اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و کوتاه‌مدت مواجه است؛ چالش‌هایی که از رکود و تورم گرفته تا کاهش سرمایه‌گذاری، ناترازی‌های اقتصادی، محدودیت‌های خارجی و افت بهره‌وری را دربرمی‌گیرد. در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵»، کارشناسان و اقتصاددانان مهمترین مسیرهای پیش روی اقتصاد کشور را بررسی کردند.
اقتصاد ایران در بزنگاه تاریخی
چهار محور کلیدی اقتصاد ایران
به گزارش ثروت فردا، روز اول همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ برگزار شد. در پنل نخست این همایش با عنوان «الزامات خروج از رکود، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد پایدار»، دکتر مسعود نیلی و دکتر محمدمهدی بهکیش به ایراد سخنرانی پرداختند. مدیریت این پنل بر عهده داود سوری بود.
مسعود نیلی، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» مهمترین تهدیدهای رشد اقتصادی در سال جاری را معرفی کرد. نیلی در ابتدای این نشست، در یک ارائه با عنوان «اقتصاد ایران در بزنگاه تاریخی؛ تحلیلی از رشد اقتصادی»، به بررسی دوره‌های تاریخی اقتصاد کلان ایران پرداخت.
او با نمایش روند درآمد ناخالص ملی، به ثابت ماندن این متغیر از سال ۱۳۸۶ تاکنون اشاره کرد؛ حال آنکه در این مدت، جمعیت ایران حدود ۱۶ میلیون نفر افزایش یافته است.
به گفته او، در میان متغیرهای کلان اقتصادی، شامل رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، درآمد ناخالص ملی نخستین متغیری بوده که نشانه‌های تغییر مسیر اقتصاد به سمت وضعیت نامطلوب را آشکار کرده است.
به‌گونه‌ای‌که روند رشد اقتصادی مطلوب سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ پس از این زمان تداوم نیافت و اقتصاد ایران با نوعی «سکته» مواجه شد؛ وضعیتی که پس از آن، اقتصاد کشور هرگز نتوانسته است به شرایط پیشین بازگردد.
تورم نیز که تا پیش از سال ۱۳۸۴ روندی کاهشی و در مسیر تک‌رقمی شدن داشت، پس از آن وارد روندی افزایشی شد و در سال ۱۳۸۷، یعنی در همان سالی که رشد اقتصادی ایران متوقف شده، نخستین جهش خود را پس از سال ۱۳۷۴ تجربه کرد.
این روند نشان می‌دهد که بررسی آینده اقتصاد ایران تنها با تمرکز بر یک شاخص امکان‌پذیر نیست و مجموعه‌ای از متغیرها، از رشد و تورم گرفته تا سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.
سه دوره متفاوت رشد در اقتصاد ایران
نیلی سپس اقتصاد ایران را به سه دوره متمایز تقسیم کرد.
دوره نخست در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶؛ دوره‌ای که اقتصاد ایران از ثبات و رشد بالایی برخوردار بود. در این دوره، علاوه بر رشد ۸.۹ درصدی درآمد ناخالص ملی، کیفیت رشد نیز در سطح مطلوبی قرار داشت.
بخش‌های مختلف اقتصاد به‌صورت متوازن رشد کردند و بخش صنعت نیز بالاترین نرخ رشد را به ثبت رساند. همچنین، میانگین رشد سالانه مصرف خانوار در این دوره حدود ۷ درصد بود که بیانگر افزایش قابل‌توجه سطح رفاه خانوارها است.
دوره دوم، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، دوره نوسانات اقتصادی است. در این دوره، هم کمیت و هم کیفیت رشد اقتصادی کاهش یافت. میانگین رشد اقتصادی به منفی ۰.۸ درصد تنزل پیدا کرد و مصرف خانوار نیز به‌طور متوسط تنها حدود یک درصد در سال رشد کرد.
به اعتقاد وی، پیامد سیاست‌های نادرستی که از سال ۱۳۸۴ تشدید شده بود، از سال ۱۳۸۷ آشکار شد و اقتصاد ایران را به‌تدریج با ابرچالش‌ها و ناترازی‌های گسترده مواجه کرد.
دوره سوم، سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ را دربرمی‌گیرد؛ دوره‌ای که همزمانی تحریم‌های اقتصادی و تشدید ناترازی‌های داخلی، زمینه‌ساز تداوم عدم رشد اقتصادی و بروز تورم‌های شدیدتر و پیچیده‌تر شده است.
سرمایه‌گذاری و بهره‌وری؛ دو موتور رشد اقتصاد ایران
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در ادبیات رشد اقتصادی، سه منشأ اصلی برای رشد از یکدیگر تفکیک می‌شوند که عبارتند از رشد مبتنی بر رشد سرمایه‌گذاری، رشد مبتنی بر بهره‌وری و رشد متکی بر نوآوری، اظهار کرد که رشد اقتصاد ایران عمدتا مبتنی بر انباشت سرمایه بوده و نه بر پایه فناوری، نوآوری و ارتقای بهره‌وری.
به گفته او، محاسبات نشان می‌دهد که در بلندمدت، رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران تقریبا صفر بوده است.
نیلی همچنین یادآور شد که بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۳۹۳ ارائه کرده بود، حتی در صورت عدم اعمال تحریم‌ها نیز اقتصاد ایران توان دستیابی به رشدی بیش از ۱.۵ درصد را نداشت.
علت این محدودیت آن است که رشد مبتنی بر سرمایه، به‌مرور زمان دشوارتر می‌شود و تداوم آن نیازمند سطوح بسیار بالاتری از سرمایه‌گذاری است.
استاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد که در دوره نخست، یعنی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶، رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران مثبت بوده است؛ چراکه موجودی سرمایه در این دوره سالانه ۴.۲ درصد رشد کرده، درحالی‌که رشد اقتصادی به ۸.۹ درصد رسیده است.
اما در دوره دوم، اگرچه رشد موجودی سرمایه با اندکی کاهش به ۳.۵ درصد رسید، رشد اقتصادی به منفی ۰.۸ درصد سقوط کرد.
به اعتقاد وی، این آمار نشان‌دهنده منفی شدن رشد بهره‌وری و انجام سرمایه‌گذاری‌های کم‌کیفیت در این دوره است.
به‌عنوان نمونه، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها نیمه‌تمام باقی مانده یا به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، از جمله تامین برق و سایر زیرساخت‌های مکمل، به بهره‌برداری موثر نرسیده‌اند.
به گفته نیلی، در دوره سوم، رشد موجودی سرمایه و رشد درآمد ناخالص ملی هر دو تقریبا به صفر رسیده‌اند و موتورهای اصلی رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۷ به بعد عملا متوقف شده‌اند.
علاوه بر این، ترکیب موجودی سرمایه نیز به سمت بخش خدمات تغییر کرده است؛ به‌طوری‌که سهم بخش‌های صنعت و نفت کاهش یافته و در مقابل، سهم بخش خدمات، به‌ویژه مستغلات، از کل موجودی سرمایه افزایش یافته است.
اقتصاد ایران و خطر کوچک‌تر شدن
مسعود نیلی، با بیان اینکه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در این دوره به حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد که اقتصاد ایران با نوعی تغییر در تعادل بلندمدت مواجه شده و در مسیر حرکت به سوی اقتصادی کوچک‌تر قرار گرفته است.
به گفته او، این سطح از سرمایه‌گذاری با سطوح به مراتب پایین‌تری از تولید و درآمد سازگار است.
روند متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه کاهش انباشت سرمایه در کنار استمرار نرخ‌های بالای تورم و رشد نقدینگی، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران در حال ورود به یک وضعیت تعادلی جدید است.
این تحول تنها به افت مقطعی تولید ناخالص داخلی محدود نمی‌شود و صرفا یک «اثر سطح» نیست؛ بلکه عوامل تعیین‌کننده رشد بلندمدت نیز تحت تاثیر پیامدهای جنگ، ناترازی‌های ساختاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، با تضعیف تدریجی روبه‌رو شده‌اند که می‌توان از آن به‌عنوان «اثر رشد» یاد کرد.
در چنین شرایطی، تداوم روند کنونی می‌تواند اقتصاد ایران را در معرض خطر گرفتار شدن در دوره‌ای از رشد منفی میان‌مدت قرار دهد؛ وضعیتی که با کاهش تدریجی ظرفیت‌های تولیدی همراه بوده و توان اقتصاد برای بازگشت به مسیر رشد پایدار را به‌مرور تضعیف خواهد کرد.
چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ و سال‌های پس از آن با تشدید محدودیت‌های رشد مواجه خواهد شد.
اضافه شدن جنگ به اقتصادی که پیش‌تر وابستگی زیادی به انباشت سرمایه برای رشد داشت، در کنار ناترازی‌های گسترده ناشی از سیاست‌های نادرست و استمرار محدودیت‌های تحریمی، شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده است.
چالش‌هایی مانند تامین انرژی، دسترسی به منابع مالی، محدودیت روابط تجاری و مالی خارجی، کاهش دسترسی ارزی، افت تقاضا و افزایش عدم‌قطعیت، ظرفیت‌های رشد بلندمدت اقتصاد را تضعیف کرده‌اند.
در نتیجه، اقتصاد ایران پس از دوره‌ای طولانی از کم‌رشدی، در معرض خطر حرکت به سمت کوچک‌تر شدن قابل‌توجه قرار گرفته است.
نیلی در پایان، برآیند سیاست‌های داخلی و تحریم‌های خارجی را عامل اصلی تغییر مسیر اقتصاد ایران و بروز بحران‌ها و ناترازی‌های کنونی دانست و بر ضرورت جلوگیری از قرار گرفتن در دام جنگ فرسایشی که از یک طرف سرمایه‌گذاری را منتفی کرده و از سوی دیگر، عدم قطعیت را به عنوان بزرگ‌ترین بلای زندگی، نهادینه می‌سازد و تلاش برای پایان عزتمندانه جنگ تاکید کرد.
تجربه کشورها برای احیای اقتصاد پس از بحران
در ادامه، دکتر محمدمهدی بهکیش به تجربه کشورهایی پرداخت که پس از پشت سر گذاشتن دوره‌های جنگ و بحران، توانسته‌اند اقتصاد خود را احیا کنند و به مسیر شکوفایی بازگردند.
وی با تاکید بر اینکه وجه مشترک موفقیت همه این کشورها، تغییر رویکرد حکمرانی و اولویت‌بخشی به اقتصاد بوده است، بر ضرورت بازنگری در اهداف حکمرانی در ایران تاکید کرد.
بهکیش توضیح داد که پس از جنگ جهانی اول و رکود بزرگ سال ۱۹۲۹، فقر و نابرابری در اروپا افزایش یافت و زمینه برای گسترش اندیشه‌های فاشیستی فراهم شد.
با ظهور هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم، بخش بزرگی از اروپا درگیر جنگ و ویرانی شد و بسیاری از شهرها و زیرساخت‌های آن نابود شدند.
به گفته وی، پس از پایان جنگ، کشورهای اروپایی برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای، تلاش کردند تا به جای خودکفایی و روابط مبتنی بر تقابل نظامی، تجارت، همکاری‌های اقتصادی و نهادهای بین‌المللی را محور روابط خود قرار دهند.
وی افزود که نتیجه این تغییر رویکرد، شکل‌گیری دوره‌ای طولانی از صلح و همکاری در اروپا بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که طی بیش از هفت دهه گذشته، کشورهای اروپای غربی شاهد جنگی فراگیر نبوده‌اند.
از نظر او، این ثبات سیاسی تا حد زیادی حاصل اولویت یافتن توسعه اقتصادی و گسترش پیوندهای تجاری میان کشورها بوده است.
بهکیش همچنین با اشاره به تجربه کشورهایی همچون ژاپن و ویتنام، بر اهمیت اتصال به بازارهای بزرگ و ثروتمند جهان، به‌ویژه اروپا و آمریکا و تسهیل تجارت خارجی تاکید کرد.
به اعتقاد وی، این کشورها توانستند با تغییر رویکرد، جذب سرمایه و ادغام در اقتصاد جهانی، مسیر توسعه و افزایش رفاه را طی کنند.
انتخاب مسیر توسعه یا تداوم تنش
وی در پایان اظهار کرد که ایران نیز امروز در شرایطی قرار گرفته است که با انتخاب‌های مهمی مواجه است.
به باور او، هرچه تداوم جنگ و تنش‌ها بیشتر شود و میزان تخریب‌ها افزایش یابد، در آینده نیاز کشور به منابع، سرمایه و بازارهای جهانی نیز بیشتر خواهد شد.
از این رو، ایران در برابر یک دوراهی قرار دارد: انتخاب مسیر اصلاحات و اولویت‌بخشی به توسعه اقتصادی، یا تداوم و تشدید تنش‌ها.
بهکیش تاکید کرد که تجربه کشورهای مختلف، انتخاب مسیر نخست را به‌عنوان گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر و توسعه‌گرا پیش روی ایران قرار می‌دهد.
جمع‌بندی
مهمترین پیام مطرح‌شده در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» این است که عبور از شرایط فعلی نیازمند توجه همزمان به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ثبات اقتصادی است.
در این میان، کاهش سرمایه‌گذاری، استمرار تورم، ناترازی‌های ساختاری، محدودیت‌های خارجی و کاهش بهره‌وری، مهمترین عواملی هستند که مسیر رشد اقتصاد ایران را دشوار کرده‌اند.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اصلاح حکمرانی اقتصادی، افزایش تعاملات تجاری، جذب سرمایه و اولویت دادن به توسعه می‌تواند زمینه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را فراهم کند.
بر همین اساس، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ تا حد زیادی به انتخاب میان تداوم وضعیت موجود و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و توسعه‌گرا وابسته خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟