معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی یکی از مشوق‌های مهم برای تسهیل نوسازی تجهیزات و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن بود. بر اساس خبر منتشرشده، سازمان توسعه تجارت ایران با استناد به مقررات جدید و نامه‌های حقوقی مرتبط، لغو معافیت مقرر در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را به گمرکات اجرایی اعلام کرده است.
به گزارش ثروت فردا، این تصمیم به این معناست که واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی که پیش‌تر تحت شرایط مقرر از پرداخت حقوق ورودی معاف بودند، با تغییر مهمی در فرآیند واردات مواجه شده‌اند. چنین تغییری می‌تواند هزینه تأمین تجهیزات مورد نیاز برای اکتشاف، استخراج و توسعه فعالیت‌های معدنی را تحت تأثیر قرار دهد.
معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی و تغییر مقررات
موضوع معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی از آن جهت اهمیت دارد که ماشین‌آلات و تجهیزات، بخش قابل‌توجهی از هزینه راه‌اندازی و توسعه پروژه‌های معدنی را تشکیل می‌دهند. در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، ماده ۱۰۹ پیش‌تر ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز عملیات معدنی و صنایع معدنی را که با مجوز وزارت انجام می‌شد، از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌کرد.
اکنون بر اساس بخشنامه‌ای که در خبر حاضر به آن اشاره شده، این معافیت کان‌لم‌یکن اعلام شده و موضوع برای ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال شده است. بنابراین فعالان معدنی باید تغییرات مربوط به هزینه‌های واردات و الزامات گمرکی را در محاسبات اقتصادی پروژه‌های خود در نظر بگیرند.
معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی لغو شد
طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت، معافیت مقرر در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن کان‌لم‌یکن شده و مراتب برای ابلاغ به گمرکات اجرایی اعلام شد.
سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرک ایران، با ابطال معافیت ماده ۱۰۹ آیین‌نامه معادن، واردات ماشین‌آلات معدنی را مشمول حقوق ورودی کرد.
در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۵۲۳۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ در خصوص نسخ ضمنی ماده (۱۰۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با توجه به ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۴۷۴۸۰۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ دفتر حقوقی وزارت متبوع، منضم به نامه شماره ۵۴۴۵۷/۵۴۲۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری، در خصوص کان‌لم‌یکن شدن معافیت مذکور در ماده (۱۰۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مستند به فراز پایانی حکم ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، جهت استحضار و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می‌گردد.
استخراج از گزارشات ایلنا.
معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی و هزینه واردات
به گزارش ثروت فردا، لغو معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی می‌تواند در وهله نخست بر هزینه تمام‌شده واردات تجهیزات اثر بگذارد. ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن معمولاً تجهیزات تخصصی و سرمایه‌بر هستند و افزایش هزینه‌های مرتبط با ورود آنها می‌تواند بر برآورد سرمایه‌گذاری پروژه‌ها تأثیرگذار باشد.
در پروژه‌های معدنی، هزینه خرید ماشین‌آلات تنها به قیمت اولیه دستگاه محدود نمی‌شود و هزینه‌های حمل، بیمه، ترخیص، تأمین قطعات و نگهداری نیز در محاسبات اقتصادی اهمیت دارند. اضافه شدن حقوق ورودی به این زنجیره هزینه‌ای می‌تواند برای برخی بهره‌برداران، به‌ویژه پروژه‌هایی که نیازمند نوسازی تجهیزات هستند، اهمیت بیشتری داشته باشد.
از سوی دیگر، میزان اثرگذاری این تغییر برای هر نوع ماشین‌آلات می‌تواند به مشخصات کالا، تعرفه مربوط، مقررات اجرایی و شرایط ثبت سفارش و ترخیص وابسته باشد. بنابراین فعالان این بخش باید پیش از تصمیم‌گیری برای واردات، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط را بررسی کنند.
معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی و سرمایه‌گذاری
تغییر در معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی می‌تواند از منظر سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه قرار گیرد. توسعه معادن به تجهیزات مناسب برای عملیات اکتشاف، استخراج و فرآوری نیاز دارد و دسترسی به ماشین‌آلات جدید می‌تواند در بهره‌وری، ایمنی و ظرفیت تولید نقش داشته باشد.
در گذشته، ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با هدف تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری معدنی، برای ماشین‌آلات و تجهیزات مشخصی که با مجوز وزارت وارد می‌شدند، معافیت حقوق ورودی در نظر گرفته بود.
در شرایط جدید، شرکت‌های معدنی ممکن است هنگام تدوین طرح‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های مرتبط با واردات تجهیزات را با دقت بیشتری محاسبه کنند. این موضوع به‌خصوص برای معادنی اهمیت دارد که برای افزایش ظرفیت تولید یا جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده به تجهیزات خارجی نیاز دارند.
تأثیر تغییر حقوق ورودی بر بخش معدن
تغییر مقررات مربوط به معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی می‌تواند در کنار هزینه‌های واردات، بر تصمیم‌گیری شرکت‌ها درباره زمان‌بندی خرید تجهیزات نیز اثرگذار باشد. برخی سرمایه‌گذاران ممکن است خرید ماشین‌آلات را به بررسی دقیق‌تر مقررات و هزینه‌های نهایی موکول کنند.
از طرف دیگر، در صورت افزایش هزینه واردات تجهیزات، توجه به تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی و توسعه ظرفیت سازندگان داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر تولیدکنندگان داخلی بتوانند تجهیزات مورد نیاز معادن را با کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش مناسب عرضه کنند، بخشی از نیاز بازار می‌تواند از مسیر تولید داخلی تأمین شود.
با این حال، همه تجهیزات معدنی الزاماً جایگزین داخلی فوری ندارند. برخی ماشین‌آلات تخصصی به فناوری، قطعات و استانداردهایی نیاز دارند که ممکن است تأمین آنها از داخل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد. به همین دلیل، فعالان معدن باید میان استفاده از ظرفیت تولید داخل و تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز تعادل ایجاد کنند.
اهمیت مقررات برای فعالان معدنی
برای فعالان حوزه معدن، موضوع فقط پرداخت یا عدم پرداخت حقوق ورودی نیست؛ بلکه شفافیت مقررات و ثبات رویه‌های اجرایی نیز اهمیت دارد. تغییر در مقررات گمرکی می‌تواند بر برنامه‌ریزی مالی پروژه‌های معدنی، قراردادهای خرید تجهیزات و زمان‌بندی توسعه معادن اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، شرکت‌های معدنی و واردکنندگان تجهیزات باید پیش از ثبت سفارش، آخرین ضوابط مربوط به تعرفه، مجوزها و فرآیند ترخیص را بررسی کنند. همچنین بررسی وضعیت حقوقی هر نوع ماشین‌آلات به‌صورت جداگانه می‌تواند از ایجاد هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده جلوگیری کند.
آیین‌نامه اجرایی قانون معادن علاوه بر موضوع تجهیزات، مقررات متعددی درباره فعالیت‌های معدنی، نظارت، سرمایه‌گذاری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته دارد. بنابراین تغییر یک مقرره مرتبط با واردات تجهیزات باید در چارچوب کلی سیاست‌های بخش معدن بررسی شود.
جمع‌بندی
لغو معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی یک تغییر مهم برای فعالان حوزه اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی محسوب می‌شود؛ زیرا واردات تجهیزات معدنی را از منظر هزینه‌های گمرکی با شرایط متفاوتی روبه‌رو می‌کند.
در کوتاه‌مدت، مهمترین مسئله برای شرکت‌های معدنی، مشخص شدن نحوه اجرای بخشنامه و میزان هزینه‌های مرتبط با هر گروه از ماشین‌آلات است. در بلندمدت نیز این تغییر می‌تواند بحث درباره نوسازی ناوگان معدنی، حمایت از سازندگان داخلی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن را پررنگ‌تر کند.
برای فعالان این حوزه، پیگیری بخشنامه‌های جدید سازمان توسعه تجارت و گمرک و بررسی دقیق مقررات پیش از ثبت سفارش، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟