صنعتی‌زدایی زمانی به یک مسئله اقتصادی جدی تبدیل می‌شود که کاهش اشتغال در بخش صنعت با رشد فعالیت‌های مولد و بهره‌ور در سایر بخش‌ها همراه نباشد. به گزارش ثروت فردا، جابه‌جایی نیروی کار از صنعت به خدمات در بسیاری از اقتصادها بخشی طبیعی از تحول ساختاری است، اما کیفیت این انتقال اهمیت زیادی دارد.
در واقع، صنعتی‌زدایی به‌تنهایی نمی‌تواند درباره وضعیت اقتصاد یک کشور قضاوت کاملی ارائه کند. آنچه اهمیت دارد این است که نیروی انسانی خارج‌شده از صنعت در چه بخش‌هایی جذب می‌شود، چه میزان سرمایه و فناوری در اختیار دارد و چه مقدار ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
صنعتی‌زدایی با اقتصاد کافه‌ای
سینا ولی میرزا: کاهش اشتغال صنعتی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آن را نه‌فقط به‌عنوان یک تغییر در آمار بازار کار، بلکه به‌عنوان تغییر در تخصیص نیروی کار میان بخش‌های اقتصاد ببینیم. خروج نیروی انسانی از صنعت لزوما به معنای کاهش اشتغال نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که این نیرو در کجا جذب می‌شود و آیا بخش مقصد، ارزش افزوده و بهره‌وری بیشتری ایجاد می‌کند یا اقتصاد صرفا شاهد انتقال نیروی کار به فعالیت‌های کم‌بازده‌تر است.
در بهار ۱۴۰۵، تعداد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت. در همین دوره، اشتغال بخش صنعت با افتی بیش از ۶۰۰ هزار نفری مواجه شد. در مقابل، خدمات با سهم ۵۳.۸ درصدی همچنان بزرگ‌ترین بخش بازار کار ایران بود و صنعت و کشاورزی به‌ترتیب حدود ۳۱ و ۱۵.۱ درصد از اشتغال را به خود اختصاص دادند.
افزایش سهم خدمات، به خودی خود نشانه نامطلوبی نیست. اقتصادها در مسیر توسعه، به‌طور طبیعی از کشاورزی به صنعت و سپس به خدمات حرکت می‌کنند. حتی گسترش بخش خدمات می‌تواند بخشی از تحول ساختاری اقتصاد باشد؛ مشروط بر اینکه خدمات جدید، تخصصی، سرمایه‌بر و متکی بر فناوری باشند. مساله ایران اما این است که آیا چنین تحولی در حال وقوع است یا صنعت نیروی کار خود را از دست می‌دهد، بدون آنکه بخش‌های جدید اقتصاد توان جبران ظرفیت مولد آن را داشته باشند.
تجربه یونان از این منظر قابل‌توجه است. پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸، اقتصاد این کشور توانست بخشی از اشتغال از دست‌رفته را بازسازی کند. اما پژوهشی درباره تحولات اقتصاد یونان در فاصله ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این اشتغال در اقامت و خدمات غذایی، یعنی هتل‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با گردشگری، ایجاد شده است.
سهم این بخش از اشتغال در این دوره از ۷.۷درصد به ۱۳.۸ درصد رسید؛ درحالی‌که سهم آن از ارزش افزوده اقتصاد تنها از ۵ درصد به ۷ درصد افزایش یافت. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ نیز حدود ۷۴۰ هزار شغل در اقتصاد یونان ایجاد شد که نزدیک به ۳۲۰ هزار شغل، معادل ۴۳ درصد کل مشاغل جدید، در همین بخش متمرکز بود. در ظاهر، این روند را می‌توان یک موفقیت دانست: اشتغال افزایش یافته، گردشگری رشد کرده و اقتصاد بخشی از آثار بحران را پشت سر گذاشته است.
اما وقتی بهره‌وری را زیر ذره‌بین ببریم، تصویر متفاوتی به دست می‌آید. بهره‌وری نیروی کار در بخش اقامت و خدمات غذایی در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۱ درصد پایین‌تر از سطح سال ۲۰۰۹ بود. بهره‌وری نیروی کار در کل اقتصاد یونان نیز در همین دوره حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است. پژوهشگران برآورد کرده‌اند که کاهش بهره‌وری این بخش و انتقال نیروی کار به آن، حدود یک‌سوم افت بهره‌وری کل اقتصاد را توضیح می‌دهد.
این تجربه یک نکته مهم را روشن می‌کند: ایجاد شغل لزوما به معنای افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد نیست. ممکن است اقتصاد بتواند نیروی کار بیشتری را جذب کند، اما اگر این جذب در فعالیت‌هایی با سرمایه، فناوری و بهره‌وری پایین اتفاق بیفتد، تعداد شاغلان افزایش می‌یابد، درحالی‌که ظرفیت خلق ارزش در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. این مساله برای ایران اهمیت بیشتری دارد.
افزایش سهم خدمات، اگر در قالب خدمات تخصصی، فناوری، مهندسی، لجستیک، خدمات مالی، نرم‌افزار و فعالیت‌های دانش‌بنیان رخ دهد، نه‌تنها تهدید نیست، بلکه می‌تواند بخشی از مسیر طبیعی تحول اقتصادی باشد. چنین خدماتی حتی می‌توانند با فراهم کردن فناوری، سرمایه و خدمات تخصصی، بهره‌وری صنعت و معدن را نیز افزایش دهند.
اما همه خدمات از یک جنس نیستند. اگر نیروی کار خارج‌شده از تولید به فعالیت‌هایی منتقل شود که سرمایه‌گذاری اندکی نیاز دارند، فناوری محدودی به کار می‌گیرند و ارزش افزوده پایینی ایجاد می‌کنند، آنچه رخ داده الزاما «گذار به اقتصاد خدماتی» نیست. ممکن است صرفا جابه‌جایی اجباری نیروی کار از یک فعالیت مولد به فعالیتی کم‌بازده باشد. از همین منظر، کاهش بیش از ۶۰۰ هزار شغل صنعتی در بهار ۱۴۰۵ پرسش مهمی ایجاد می‌کند که این نیروی کار کجا جذب شده است.
انتقال یک نیروی متخصص از کارخانه به یک شرکت مهندسی، نرم‌افزاری یا یک مجموعه لجستیک پیشرفته می‌تواند بخشی از تحول ساختاری اقتصاد باشد. اما اگر همان نیروی کار برای جبران کاهش درآمد به فعالیتی کم‌سرمایه و کم‌مهارت روی بیاورد، اقتصاد علاوه بر از دست دادن یک شغل صنعتی، بخشی از ظرفیت سرمایه انسانی خود را نیز از دست داده است.
اینجا تفاوت میان «تعداد شغل» و «کیفیت شغل» اهمیت پیدا می‌کند. اقتصادی که صرفا به دنبال جذب نیروی کار باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت از فشار بیکاری بکاهد، اما در بلندمدت با مساله بهره‌وری مواجه شود. حتی پایین بودن دستمزد واقعی می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. وقتی نیروی کار ارزان باشد، برای بنگاه ممکن است استخدام نیروی انسانی در کوتاه‌مدت به‌صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، اتوماسیون و فناوری باشد.
در چنین شرایطی، ارزانی نیروی کار به‌جای آنکه مزیت رقابتی ایجاد کند، می‌تواند انگیزه ارتقای بهره‌وری را کاهش دهد.بنابراین، مساله فقط انتقال اشتغال از صنعت به خدمات نیست. پرسش اساسی‌تر این است که آیا همزمان با جابه‌جایی نیروی کار، سرمایه، فناوری و مهارت نیز به سمت فعالیت‌های جدید حرکت می‌کنند یا خیر.
داده‌های ارزش افزوده ایران نیز نشان می‌دهد که نمی‌توان افزایش سهم خدمات از اشتغال را به‌تنهایی معادل تقویت اقتصاد مولد دانست. در بازه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، برخی فعالیت‌های خدماتی مانند تامین جا و غذا، آموزش و فعالیت‌های اداری و پشتیبانی با رشد تجمعی منفی مواجه بوده‌اند. بنابراین حتی در درون بخش خدمات نیز نمی‌توان همه فعالیت‌ها را از نظر ظرفیت خلق ارزش و بهره‌وری یکسان در نظر گرفت.
در طرف دیگر، صنعت و معدن، با وجود مشکلات ساختاری و محدودیت‌های متعدد، همچنان از بخش‌هایی هستند که ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری، خلق ارزش افزوده و ایجاد پیوند با زنجیره‌های تولید دارند. به همین دلیل، کوچک شدن اشتغال صنعتی اگر بدون توسعه فعالیت‌های مولد جدید رخ دهد؛ می‌تواند نشانه کوچک شدن بخشی از ظرفیت تولیدی کشور باشد.
مساله بازار کار ایران در نهایت این است که کدام فعالیت‌ها در حال افول و کدام‌یک در حال گسترش هستند و نیروی کاری که به این بخش‌ها منتقل می‌شود، چه میزان ارزش افزوده ایجاد می‌کند. تجربه یونان نشان می‌دهد که بازگشت اشتغال، الزاما به معنای بازگشت ظرفیت مولد اقتصاد نیست. برای ایران نیز معیار موفقیت نباید صرفا تعداد شغل‌های ایجادشده باشد. مهم‌تر از آن، کیفیت این مشاغل و میزان سرمایه، فناوری، مهارت و ارزش افزوده‌ای است که با خود به اقتصاد می‌آورند.
از این منظر، آمار بهار ۱۴۰۵ نشانه‌ای از یک پرسش بزرگ درباره مسیر تحول ساختاری اقتصاد ایران است: نیروی کاری که از صنعت خارج می‌شود، به کجا می‌رود؟ اگر مقصد آن فعالیت‌های فناورانه و تخصصی باشد، می‌توان از یک تغییر ساختاری مثبت سخن گفت؛ اما اگر مقصد اصلی مشاغل کم‌سرمایه و کم‌بهره‌وری باشد، ممکن است اقتصاد در ظاهر مساله اشتغال را حل کند و همزمان با مساله‌ای دشوارتر، یعنی کاهش بهره‌وری، روبه‌رو شود.
دبیر گروه صنعت، معدن و تجارت روزنامه «دنیای اقتصاد»
صنعتی‌زدایی و تغییر ساختار بازار کار
در اقتصادهای در حال توسعه، انتقال نیروی کار میان کشاورزی، صنعت و خدمات می‌تواند بخشی از فرآیند تحول ساختاری باشد. سازمان بین‌المللی کار نیز اشتغال را در سطح کلان در سه گروه کشاورزی، صنعت و خدمات بررسی می‌کند و داده‌های بخش‌بندی‌شده بازار کار را برای مقایسه کشورها در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.
با این حال، صنعتی‌زدایی زمانی نگران‌کننده می‌شود که کاهش سهم صنعت از اشتغال با افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدید همراه نباشد.
در چنین شرایطی، اقتصاد ممکن است در ظاهر با افزایش یا ثبات اشتغال مواجه باشد، اما ظرفیت تولیدی آن به‌تدریج ضعیف شود.
صنعتی‌زدایی و مسئله بهره‌وری
یکی از مهمترین تفاوت‌ها میان «ایجاد شغل» و «ایجاد ظرفیت تولید» در همین نقطه دیده می‌شود. ممکن است یک اقتصاد بتواند هزاران شغل جدید ایجاد کند، اما اگر این مشاغل عمدتا در فعالیت‌هایی با سرمایه‌گذاری پایین، فناوری محدود و بهره‌وری کم شکل بگیرند، نتیجه لزوما افزایش قدرت تولید اقتصاد نخواهد بود.
از این منظر، صنعتی‌زدایی می‌تواند زمانی خطرناک‌تر شود که همزمان با آن سرمایه‌گذاری، فناوری و نیروی انسانی ماهر نیز از فعالیت‌های صنعتی فاصله بگیرند.
اقتصاد در این وضعیت ممکن است از نظر تعداد شاغلان عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد، اما در شاخص‌های بهره‌وری و ارزش افزوده با مشکل مواجه شود.
صنعتی‌زدایی؛ انتقال نیروی کار از صنعت به خدمات
افزایش سهم خدمات در اقتصاد به خودی خود اتفاق منفی نیست. خدمات مالی، نرم‌افزار، فناوری اطلاعات، مهندسی، لجستیک، آموزش تخصصی و فعالیت‌های دانش‌بنیان می‌توانند ارزش افزوده بالایی ایجاد کنند و حتی به افزایش بهره‌وری صنعت کمک کنند.
به همین دلیل، صنعتی‌زدایی را نباید با رشد همه بخش‌های خدماتی یکسان دانست.
اگر یک نیروی متخصص از کارخانه به یک شرکت مهندسی یا فناوری منتقل شود، ممکن است اقتصاد در حال تجربه یک تحول ساختاری مثبت باشد. اما اگر همان نیروی انسانی به دلیل کاهش فرصت‌های صنعتی به فعالیتی کم‌سرمایه و کم‌مهارت روی بیاورد، اقتصاد نه‌تنها یک شغل صنعتی، بلکه بخشی از سرمایه انسانی خود را نیز از دست داده است.
صنعتی‌زدایی و تجربه اقتصاد یونان
تجربه یونان نیز اهمیت کیفیت اشتغال ایجادشده در بخش خدمات را نشان می‌دهد. داده‌های OECD نشان می‌دهد گردشگری سهم قابل‌توجهی در اقتصاد و اشتغال یونان دارد و این بخش پس از بحران‌های مختلف دوباره رشد کرده است.
در عین حال، OECD در بررسی‌های خود بر ضرورت افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، مهارت و پذیرش فناوری در اقتصاد یونان تأکید کرده است.
این تجربه نشان می‌دهد صنعتی‌زدایی در صورتی که با توسعه فعالیت‌های دارای بهره‌وری بالا همراه نباشد، می‌تواند اقتصاد را به سمت اشتغال خدماتی سوق دهد، بدون آنکه ظرفیت خلق ارزش به همان میزان افزایش پیدا کند.
صنعتی‌زدایی و کیفیت مشاغل
تفاوت میان تعداد شاغلان و کیفیت اشتغال یکی از مهمترین نکاتی است که در تحلیل بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر نیروی انسانی خارج‌شده از صنعت در فعالیت‌هایی جذب شود که نیازمند مهارت تخصصی، فناوری و سرمایه‌گذاری هستند، تغییر ساختار اشتغال می‌تواند مثبت باشد. اما اگر مقصد این نیرو عمدتا مشاغل کم‌سرمایه و کم‌بازده باشد، رشد اشتغال الزاماً به معنای تقویت اقتصاد نیست.
از همین زاویه، صنعتی‌زدایی باید همراه با شاخص‌هایی مانند بهره‌وری نیروی کار، ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، دستمزد واقعی و میزان استفاده از فناوری بررسی شود.
صنعتی‌زدایی و نقش فناوری
یکی از راه‌های جلوگیری از آثار منفی صنعتی‌زدایی، افزایش بهره‌وری خود صنعت است.
صنایع می‌توانند با استفاده از اتوماسیون، هوش مصنوعی، تحلیل داده، تجهیزات پیشرفته و آموزش نیروی انسانی، ارزش بیشتری از نیروی کار موجود ایجاد کنند.
در این شرایط، هدف سیاست‌گذاری اقتصادی صرفاً حفظ تعداد شغل‌های صنعتی نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که صنعت بتواند مشاغل تخصصی‌تر و با ارزش افزوده بالاتر ایجاد کند.
همچنین توسعه خدمات صنعتی مانند مهندسی، تعمیرات تخصصی، لجستیک، نرم‌افزار و خدمات مالی می‌تواند ارتباط میان صنعت و بخش خدمات را تقویت کند.
صنعتی‌زدایی و آینده اقتصاد ایران
داده‌های مطرح‌شده در این یادداشت درباره کاهش اشتغال صنعت در بهار ۱۴۰۵، یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: نیروی کاری که از صنعت خارج می‌شود، به کدام بخش اقتصاد می‌رود؟ این پرسش در بحث صنعتی‌زدایی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مقصد نیروی کار می‌تواند مسیر آینده اقتصاد را مشخص کند.
پاسخ این پرسش برای ارزیابی مسیر اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد. اگر مقصد نیروی کار، فعالیت‌های فناوری‌محور، تخصصی و سرمایه‌بر باشد، می‌توان از تحول ساختاری سخن گفت و صنعتی‌زدایی را بخشی از یک تغییر اقتصادی گسترده‌تر دانست.
اما اگر بخش مهمی از این نیرو به فعالیت‌های کم‌سرمایه و کم‌بهره‌وری منتقل شود، صنعتی‌زدایی می‌تواند به مسئله‌ای فراتر از بازار کار تبدیل شود و بر بهره‌وری کل اقتصاد اثر بگذارد. در چنین شرایطی، کاهش اشتغال صنعتی ممکن است با افت ظرفیت تولیدی همراه شود.
در این میان، حفظ پیوند میان صنعت، معدن، فناوری، دانشگاه و خدمات تخصصی اهمیت زیادی دارد. اقتصاد ایران برای عبور از فشارهای ساختاری بازار کار، به مشاغلی نیاز دارد که علاوه بر جذب نیروی انسانی، ظرفیت تولید ارزش افزوده و صادرات نیز داشته باشند. به همین دلیل، مدیریت پیامدهای صنعتی‌زدایی باید یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.
در نهایت، صنعتی‌زدایی زمانی می‌تواند به یک چالش جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شود که خروج نیروی کار از صنعت با ایجاد فعالیت‌های مولدتر، فناورانه‌تر و بهره‌ورتر جبران نشود.
۵ نشانه مهم صنعتی‌زدایی نگران‌کننده
۱. کاهش اشتغال صنعتی بدون رشد فعالیت‌های مولد جدید
۲. انتقال نیروی کار به مشاغل کم‌سرمایه و کم‌بهره‌وری
۳. کاهش سرمایه‌گذاری در تجهیزات و فناوری صنعتی
۴. ضعیف شدن ارتباط میان صنعت و خدمات تخصصی
۵. افت بهره‌وری همزمان با تغییر ترکیب اشتغال
بنابراین، صرف افزایش سهم خدمات نمی‌تواند معیار مناسبی برای موفقیت تحول ساختاری باشد. آنچه اهمیت دارد، کیفیت این تحول و میزان ارزشی است که فعالیت‌های جدید برای اقتصاد ایجاد می‌کنند.
جمع‌بندی
صنعتی‌زدایی زمانی به یک هشدار جدی تبدیل می‌شود که کاهش اشتغال صنعتی با شکل‌گیری فعالیت‌های مولدتر و بهره‌ورتر همراه نباشد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد رشد اشتغال در خدمات می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید؛ همه‌چیز به نوع فعالیت، میزان سرمایه‌گذاری، فناوری و بهره‌وری بستگی دارد.
برای اقتصاد ایران نیز مسئله اصلی فقط این نیست که چه تعداد شغل در صنعت از بین می‌رود یا در خدمات ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی، صنعتی‌زدایی می‌تواند بر کیفیت اشتغال و بهره‌وری اثر بگذارد و اهمیت سیاست‌گذاری برای حفظ ظرفیت‌های مولد را افزایش دهد.
پرسش مهم‌تر این است که نیروی کار، سرمایه و فناوری در نهایت در کدام بخش‌ها متمرکز خواهند شد و چه میزان ارزش افزوده ایجاد خواهند کرد. بنابراین، بررسی پیامدهای صنعتی‌زدایی باید فراتر از آمار تعداد شاغلان باشد و کیفیت مشاغل، بهره‌وری و ظرفیت تولیدی اقتصاد را نیز دربرگیرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟