدا پرسید آیا اساساً با یک «مشارکت» واقعی مواجه هستیم؟
در یک مشارکت اقتصادی، سود و ریسک دو روی یک سکه‌اند. اگر بازده بانک از پیش تضمین شده باشد و ریسک فعالیت اقتصادی عملاً بر عهده مشتری قرار گیرد، استفاده از عنوان «مشارکت» ماهیت اقتصادی رابطه را تغییر نمی‌دهد.
بنابراین شاید حتی پیش از طرح مسئله «عادلانه بودن مشارکت» باید پرسید که آیا اصولاً مشارکتی شکل گرفته است یا خیر.
ثروت فردا: درباره این دیدگاه که بانک وکیل سپرده‌گذار است و باید مصلحت او را دنبال کند نیز بحث‌هایی مطرح شده است. این تعریف چه پیامدهایی دارد؟
در اینجا نیز ابهام مهمی وجود دارد. درست است که وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند، اما مصلحت موکل الزاماً به معنای کسب بالاترین بازده ممکن نیست. بازده بیشتر معمولاً با ریسک بیشتر همراه است.
فرض کنید بانک تشخیص دهد به جای اعطای تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد می‌تواند منابع سپرده‌گذاران را وارد بازار ارز، طلا، سهام یا مستغلات کند و بازده بیشتری به دست آورد.
آیا بانک به دلیل وکیل بودن موظف است این کار را انجام دهد؟
اگر پاسخ مثبت باشد، تکلیف سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی چه می‌شود؟
اینجا یک تناقض بنیادی شکل می‌گیرد. بانک تجاری را نمی‌توان همزمان صرفاً «وکیل سپرده‌گذار» و در عین حال ابزار اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری دانست، مگر آنکه حدود این دو نقش به روشنی مشخص شود.
ثروت فردا: به نظر می‌رسد نقد شما تنها متوجه عملکرد شورای فقهی نیست و به مبانی بانکداری اسلامی در ایران بازمی‌گردد. درست است؟
دقیقاً. شاید پرسش بنیادی‌تر این باشد که آیا اساساً از ابتدا مسیر درستی برای بانکداری اسلامی انتخاب کرده‌ایم؟
می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر از ابتدا می‌پذیرفتیم عملیات بانکداری در جمهوری اسلامی نباید با احکام مسلم و قطعی شرع در تعارض باشد و نباید مرتکب محرمات شرعی شود، آیا الزاماً لازم بود همه عملیات بانکی را در قالب یکی از عقود فقهی مانند مضاربه، مشارکت، جعاله، فروش اقساطی و امثال آن قرار دهیم؟
بانک یک نهاد اقتصادی مدرن است و بسیاری از عملیات بانکداری امروز اساساً در دوران شکل‌گیری این عقود وجود نداشته است.
شاید می‌شد از ابتدا این اصل را پذیرفت که عملیات بانکی تا زمانی که متضمن یکی از محرمات قطعی شرعی نباشد، مجاز است؛ به جای آنکه برای تمام عملیات مدرن بانکی الزاماً یک قالب قراردادی تاریخی جست‌وجو شود.
ثروت فردا: در این چارچوب، مسئله بهره بانکی را چگونه باید بررسی کرد؟
این موضوع نیازمند یک بحث بسیار جدی‌تر است. پرسش این است که آیا بدون توجه به تحول ماهیت پول، ساختار نظام مالی، مفهوم سرمایه و اعتبار و تفاوت‌های اقتصاد امروز با اقتصاد صدر اسلام، می‌توان هر نوع بهره بانکی را دقیقاً معادل «ربا»ی مورد نهی در متون دینی دانست؟
اگر این همسان‌انگاری از ابتدا مورد بررسی و تأمل جدی‌تری قرار می‌گرفت، شاید این پرسش نیز مطرح می‌شد که آیا برای حذف بهره، ضرورت دارد چنین ساختار پیچیده‌ای از عقود مختلف فقهی بر عملیات بانکداری مدرن حاکم شود یا خیر.
ثروت فردا: یعنی معتقدید بخشی از مشکلات فعلی شبکه بانکی ممکن است به همین ساختار بازگردد؟
این موضوع دست‌کم شایسته بررسی جدی است. این پرسش را باید مطرح کرد که آیا بخشی از بی‌عدالتی، ناکارآمدی، رانت و فساد در نظام بانکی و همچنین دشواری بانک مرکزی در اجرای مؤثر سیاست‌های پولی و اعتباری، ناشی از همین انتخاب اولیه و تلاش برای تطبیق صوری عملیات مدرن بانکی با قالب‌های قراردادی فقهی نبوده است؟
این دیگر صرفاً یک بحث نظری یا فقهی نیست؛ بلکه مسئله‌ای است که آثار اقتصادی آن می‌تواند بسیار گسترده باشد.
ثروت فردا: راهکار چیست؟ تقویت شورای فقهی یا بازنگری در ساختار موجود؟
شاید امروز به جای اینکه صرفاً بر گسترش نظارت شورای فقهی و پیچیده‌تر کردن فرآیند انطباق عملیات بانکی با عقود فقهی تأکید کنیم، لازم باشد یک گام به عقب بازگردیم و خود پارادایم بانکداری اسلامی در ایران را مورد بازنگری قرار دهیم.
مسئله اصلی شاید این نباشد که چگونه بانک مدرن را هرچه بیشتر به عقود فقهی شبیه کنیم.
پرسش مهم‌تر این است:
چگونه می‌توان یک نظام بانکی مدرن، کارآمد، رقابتی و پاسخگو ایجاد کرد که در عین حال از حدود قطعی و مسلم شرع نیز تجاوز نکند؟
به نظر من، پاسخ به این پرسش می‌تواند زمینه تفکیک روشن‌تر میان فقه، قانون، اقتصاد و سیاست پولی را فراهم کند؛ تفکیکی که شاید یکی از پیش‌نیازهای اصلی اصلاح نظام بانکی ایران باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟