رکود معادن شن و ماسه در نتیجه افت ساختوساز و کاهش فعالیتهای عمرانی به یکی از مهمترین چالشهای بخش معدن کشور تبدیل شده است.
به گزارش ثروت فردا، معادن شن و ماسه که تامینکننده اصلی مواد اولیه پروژههای ساختمانی، راهسازی و زیرساختی هستند، اکنون با کاهش تقاضا، افت سودآوری و افزایش هزینههای تولید مواجهاند.
رکود معادن شن و ماسه و کاهش تقاضا
رکود عمیق بازار مسکن و افت محسوس فعالیتهای عمرانی طی سالهای اخیر موجب شده است تقاضا برای محصولات معادن شن و ماسه کاهش یابد. فعالان این صنعت میگویند کاهش صدور پروانههای ساختمانی و کند شدن اجرای پروژههای عمرانی باعث شده بسیاری از معادن با ظرفیتهای بلااستفاده و انباشت محصولات مواجه شوند.
بررسی آمارها نشان میدهد تولید شن و ماسه طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ رشد قابلتوجهی داشته اما ارزش اقتصادی این بخش همگام با رشد تولید افزایش نیافته است. این موضوع نشانهای از فاصله گرفتن رشد کمی از رشد بهرهوری در صنعت معدن محسوب میشود.
تاثیر رکود ساختوساز بر معادن شن و ماسه
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، معتقد است ارتباط مستقیمی میان بازار ساختمان و رکود معادن شن و ماسه وجود دارد. به گفته وی، کاهش فعالیتهای ساختمانی باعث شده حجم عرضه از تقاضا پیشی بگیرد و رقابت شدیدی میان تولیدکنندگان شکل بگیرد.
در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان برای حفظ گردش مالی ناچار به فروش محصولات با قیمتهایی پایینتر از نرخهای واقعی هستند؛ موضوعی که حاشیه سود این واحدها را بهشدت کاهش داده است.
مشکلات معادن کوهی و رودخانهای
یکی از مهمترین چالشهای معادن شن و ماسه تفاوت شرایط فعالیت در معادن کوهی و رودخانهای است. معادن کوهی به دلیل نیاز به عملیات آتشباری، مصرف مواد ناریه و استهلاک بالای تجهیزات هزینههای بیشتری دارند.
از سوی دیگر، معادن رودخانهای با محدودیتهای زیستمحیطی، کاهش ذخایر قابل برداشت و دشواری دریافت مجوزها مواجه هستند. این عوامل باعث شده هر دو بخش در شرایط رکود با فشار اقتصادی مضاعف روبهرو شوند.
افزایش هزینههای تولید در رکود معادن شن و ماسه
در حالی که بازار توان پذیرش افزایش قیمت را ندارد، هزینههای تولید در معادن شن و ماسه بهطور مداوم در حال افزایش است. رشد قیمت قطعات ماشینآلات، تجهیزات خردایش، لاستیک، روغن موتور، سوخت، بیمه و حملونقل فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
فعالان این حوزه میگویند بسیاری از واحدها تنها برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کامل به فعالیت ادامه میدهند و سودآوری آنها به حداقل رسیده است.
مشکلات نقدینگی و بوروکراسی اداری
کمبود نقدینگی یکی دیگر از چالشهای جدی رکود معادن شن و ماسه است. فروش محصولات عمدتا با چکهای مدتدار انجام میشود، در حالی که تامین مواد اولیه و تجهیزات نیازمند پرداخت نقدی است.
همچنین تولیدکنندگان برای تمدید مجوزها و انجام امور اداری باید با دستگاههای متعددی از جمله سازمان صمت، منابع طبیعی، محیطزیست، امور مالیاتی و تامین اجتماعی در ارتباط باشند که این موضوع هزینه و زمان فعالیت را افزایش میدهد.
ضرورت اجرای سیاستهای محرک تقاضا
کارشناسان معتقدند خروج از رکود معادن شن و ماسه نیازمند اجرای سیاستهای حمایتی در بخش ساختمان و عمران است. افزایش سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی، حمایت از ساخت مسکن، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی میتواند به رونق این صنعت کمک کند.
علاوه بر این، توسعه صادرات مصالح ساختمانی و کاهش بوروکراسی اداری از دیگر راهکارهای پیشنهادی فعالان این حوزه برای بازگشت تعادل به بازار است.
چشمانداز آینده رکود معادن شن و ماسه
چشمانداز آینده رکود معادن شن و ماسه به وضعیت بازار مسکن و روند اجرای پروژههای عمرانی وابسته است. در صورت تداوم رکود ساختوساز، فشار بر واحدهای تولیدی افزایش خواهد یافت؛ اما رونق دوباره پروژههای عمرانی میتواند ظرفیتهای خالی این صنعت را فعال کرده و زمینه رشد سرمایهگذاری را فراهم سازد.
جمعبندی
رکود معادن شن و ماسه به یکی از مهمترین پیامدهای کاهش ساختوساز و افت پروژههای عمرانی در کشور تبدیل شده است. افزایش هزینههای تولید، کاهش تقاضا، مشکلات نقدینگی و بوروکراسی اداری از مهمترین چالشهای این صنعت به شمار میروند. کارشناسان بر این باورند که رونق بازار مسکن و اجرای سیاستهای محرک تقاضا میتواند مسیر بازگشت این صنعت به شرایط پایدار را هموار کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟