تورم تیرماه در شرایطی کاهش سرعت رشد قیمتها را تجربه کرد که کاهش نسبی نااطمینانیهای سیاسی و رفع محاصره دریایی در بخشی از این ماه، زمینه کاهش تورم ماهانه را فراهم کرد. با این حال، افزایش تورم نقطهبهنقطه نشان میدهد سطح عمومی قیمتها همچنان با فشار قابل توجهی مواجه است.
ثروت فردا در بررسی تورم تیرماه نشان میدهد که عوامل سیاسی و انتظارات تورمی در کنار متغیرهای پولی و مالی، نقش مهمی در مسیر آینده قیمتها دارند.
تورم تیرماه و اثر کاهش نااطمینانی سیاسی
تورم تیرماه را نمیتوان بدون توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی این ماه بررسی کرد. کاهش نسبی تنشها و رفع محاصره دریایی، در مقطعی از تیرماه باعث شد بخشی از نگرانیهای فعالان اقتصادی نسبت به آینده کاهش پیدا کند.
کاهش نااطمینانی معمولاً میتواند بر رفتار بنگاهها و مصرفکنندگان اثر بگذارد. زمانی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشند، فشار برای افزایش سریع قیمتها نیز ممکن است کاهش پیدا کند.
به همین دلیل، افت تورم ماهانه در تیرماه را میتوان تا حدی به کاهش شوکهای سمت عرضه و تعدیل انتظارات تورمی نسبت داد.
چرا تورم ماهانه تیر کاهش یافت؟
بر اساس آمارهای مطرحشده در گزارش، تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خردادماه به ۳.۶ درصد در تیرماه رسیده است.
این کاهش به معنای ارزان شدن کالاها و خدمات نیست؛ بلکه نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها نسبت به ماه قبل کمتر شده است.
این تفاوت برای تحلیل تورم تیرماه اهمیت زیادی دارد. هنگامی که تورم ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد میرسد، سطح قیمتها همچنان افزایش یافته اما با سرعتی پایینتر از ماه قبل حرکت کرده است.
از سوی دیگر، افزایش تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد نشان میدهد فشار قیمتی در مقایسه با سال گذشته همچنان بسیار بالاست.
تورم تیرماه در بخش خوراکیها
یکی از مهمترین دلایل افت تورم ماهانه در تیرماه، کاهش قابل توجه تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها بوده است.
تورم ماهانه خوراکیها از ۸.۷ درصد در خردادماه به ۱.۸ درصد در تیرماه کاهش یافته است. این تغییر نقش مهمی در افت تورم ماهانه کل داشته است.
خوراکیها به دلیل سهم قابل توجه در سبد مصرفی خانوار، بهویژه خانوارهای کمدرآمد، اهمیت زیادی در ارزیابی فشار هزینه زندگی دارند.
بنابراین، کاهش تورم خوراکیها یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در تورم تیرماه بوده است.
کاهش شوک عرضه چه اثری داشت؟
اختلال در واردات، مشکلات حملونقل و نگرانی از کمبود برخی کالاها میتواند موجب افزایش سریع قیمتها شود.
با کاهش نسبی این اختلالات، بخشی از فشار ایجادشده در ماههای قبل تخلیه شده است. این مسئله میتواند توضیحی برای کاهش شدید تورم ماهانه خوراکیها در تیرماه باشد.
با این حال، کاهش فشار سمت عرضه به تنهایی برای ایجاد یک روند پایدار نزولی در تورم کافی نیست.
تفاوت تورم کالا و خدمات
یکی از نکات مهم در تحلیل تورم تیرماه، تفاوت رفتار کالاها و خدمات است.
کالاهای قابل تجارت معمولاً با تغییر شرایط ارزی، تجاری و سیاسی سریعتر واکنش نشان میدهند. در مقابل، قیمت خدمات به عواملی مانند دستمزد، اجارهبها و هزینههای داخلی وابستگی بیشتری دارد.
بر اساس اطلاعات ارائهشده در گزارش، تورم نقطهبهنقطه کالا در تیرماه با کاهش ۰.۴ واحد درصدی به ۱۲۱.۵ درصد رسیده، در حالی که تورم نقطهبهنقطه خدمات از ۴۵.۷ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است.
این تفاوت نشان میدهد کاهش ریسکهای سیاسی میتواند سریعتر در قیمت کالاهای قابل تجارت نمایان شود، اما خدمات به دلیل ساختار متفاوت هزینهها، چسبندگی بیشتری دارد.
نقش دیپلماسی در تورم تیرماه
تورم تیرماه یک بار دیگر اهمیت انتظارات تورمی را در اقتصاد ایران برجسته کرده است.
هرگونه کاهش تنش سیاسی میتواند انتظارات فعالان اقتصادی درباره نرخ ارز، تجارت خارجی، هزینه واردات و تامین مواد اولیه را تغییر دهد.
در چنین شرایطی، حتی پیش از آنکه اثرات واقعی یک توافق یا کاهش تنش در اقتصاد ظاهر شود، تغییر انتظارات میتواند رفتار قیمتگذاری را تحت تاثیر قرار دهد.
در مقابل، بازگشت تنشها ممکن است اثر معکوس داشته باشد. افزایش ریسکهای سیاسی میتواند هزینه حملونقل و واردات را افزایش داده و نگرانی درباره آینده تامین کالاها را بیشتر کند.
آیا کاهش تورم تیرماه پایدار است؟
یکی از پرسشهای اصلی درباره تورم تیرماه این است که آیا کاهش تورم ماهانه میتواند در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند یا خیر.
پاسخ به این پرسش به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر شرایط سیاسی و تجاری باثبات باقی بماند و شوکهای جدیدی به اقتصاد وارد نشود، امکان تداوم کاهش سرعت رشد قیمتها وجود دارد.
اما اگر تنشهای منطقهای افزایش پیدا کند یا محدودیتهای تجاری دوباره تشدید شود، بخشی از فشارهای تورمی میتواند بازگردد.
نقدینگی و کسری بودجه چه نقشی دارند؟
تحلیل تورم تیرماه تنها با متغیرهای سیاسی کامل نمیشود.
نقدینگی، پایه پولی، کسری بودجه و سیاستهای پولی و مالی نیز از عوامل بنیادی تعیینکننده مسیر تورم هستند.
حتی اگر نااطمینانی سیاسی کاهش پیدا کند، تداوم رشد بالای نقدینگی میتواند فشار تقاضا را در اقتصاد حفظ کند.
به همین دلیل، کاهش پایدار تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهاست و نمیتوان تنها به کاهش تنشهای سیاسی برای کنترل تورم تکیه کرد.
چشمانداز تورم در مردادماه
برای پیشبینی مسیر تورم در مردادماه باید چند متغیر کلیدی را همزمان بررسی کرد؛ از جمله نرخ ارز، هزینه واردات، وضعیت تجارت خارجی، قیمت مواد اولیه، نقدینگی و شرایط سیاسی.
اگر ریسکهای سیاسی افزایش یابد، احتمال رشد مجدد انتظارات تورمی وجود دارد. در این صورت، تورم ماهانه میتواند دوباره تحت فشار قرار گیرد.
در مقابل، تداوم ثبات سیاسی و کاهش اختلالات تجاری میتواند به کنترل بخشی از فشارهای کوتاهمدت کمک کند.
بنابراین، تورم تیرماه را باید بیشتر به عنوان نشانهای از کاهش موقت سرعت رشد قیمتها در نظر گرفت و نه الزاماً آغاز یک روند پایدار نزولی.
واکنش بازارها به کاهش نسبی نااطمینانیهای سیاسی
کاهش تنشهای سیاسی و رفع محاصره دریایی در تیرماه، تورم ماهانه را از ۷.۴درصد در خرداد به ۳.۶درصد رساند؛ هرچند تورم نقطهبهنقطه با افزایش ۰.۸واحد درصدی به ۸۳.۹درصد رسید. مهمترین عامل افت تورم ماهانه، کاهش تورم خوراکیها از ۸.۷ به ۱.۸درصد بود که نشاندهنده فروکش کردن شوکهای عرضه و اختلالات وارداتی است.
تورم ماهانه خوراکیها، کمترین مقدار ۱۴ماه اخیر محسوب میشود. البته در تیرماه تورم خدمات همچنان بالا ماند و از ۴۵.۷ به ۴۸درصد افزایش یافته که بیانگر چسبندگی بیشتر قیمتها در این بخش است. کارشناسان معتقدند کاهش تورم تیرماه عمدتا ناشی از تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی بوده و هنوز نشانهای از روند پایدار نزولی تورم محسوب نمیشود.
با بازگشت تنشهای منطقهای و محاصره دریایی در مردادماه، احتمال افزایش دوباره فشارهای تورمی وجود دارد. همچنین، رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه همچنان از عوامل اصلی تورم هستند و بدون اصلاح سیاستهای پولی و مالی، کاهش پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
سایه دیپلماسی بر تورم تیر
علیرضا کتانی: براساس اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تیر ماه به ۸۳.۹ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش ۰.۸ واحد درصدی روبهرو شده است. با این حال تورم ماهانه تیر ماه با کاهش ۳.۸ واحد درصدی روبهرو شده و رقم ۳.۶ درصد را ثبت کرده است.
کارشناسان معتقدند این کاهش در تورم ماهانه نتیجه رفع نسبی محاصره دریایی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی موثر بر فضای اقتصادی کشور بوده است. با این حال، ممکن است روند صعودی این متغیر در مردادماه، با توجه به برقراری مجدد محاصره بار دیگر تکرار شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که روند افزایشی تورم سالانه نیز همچنان ادامه دارد و این شاخص از ۶۱.۴ درصد در خرداد به ۶۲.۱ درصد در تیر رسیده است. اقتصاد ایران طی ماههای اخیر تحتتاثیر وضعیت سینوسی جنگ و صلح قرار داشت. این وضعیت با حملات نظامی، محاصره دریایی، اختلال در واردات، افزایش هزینههای حملونقل، جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی همراه شد.
در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای جلوگیری از زیانهای احتمالی، قیمت کالاها و خدمات را با سرعت بیشتری افزایش دادند و مصرفکنندگان نیز بر شدت تقاضا افزودند.
نتیجه این شرایط، ثبت تورمهای ماهانه کمسابقه در اردیبهشت و خرداد ماه بود، بهگونهای که تورم ماهانه از ۷ درصد در فروردین ماه به ۸.۵ درصد در اردیبهشت ماه رسید که یکی از بالاترین ارقام سالهای اخیر محسوب میشود. اما در تیرماه همزمان با کاهش تنشهای نظامی، رفع نسبی محاصره دریایی و شکلگیری امید به آغاز مذاکرات، بخش مهمی از انتظارات تورمی فروکش کرد و همین موضوع خود را در کاهش سرعت رشد شاخص قیمت نشان داد. هرچند رشد سطح عمومی قیمتها همچنان بسیار بالاست، اما کاهش شتاب افزایش قیمتها از منظر سیاستگذاری اقتصادی اهمیت قابلتوجهی دارد.
تورم کالا و خوراکیها
یکی از مهمترین عوامل کاهش تورم ماهانه در تیرماه، افت شدید تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها بوده است. این گروه که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد دارد، در خردادماه تورم ماهانه ۸.۷ درصدی را تجربه کرده بود اما این رقم در تیر به ۱.۸ درصد کاهش یافت. این رقم پایینترین میزان تورم ماهانه خوراکی از اردیبهشت ۱۴۰۴ محسوب میشود.
این کاهش چشمگیر موجب شد سهم خوراکیها در رشد شاخص کل قیمتها به میزان محسوسی کاهش یابد و اثر آن در افت تورم ماهانه کل اقتصاد نمایان شود. بررسی روند ماهانه این گروه نشان میدهد شوک عرضه ناشی از اختلال در واردات مواد غذایی، مشکلات حملونقل و نگرانی از کمبود کالا که در ماههای قبل موجب جهش قیمتها شده بود، در تیر تا حد زیادی تخلیه شده است.
در مقابل، بخش خدمات همچنان با فشارهای تورمی قابلتوجهی روبهرو است. مطابق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه کالا در تیرماه با ۰.۴ واحد درصد کاهش روبهرو شده و به ۱۲۱.۵ درصد رسیده، درحالیکه تورم نقطهبهنقطه خدمات از ۴۵.۷ درصد به ۴۸ درصد رسیده است.
این شکاف نشان میدهد اگرچه با کاهش ریسکهای سیاسی، قیمت کالاهای قابل تجارت سریعتر تعدیل میشود، اما خدمات به دلیل وابستگی بیشتر به هزینه نیروی کار، اجارهبها و سایر هزینههای داخلی، با سرعت بسیار کمتری نسبت به تغییر شرایط سیاسی واکنش نشان میدهند. همین موضوع سبب شده است که حتی با کاهش تورم ماهانه، سطح تورم نقطهبهنقطه همچنان در سطوح بسیار بالا باقی بماند.
بررسی جزئیات گروههای کالایی نیز تصویر مشابهی ارائه میکند. در تیرماه، تورم ماهانه بسیاری از گروههای مصرفی نسبت به خرداد کاهش یافته است. کاهش تورم خوراکیها نقش مهمی را در افت شاخص کل داشته، اما در برخی گروهها از جمله مسکن، بهداشت و درمان و خدمات وابسته به آموزش این افت به اندازه تورم خوراکیها مشهود نبوده است.
این موضوع بیانگر آن است که کاهش تورم ماهانه بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد باشد، محصول فروکش کردن شوکهای کوتاهمدت سمت عرضه و کاهش نااطمینانیهای سیاسی است. بنابراین هنوز نمیتوان از آغاز یک روند پایدار نزولی در تورم سخن گفت. همچنین تورم ماهانه در حوزه دخانیات در تیرماه منفی بوده است.
اثر عوامل سیاسی بر تورم
از منظر اقتصاد کلان، واکنش سریع تورم ماهانه به تحولات سیاسی پدیدهای قابل انتظار است. انتظارات تورمی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رفتار قیمتها در اقتصاد ایران به شمار میرود. هر زمان چشمانداز روابط خارجی و شرایط امنیتی بهبود مییابد، انتظارات تورمی نیز تعدیل شده و از شدت افزایش قیمتها کاسته میشود.
در مقابل، تشدید تنشها، نگرانی نسبت به تداوم تحریمها، محدودیتهای تجاری یا احتمال اختلال در تامین کالاها، انتظارات تورمی را به سرعت افزایش میدهد و این موضوع خود را در رشد ماهانه شاخص قیمتها نشان میدهد. تجربه ماههای اخیر نیز دقیقا همین الگو را تایید میکند.
با این حال کارشناسان هشدار میدهند که کاهش تورم ماهانه تیرماه لزوما به معنای پایان روند تورمی نیست. در روزهای پایانی تیر و ابتدای مرداد، آمریکا استقرار مجدد محاصره دریایی را اعلام کرد و درگیریهای مختلفی در جنوب کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داد.
این تنشها میتواند مجددا انتظارات تورمی، هزینه واردات، حملونقل و تامین مواد اولیه را افزایش دهد. در صورت تداوم این شرایط، احتمال بازگشت بخشی از فشارهای تورمی در ماههای آینده وجود دارد. از این رو کاهش ثبتشده در تیرماه را باید نتیجه یک وقفه در شوکهای سیاسی ارزیابی کرد.
چه باید کرد؟
در کنار متغیرهای سیاسی، وضعیت نقدینگی، رشد پایه پولی و کسری بودجه دولت نیز همچنان از مهمترین عوامل تورمزا محسوب میشوند. همتی رئیس کل بانک مرکزی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» نرخ رشد نقدینگی نقطه به نقطه را در خرداد ماه امسال، ۵۶ درصد اعلام کرد که براساس آمارهای موجود، بیشترین میزان نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۳ محسوب میشود.
به گفته کارشناسان حتی اگر فضای سیاسی بهبود یابد، بدون کنترل عوامل پولی و مالی، امکان بازگشت تورم به سطوح پایین وجود نخواهد داشت. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر بار شوکهای سیاسی فروکش کردهاند، در صورت تداوم رشد بالای نقدینگی، تورم دوباره مسیر افزایشی خود را از سر گرفته است. بنابراین پایداری روند نزولی تورم مستلزم آن است که علاوه بر کاهش نااطمینانیهای خارجی، سیاستهای پولی و مالی نیز در جهت مهار تقاضای کل و کنترل رشد نقدینگی تنظیم شوند.
اقتصاد ایران همچنان با تورم بسیار بالا روبهرو است و افزایش تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد نشان میدهد سطح عمومی قیمتها نسبت به سال گذشته با سرعت زیادی افزایش یافته است. کاهش تورم ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد نشان میدهد فضای سیاسی تاثیر مستقیمی بر رفتار کوتاهمدت قیمتها دارد و هرگونه کاهش نااطمینانی میتواند به سرعت از شدت افزایش قیمتها بکاهد.
با این حال، تداوم این روند نیازمند ثبات سیاسی، کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک، تداوم جریان تجارت خارجی و اجرای سیاستهای منضبط پولی و مالی است. در غیر این صورت، با بازگشت شوکهای سیاسی یا تشدید محدودیتهای تجاری، احتمال افزایش مجدد تورم ماهانه و تداوم روند صعودی تورم نقطهبهنقطه دور از انتظار نخواهد بود.
جمعبندی
در مجموع، تورم تیرماه تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد ایران ارائه میکند. از یک سو، کاهش تورم ماهانه از ۷.۴ درصد به ۳.۶ درصد نشاندهنده کاهش سرعت رشد قیمتهاست و از سوی دیگر، تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۹ درصدی نشان میدهد فشار قیمتی همچنان بسیار بالاست.
بنابراین، تورم تیرماه را نمیتوان به تنهایی نشانه آغاز یک روند پایدار کاهشی دانست. برای تحقق کاهش پایدار تورم، کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه، کاهش نااطمینانیهای سیاسی و ایجاد ثبات در تجارت خارجی اهمیت زیادی دارد.
در نهایت، مسیر تورم تیرماه و ماههای بعدی بیش از هر چیز به تعامل میان متغیرهای سیاسی و عوامل بنیادین اقتصاد بستگی خواهد داشت. اگر ثبات سیاسی و تجاری تداوم پیدا کند، امکان کاهش فشارهای کوتاهمدت وجود دارد؛ اما بازگشت شوکهای سیاسی میتواند دوباره انتظارات تورمی و هزینههای تولید و واردات را افزایش دهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟