حق ترانزیت برق از این پس بر اساس مصرف واقعی واحدهای صنعتی محاسبه خواهد شد. به گزارش ثروت فردا، دبیر انجمن فروآلیاژ اعلام کرد پیگیریهای فعالان صنعتی باعث شد تا وزارت نیرو با تغییر مبنای محاسبه تعرفه انتقال برق از «دیماند خریداریشده» به «مصرف واقعی» موافقت کند.
حق ترانزیت برق بر اساس مصرف واقعی محاسبه میشود
به گزارش ثروت فردا، دبیر انجمن فروآلیاژ گفت: پیگیریهای فعالان صنعتی باعث شد تا از این پس حق ترانزیت برق بهجای «دیماند خریداریشده»، فقط بر مبنای برق مصرفی واقعی محاسبه شود.
اکبر استادحسن روز یکشنبه با اشاره به ناترازی انرژی در سالهای اخیر اظهار داشت: در حالیکه بسیاری واحدهای تولیدی تنها چند ماه در سال برق پایدار دریافت میکردند، وزارت نیرو هزینه شبکه توزیع را بر پایه ظرفیت اسمی (دیماند) و بهطور کامل از صنایع مطالبه میکرد و حتی ماهانه سه تا چهار درصد تحت عنوان «تعدیل»، جریمه دیرکرد میگرفت.
تغییر مبنای محاسبه حق ترانزیت برق
وی با بیان اینکه دریافت حق ترانزیت برق بر اساس دیماند خریداریشده توجیه منطقی ندارد، گفت: در جلسات اخیر با وزارت نیرو، این منطق از سوی مسئولان پذیرفته شد و وزارت نیرو با تغییر مبنای محاسبه حق ترانزیت برق از «ظرفیت خریداریشده» به «مصرف واقعی» موافقت کرد.
استادحسن تأکید کرد که اکنون این موضوع به سازمان برنامه و بودجه رسیده است و با موافقت نهایی این سازمان و ابلاغ رسمی، میتوان امیدوار بود بخشی از فشار هزینهای غیرمنطقی از دوش صنایع برداشته شود.
دیماند برق چیست و چه ارتباطی با حق ترانزیت برق دارد؟
دبیر انجمن فروآلیاژ در توضیح مفاهیم فنی این موضوع گفت: تا پیش از تصویب قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در سال ۱۴۰۱، «دیماند» مبنای اصلی محاسبه برق واحدهای صنعتی تلقی میشد.
«دیماند» (قدرت قراردادی یا ظرفیت اسمی) مقدار حداکثری برقی است که یک واحد صنعتی طبق قرارداد با شرکت برق حق استفاده از آن را دارد.
وی افزود: بعد از اجرای قانون موسوم به مانعزدایی، تولیدکنندگان با شاخص جدیدی به نام حق ترانزیت برق در محاسبه تعرفه برق مواجه شدند.
حق ترانزیت برق در واقع هزینه استفاده از شبکه انتقال و توزیع برق محسوب میشود؛ یعنی پولی که واحدهای صنعتی، علاوه بر بهای خودِ انرژی برق، بابت مسیر رساندن برق از نیروگاه تا کارخانه پرداخت میکنند.
تأثیر حق ترانزیت برق بر صنایع
استادحسن گفت: در شرایطی که بسیاری از صنایع تنها چند ماه در سال برق پایدار دریافت کردند، تحمیل این بار مالی ثابت، خطر تعطیلی واحدها، تعویق حقوق کارگران و کاهش اشتغال را جدیتر کرد.
به گفته وی، بهویژه در مناطق محروم که یک واحد صنعتی نقش محور اصلی اقتصاد محلی را ایفا میکند، نحوه محاسبه هزینه دسترسی به شبکه برق میتواند تأثیر مستقیمی بر تداوم فعالیت واحدهای تولیدی داشته باشد.
نقش وزارت صمت در هزینه برق صنایع
وی، نقش سایر دستگاهها را نیز مهم دانست و تأکید کرد که در کنار وزارت نیرو، رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نحوه محاسبه و اعمال هزینه برق برای واحدهای صنعتی نقش تعیینکننده ایفا میکند.
دبیر انجمن فروآلیاژ ادامه داد که انتظار بخش تولید این است که وزارت صمت در تصمیمگیریهای مربوط به تعرفهها، مشوقها و مدلهای حمایتی، واقعیتهای میدانی تولید را در نظر بگیرد و بین واحدی که با محدودیت برق و گاز، نوسان نرخ ارز و فشار مالیاتی دستوپنجه نرم میکند، با مصرفکنندهای که صرفاً مصرف غیرمولد دارد، تفاوت قائل شود.
حق ترانزیت برق چه تأثیری بر هزینه تولید دارد؟
کارشناسان معتقدند نحوه محاسبه حق ترانزیت برق یکی از عوامل مهم در تعیین هزینه تمامشده تولید در صنایع انرژیبر محسوب میشود. واحدهای صنعتی علاوه بر پرداخت هزینه انرژی مصرفی، بخشی از هزینههای خود را بابت استفاده از شبکه انتقال و توزیع برق پرداخت میکنند.
در سالهای اخیر و همزمان با تشدید ناترازی انرژی، بسیاری از واحدهای تولیدی با محدودیتهای تأمین برق مواجه شدند. با این حال، مبنای محاسبه حق ترانزیت برق همچنان بر اساس دیماند خریداریشده بود؛ موضوعی که از نگاه فعالان اقتصادی باعث افزایش هزینههای غیرعملیاتی صنایع میشد.
فعالان صنعتی بر این باورند که محاسبه حق ترانزیت برق بر اساس مصرف واقعی میتواند به ایجاد عدالت بیشتر در نظام تعرفهگذاری برق کمک کند و فشار مالی وارد شده به واحدهای تولیدی را کاهش دهد.
چرا صنایع خواهان اصلاح حق ترانزیت برق بودند؟
بخش تولید طی سالهای گذشته بارها نسبت به شیوه محاسبه حق ترانزیت برق اعتراض کرده بود. استدلال صنایع این بود که زمانی که برق مورد نیاز واحدهای تولیدی بهصورت کامل تأمین نمیشود، دریافت هزینه بر مبنای ظرفیت اسمی یا دیماند خریداریشده منطقی نیست.
در بسیاری از واحدهای صنعتی، میزان مصرف واقعی برق به دلیل محدودیتهای اعمالشده از سوی شبکه کمتر از ظرفیت قراردادی بوده است. به همین دلیل تولیدکنندگان معتقد بودند مبنای محاسبه حق ترانزیت برق باید با میزان مصرف واقعی تطابق داشته باشد.
اکنون با موافقت وزارت نیرو برای تغییر مبنای محاسبه حق ترانزیت برق، فعالان اقتصادی امیدوارند بخشی از هزینههای تحمیلی به صنایع کاهش پیدا کند و شرایط تولید بهبود یابد.
قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق چه میگوید؟
قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق با هدف اصلاح ساختار صنعت برق، توسعه سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری در این بخش به تصویب رسید. پس از اجرای این قانون، برخی مؤلفههای جدید از جمله حق ترانزیت برق در محاسبات مربوط به هزینه برق صنایع مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس دیدگاه کارشناسان، اجرای صحیح این قانون زمانی محقق خواهد شد که هزینههای تحمیلشده به صنایع با میزان واقعی مصرف و خدمات دریافتی تناسب داشته باشد. به همین دلیل، اصلاح شیوه محاسبه حق ترانزیت برق میتواند در راستای اهداف این قانون ارزیابی شود.
چشمانداز پیش روی صنایع پس از اصلاح حق ترانزیت برق
در صورت تأیید نهایی سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ رسمی مصوبه جدید، انتظار میرود بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش هزینههای مرتبط با حق ترانزیت برق مواجه شوند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این تصمیم میتواند به حفظ اشتغال، افزایش توان رقابتپذیری صنایع و کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی کمک کند. همچنین اصلاح شیوه محاسبه حق ترانزیت برق ممکن است زمینه را برای سرمایهگذاری بیشتر در بخش صنعت فراهم سازد.
جمعبندی
تغییر مبنای محاسبه حق ترانزیت برق از دیماند خریداریشده به مصرف واقعی، یکی از مطالبات مهم بخش تولید بوده است. در صورت تأیید نهایی سازمان برنامه و بودجه، این تصمیم میتواند بخشی از هزینههای صنایع را کاهش داده و به بهبود شرایط تولید و اشتغال کمک کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟