مشکل برق و بنزین در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد انرژی ایران تبدیل شده است. افزایش فاصله میان تولید و مصرف، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، ساختار یارانه‌ای و تأخیر در اصلاحات اقتصادی از جمله عواملی هستند که می‌توانند ناترازی در بخش انرژی را تشدید کنند.
به گزارش ثروت فردا، بررسی مشکل برق و بنزین تنها از زاویه قیمت‌گذاری کافی نیست و باید مجموعه‌ای از عوامل مانند ساختار بازار، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، نقش دولت و نحوه توزیع یارانه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
مشکل برق و بنزین و ریشه‌های ناترازی
مشکل برق و بنزین را می‌توان بخشی از یک مسئله بزرگ‌تر در اقتصاد انرژی دانست. زمانی که قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری و سازوکار عرضه و تقاضا برای مدت طولانی از واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته باشد، امکان انباشته شدن مشکلات افزایش پیدا می‌کند.
در بخش برق، کمبود ظرفیت تولید و محدودیت سرمایه‌گذاری می‌تواند خود را در قالب خاموشی و محدودیت فعالیت صنایع نشان دهد. در بازار سوخت نیز فاصله میان تولید و مصرف، نیاز به مدیریت تقاضا و اصلاح سازوکارهای توزیع را افزایش می‌دهد.
تأخیر در اصلاحات ساختاری انرژی
یکی از محورهای اصلی این یادداشت، ارتباط میان تصمیم‌گیری اقتصادی و زمان اجرای اصلاحات است. مشکل برق و بنزین زمانی پیچیده‌تر می‌شود که اصلاحات لازم برای مدت طولانی به تعویق بیفتد.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد اصلاح یارانه انرژی معمولاً به یک برنامه جامع، اطلاع‌رسانی شفاف، اجرای مرحله‌ای و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر نیاز دارد. صندوق بین‌المللی پول نیز در بررسی تجربه اصلاح یارانه انرژی بر همین مجموعه عوامل تأکید کرده است.
مشکل برق و بنزین و هزینه یارانه‌ها
مشکل برق و بنزین فقط به میزان تولید یا مصرف محدود نمی‌شود. نحوه تخصیص منابع عمومی نیز در این مسئله اهمیت دارد.
یارانه انرژی در صورت گسترده بودن می‌تواند منابع قابل توجهی را به سمت مصرف جاری هدایت کند؛ درحالی‌که اقتصاد همزمان به سرمایه‌گذاری در زیرساخت، افزایش بهره‌وری و توسعه فناوری نیاز دارد.
بر اساس مطالعات صندوق بین‌المللی پول، یارانه‌های انرژی می‌توانند فشار مالی ایجاد کرده و در برخی شرایط، سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش انرژی را نیز تضعیف کنند.
اصلاح قیمت و مدیریت مصرف انرژی
در بحث مشکل برق و بنزین، اصلاح قیمت یکی از موضوعات مهم اما نه تنها راهکار است.
افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار بازار، ایجاد گزینه‌های جایگزین، حمایت هدفمند و اطلاع‌رسانی مناسب ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. بنابراین سیاست قیمت‌گذاری باید در کنار مجموعه‌ای از اصلاحات مکمل اجرا شود.
صندوق بین‌المللی پول نیز در بررسی تجربه کشورها، بر طراحی جامع اصلاحات، افزایش تدریجی قیمت‌ها، شفافیت، ارتباط مؤثر با جامعه و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر تأکید کرده است.
نقش سرمایه‌گذاری در حل مشکل برق و بنزین
به گزارش ثروت فردا، یکی دیگر از ابعاد مشکل برق و بنزین، مسئله سرمایه‌گذاری است. صنعت انرژی برای افزایش ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات و ارتقای بهره‌وری به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد.
اگر بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری در یک بخش پایین باشد یا ریسک‌های فعالیت اقتصادی افزایش پیدا کند، انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های جدید نیز کاهش می‌یابد.
از این منظر، حل مشکل برق و بنزین تنها با مدیریت مصرف امکان‌پذیر نیست و افزایش بهره‌وری، توسعه ظرفیت تولید و ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری نیز اهمیت دارد. استمرار مشکل برق و بنزین می‌تواند هزینه‌های اقتصادی ناشی از کمبود انرژی را افزایش دهد و ضرورت اصلاحات ساختاری را پررنگ‌تر کند.
در چنین شرایطی، کاهش مشکل برق و بنزین نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ برای جذب سرمایه، بهبود بهره‌وری و تقویت زیرساخت‌های انرژی است.
مشکل برق و بنزین یکی است!
دکتر هاشم اورعی: در پایان دولت دوازدهم، هیات‌رئیسه مجلس از کمیسیون اقتصادی خواست گزارشی در مورد عملکرد وزارت نیرو طی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم ارائه کند. گزارش ۱۶صفحه‌ای ارائه‌شده، به صورت صحیح و صریح به این نتیجه رسید که چالش‌های موجود درباره آب و برق عمدتا ناشی از رقابت منفی مستقیم وزارت نیرو با بخش خصوصی است. واقعیتی که متاسفانه دولت‌های بعد در راستای اصرار بر حفظ قدرت اقتصادی به آن توجه نکرده‌اند و کماکان به بنگاه‌داری در این حوزه ادامه می‌دهند.
واقعیت این است که به قول «دکتر عبده‌تبریزی» اصلاح اقتصادی را می‌توان به تعویق انداخت؛ اما سرانجام واقعیت‌های اقتصادی خود را به ما تحمیل می‌کنند و با رسیدن به مرز بحران دولت ابتکار عمل را از دست می‌دهد.
اگر قیمت برق، سرمایه‌گذاری، ساختار بازار و نقش دولت را به موقع اصلاح نکنیم، هزینه آن به افزایش قبض برق منتهی نمی‌شود، بلکه کارخانه‌ای که متوقف خواهد شد، بنگاهی که سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اشتغالی که ایجاد نمی‌شود نیز همگی بخشی از هزینه اصلاح به تعویق افتاده خواهند بود. به این ترتیب، اصلاحات را یا خودمان در زمان مناسب انجام می‌دهیم یا آن‌قدر به تاخیر می‌اندازیم تا سرانجام بحران بر سر جامعه آوار شود.
آنچه امروز در صنعت برق شاهدیم حاصل اتفاق نیست؛ کمبود ظرفیت نیروگاهی، اجتناب از شکل‌گیری بازار، عدم سرمایه‌گذاری و انباشت بدهی صنعت برق جملگی معلولند. علت‌العلل به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری توسط دولت و عدم پذیرش هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن است.
در حال حاضر کشور در شرایط تعلیق اقتصادی به سر می‌برد. یعنی نوعی جنگ نامرئی علیه اقتصاد که بدون تخریب فیزیکی، سرمایه اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد. نتیجه انفعال دولت در اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی این است که طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال گذشته کسری برق به ۱۴۷۵۰ مگاوات رسید؛ درحالی‌که اقتصاد ایران در رکود بود.
در بنزین هم همین است. نتیجه به تعویق انداختن تصمیمات سخت کار را به جایی رسانده که روزانه با بیش از ۲۰میلیون لیتر کسری مواجهیم. نه امکان افزایش تولید داریم و نه واردات. اقدام اخیر دولت در ارائه بنزین مازاد به قیمت لیتری ۸۷هزار تومان در استان کرمان نیز بیش از اینکه نشان‌دهنده عزم دولت در اصلاح ساختاری باشد، حاکی از دستپاچگی است و در سطحی بودن و عدم برخورداری از تحلیل کارشناسی همین بس که دولت مجبور به عقب‌نشینی شد.
سهم بنزین در هزینه خانوار تنها یک درصد و در حمل‌و‌نقل عمومی ۲ تا ۳درصد است. طبق بررسی انجام‌شده توسط «دکتر مسعود نیلی» کشش تورمی بنزین حدود ۵درصد برآورد می‌شود. یعنی چنانچه بهای بنزین دو برابر شود، حدود ۵درصد به تورم افزوده خواهد شد. اما گلیم بر آب مانده اصلاحات بسیار سنگین شده و جو روانی حاصل به‌گونه‌ای مساله را در جامعه مطرح می‌کند که گویی اگر قیمت بنزین دوبرابر شود، قیمت همه‌چیز دوبرابر خواهد شد.
مخلص کلام اینکه، وضعیت نابسامان برق و بنزین تنها مشتی است از خروارها مطالبه از سوی مردم که دولت دیگر توان برآورده کردن آن را ندارد. پس از چند دهه، کار به جایی رسیده که دولت باید سالانه حدود ۱.۵میلیارد دلار یارانه آرد و نان، ۶.۴میلیارد دلار یارانه کالابرگ، ۷۰میلیارد دلار یارانه سوخت مایع، ۱۸میلیارد دلار یارانه برق، ۸۷میلیارد دلار یارانه گاز، ۲میلیارد دلار یارانه نقدی و ۱۵میلیارد دلار یارانه برای آب؛ یعنی جمعا سالانه ۲۰۰میلیارد دلار یارانه، پرداخت کند؛ درحالی‌که کل تولید ناخالص داخلی کمتر از ۴۰۰میلیارد دلار بوده و کیک اقتصاد کشور در حال کوچک شدن است.
بدیهی است که این نامعادله غیرقابل‌حل است و روزبه‌روز بر دشواری آن افزوده می‌شود. چنین بار سنگینی بر دوش دولت قابل تحمل نیست و اقتصادی چنین یارانه‌ای دیگر امکانی برای سرمایه‌گذاری، توسعه علم و فناوری و رشد اقتصادی ندارد. باید باور کرد که تنها نتیجه سرکوب قیمت کمبود است؛ همان‌طور که با فرار از اصلاح قیمت برق به خاموشی رسیدیم. باید قبول کنیم که تاکنون هزینه‌های امروز را نپرداخته و به تورم منتقل کرده‌ایم و به این نتیجه برسیم که اصلاح زودهنگام ارزان، ولی دیرهنگام دردناک است. باید هرچه زودتر طرحی نو دراندازیم.
- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
جمع‌بندی
مشکل برق و بنزین را نمی‌توان صرفاً با افزایش تولید یا تغییر قیمت یک حامل انرژی حل کرد. مسئله اصلی، مجموعه‌ای از ناترازی‌های به‌هم‌پیوسته است که به سرمایه‌گذاری، ساختار بازار، بهره‌وری، قیمت‌گذاری و سیاست‌های یارانه‌ای ارتباط دارد.
در چنین شرایطی، اصلاحات انرژی باید به‌صورت مرحله‌ای و با برنامه مشخص دنبال شود. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد شفافیت، حمایت هدفمند و اجرای تدریجی می‌تواند به افزایش امکان‌پذیری اصلاحات کمک کند.
بنابراین، مشکل برق و بنزین بیش از آنکه یک مسئله کوتاه‌مدت باشد، نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در سیاست‌های بلندمدت انرژی است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟