رشد اقتصادی و آرامش سیاسی دو مؤلفه جداییناپذیر برای دستیابی به توسعه پایدار هستند. رئیس خانه معدن ایران معتقد است که آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی تنها یک موضوع سیاسی نیست، بلکه یکی از مهمترین زیرساختهای تولید، سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری در اقتصاد کشور به شمار میرود.
به گزارش ثروت فردا، محمدرضا بهرامن در گفتوگویی با تشریح الزامات توسعه اقتصادی اظهار کرد که قدرت اقتصادی کشورها تنها با منابع طبیعی، ذخایر معدنی یا ظرفیتهای صنعتی سنجیده نمیشود، بلکه میزان اعتماد عمومی، کیفیت حکمرانی، ثبات تصمیمگیری و امید اجتماعی نیز نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی دارند.
وی تأکید کرد اقتصاد در شرایط نااطمینانی، تنش و بیثباتی امکان رشد پایدار ندارد؛ زیرا سرمایهگذاران پیش از ورود به هر بازار، ثبات قوانین، قابلیت پیشبینی آینده و امنیت سرمایهگذاری را ارزیابی میکنند. از این رو، ایجاد فضای آرام و قابل اعتماد میتواند زمینه جذب سرمایههای داخلی و خارجی را فراهم کند.
رشد اقتصادی و آرامش سیاسی؛ رادیکالیسم چگونه اقتصاد را تضعیف میکند؟
محمدرضا بهرامن با اشاره به مطالعات بینالمللی اظهار کرد که بحرانهای اقتصادی و اجتماعی تنها بر شاخصهای کوتاهمدت اثر نمیگذارند، بلکه اعتماد عمومی، ریسکپذیری، سرمایه اجتماعی و حتی نگرشهای سیاسی را برای سالها تحت تأثیر قرار میدهند. به همین دلیل، رشد اقتصادی و آرامش سیاسی باید همزمان مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
وی افزود افراطگرایی و رادیکالیسم معمولاً نتیجه انباشت مشکلاتی مانند احساس تبعیض، کاهش فرصتهای شغلی، ناامیدی نسبت به آینده و افت اعتماد به نهادهای تصمیمگیر است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران نیز تمایل کمتری برای ورود به پروژههای بلندمدت خواهند داشت.
چرخه بحران اقتصادی و رادیکالیسم
رئیس خانه معدن ایران تأکید کرد که میان بحران اقتصادی و افراطگرایی یک رابطه دوطرفه وجود دارد. از یک سو، تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و نابرابری میتوانند زمینه گسترش رادیکالیسم را فراهم کنند و از سوی دیگر، افزایش تنشهای سیاسی و اجتماعی موجب کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و کند شدن روند رشد اقتصادی و آرامش سیاسی میشود.
به گفته وی، این چرخه معیوب باعث افزایش نااطمینانی، تعویق پروژههای عمرانی و صنعتی، کاهش اشتغال و دشوارتر شدن بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه خواهد شد.
نقش اعتماد در سرمایهگذاری و تولید
بهرامن معتقد است فعالان اقتصادی برای تصمیمگیری به سه اصل مهم یعنی ثبات، اعتماد و پیشبینیپذیری نیاز دارند. هرچه فضای سیاسی و اجتماعی آرامتر باشد، سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری منابع مالی خود را وارد بخشهای مولد خواهند کرد.
وی هشدار داد که در شرایط تنش و بیثباتی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی به جای اجرای طرحهای توسعهای، سرمایه خود را صرف مدیریت بحران و حفظ نقدینگی میکنند. این موضوع علاوه بر کاهش سرمایهگذاری، سرعت اجرای پروژههای صنعتی، معدنی و زیرساختی را نیز کاهش میدهد.
همچنین خروج سرمایه انسانی، مهاجرت نیروهای متخصص، افزایش هزینه تأمین مالی و کاهش همکاری میان دولت و بخش خصوصی از دیگر پیامدهای تضعیف اعتماد عمومی است؛ عواملی که در نهایت بر رشد اقتصادی و آرامش سیاسی اثر منفی خواهند گذاشت.
رشد اقتصادی و آرامش سیاسی؛ رسانهها و گفتوگوی ملی
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به نقش رسانهها و شبکههای اجتماعی تأکید کرد که رسانههای حرفهای باید میان اطلاعرسانی دقیق و حفظ انسجام اجتماعی تعادل برقرار کنند. به گفته وی، انتشار اخبار مبتنی بر شواهد، تفکیک خبر از تحلیل و پرهیز از دامن زدن به تنشها میتواند به تقویت اعتماد عمومی و رشد اقتصادی و آرامش سیاسی کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت تقویت سواد رسانهای، استفاده از سیاستگذاری مبتنی بر داده، گسترش عدالت در فرصتهای اقتصادی و ایجاد سازوکاری دائمی برای گفتوگوی ملی تأکید کرد و این موارد را از مهمترین راهکارهای کاهش رادیکالیسم و افزایش سرمایه اجتماعی دانست.
توسعه معدن و صنعت در سایه ثبات
بهرامن با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع بزرگ نیازمند برنامهریزی بلندمدت است، اظهار کرد که فعالیتهایی مانند اکتشاف، تجهیز معادن، احداث کارخانه و انتقال فناوری بدون ثبات سیاسی و اقتصادی امکانپذیر نیست.
وی افزود سرمایهگذار زمانی وارد پروژههای بزرگ میشود که بتواند آینده را پیشبینی کند و از ثبات قوانین، امنیت سرمایه و استمرار سیاستهای اقتصادی اطمینان داشته باشد. از این رو، رشد اقتصادی و آرامش سیاسی باید بهعنوان دو رکن اساسی توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرند.
جمعبندی
رئیس خانه معدن ایران معتقد است توسعه اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و رشد صنایع بدون وجود آرامش سیاسی، اعتماد اجتماعی و ثبات تصمیمگیری امکانپذیر نیست. به گفته وی، مدیریت اختلافها از مسیر گفتوگو، تقویت سرمایه اجتماعی، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضای پیشبینیپذیر میتواند مسیر توسعه کشور را هموار کند.
در نهایت، رشد اقتصادی و آرامش سیاسی نهتنها یک مطالبه اقتصادی، بلکه پیششرط توسعه پایدار، افزایش سرمایهگذاری، اشتغالزایی و ارتقای رفاه عمومی در کشور به شمار میرود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟