عملیات طرد اقتصادی به عنوان مرحله جدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران وارد دستور کار شده است. بر اساس گزارش ارائه‌شده، این رویکرد تنها به تحریم مستقیم ایران محدود نمی‌شود و شبکه‌های مالی و تجاری مرتبط با تهران و همچنین شرکای اقتصادی ایران را نیز هدف قرار می‌دهد.
به گزارش ثروت فردا، چین، امارات، ترکیه، روسیه و عراق از جمله بازیگرانی هستند که رفتار آنها می‌تواند بر میزان اثرگذاری سیاست جدید واشنگتن تأثیر بگذارد. اهمیت این کشورها به روابط تجاری، مالی و انرژی آنها با ایران بازمی‌گردد.
عملیات طرد اقتصادی از این منظر تنها یک بسته تحریمی جدید نیست، بلکه رویکردی برای افزایش فشار بر مسیرهای درآمدی و ارتباطات اقتصادی ایران توصیف شده است. با این حال، میزان موفقیت چنین سیاستی به واکنش ایران و همچنین نحوه برخورد شرکای تجاری تهران با فشارهای آمریکا بستگی خواهد داشت.
حضور ۵ بازیگر کلیدی در معادله پیچیده ایالات متحده؛ چین بازی را عوض کرد
اقتصاد؛ میدان بزرگ رویارویی
سه نشریه معتبر بین‌المللی عوامل موثر در «عملیات طرد اقتصادی» را بررسی کردند
مرحله جدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران با تشدید فشارها با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» آغاز شده است. این کارزار قرار است با تحریم‌های بیشتر، شبکه‌های مالی و تجاری ایران و همچنین شرکای اقتصادی آن را هدف بگیرد. از نگاه تحلیلگران، در این جبهه، چین، امارات، ترکیه، روسیه و عراق بازیگران کلیدی هستند و موفقیت واشنگتن به میزان همراهی آنها بستگی دارد.
با این حال، به نظر می‌رسد افزایش هزینه تجارت با ایران محتمل‌تر از قطع کامل تجارت باشد؛ زیرا ایران طی سال‌های تحریم شبکه‌های پیچیده‌ای برای ادامه مبادلات ایجاد کرده است و چین نیز منافع مهمی در تجارت با تهران دارد. در مقابل، تغییر رویکرد ایران نیز بعید به نظر می‌رسد. مقام‌های تهران تحریم‌ها را ناکارآمد دانسته و بر مقاومت تاکید کرده‌اند. در چنین شرایطی، تشدید فشار اقتصادی حتی می‌تواند به جای تغییر رفتار ایران، زمینه افزایش تنش و بازگشت به درگیری نظامی را فراهم کند.
علیرضا کتانی: وزیر خزانه‌داری آمریکا به تازگی مجموعه‌ای از تحریم‌ها را بر علیه ۶۰ نهاد و بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران اعلام کرد. او همچنین اشاره کرد که این تحریم‌ها در کنار یک کارزار دیپلماتیک برای کاهش ارتباطات اقتصادی ایران با سایر کشورها صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد کشورهایی همچون امارات، ترکیه، چین و عراق هدف این کارزار دیپلماتیک خواهند بود. سه رسانه «وال‌استریت ژورنال»، «اکونومیست» و «نیویورک تایمز» در گزارش‌هایی به بررسی نتایج احتمالی اعمال این سیاست بر فضای اقتصادی و سیاسی ایران پرداختند.
دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» یا Operation Economic Outcast اعلام کرد و آن را جامع‌ترین حمله اقتصادی خود علیه تهران توصیف کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت این کارزار با هدف قطع تمامی منابع درآمدی ایران و شناسایی و تحریم شبکه‌هایی طراحی شده است که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند.
در نخستین مرحله، بیش از ۶۰ نهاد، فرد و کشتی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تحریم شدند و بخش‌هایی مانند طلا، دارایی‌های دیجیتال، هوانوردی و کشتیرانی نیز هدف قرار گرفتند. بسنت اعلام کرد موج‌های بعدی تحریم‌ها، از جمله تحریم یک نهاد مالی بزرگ، در روزها و هفته‌های آینده اعمال خواهد شد.
نیویورک تایمز: شلیک هشدار انجام شد
نیویورک تایمز اشاره کرد که با وجود ادبیات شدید دولت ترامپ و تشبیه این اقدام به «دی-دی (D Day) اقتصادی»، جزئیات دقیق درباره اینکه این کارزار چگونه قرار است اقتصاد ایران را بیشتر فلج کند یا تهران را وادار به تغییر رفتار کند، ارائه نشد. بسنت بعدتر تاکید کرد اقدام کنونی بیشتر یک «شلیک هشدار» است و آغاز دوره‌ای از «دیپلماسی آرام» با کشورهای دیگر محسوب می‌شود.
آمریکا قصد دارد پیش از اعمال تحریم‌های ثانویه گسترده، به کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند فرصت دهد روابط خود را با تهران کاهش دهند. واشنگتن به‌ویژه تلاش خواهد کرد چین، روسیه و ترکیه را برای محدود کردن همکاری اقتصادی با ایران تحت فشار قرار دهد.
چین مهمترین چالش این سیاست است، زیرا بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود و نظام مالی آن نسبت به تحریم‌های آمریکا آسیب‌پذیری کمتری دارد. آمریکا تاکنون برخی پالایشگاه‌های مستقل چینی خریدار نفت ایران را تحریم کرده، اما از تحریم گسترده بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین خودداری کرده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که شرکت‌ها و کشورهای مهمی که همچنان با ایران تجارت می‌کنند هدف قرار نگیرند، اثر واقعی کارزار جدید مشخص نخواهد شد. در عین حال، استفاده گسترده از قدرت تحریمی دلار می‌تواند پیامدهایی برای نظام مالی جهانی داشته باشد و کشورها را به کاهش وابستگی به دلار ترغیب کند.
از سوی ایران، مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند که در برابر فشار آمریکا تسلیم نخواهند شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدامات جدید را تکرار روش‌هایی دانست که به گفته او پیش‌تر ناکارآمدی‌شان ثابت شده است. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، نیز گفت ایران برای مقابله با تحریم‌ها برنامه‌ای دوساله دارد. همزمان، مقام‌های امنیتی ایران هشدار داده‌اند کشورهایی که در کارزار آمریکا مشارکت کنند ممکن است با اقدامات تلافی‌جویانه روبه‌رو شوند. محسن رضایی هشدار داده بود اگر کشورهای خلیج فارس به فشار آمریکا بپیوندند، ممکن است عبور نفت از منطقه با اختلال مواجه شود.
نیویورک‌تایمز همچنین بر خطر تبدیل‌شدن فشار اقتصادی به عامل تشدید تنش نظامی تاکید کرد. کارشناسان هشدار داده‌اند هرچه آمریکا تلاش بیشتری برای قطع آخرین شریان‌های اقتصادی ایران انجام دهد، انگیزه تهران برای تحمیل هزینه به کشورهای همکار با واشنگتن نیز بیشتر می‌شود. این مساله به‌ویژه در منطقه خلیج‌فارس اهمیت دارد، زیرا اختلال در صادرات نفت می‌تواند اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
این رسانه اشاره کرده است که ریال از دسامبر تاکنون ۴۱ درصد ارزش خود را از دست داده، تورم و بیکاری افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است. حملات نظامی به زیرساخت‌های انرژی و محاصره دریایی نیز بحران سوخت را تشدید کرده‌اند. با این حال، حکومت ایران معتقد است تجربه تحریم‌های گذشته به آن امکان داده سازوکارهای مقابله با فشار خارجی را ایجاد کند.
در نهایت، موفقیت کارزار جدید آمریکا تا حد زیادی به میزان همراهی شرکای تجاری ایران بستگی دارد؛ درحالی‌که کارشناسان هشدار می‌دهند بخش مهمی از هزینه تحریم‌های جدید، به‌ویژه در حوزه طلا، دارایی‌های دیجیتال، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی، ممکن است مستقیما بر دوش شهروندان عادی ایران قرار گیرد.
وال‌استریت ژورنال: واشنگتن از اثر تحریم‌ها دلگرم است
وال‌استریت ژورنال در سرمقاله خود اشاره کرد که دولت دونالد ترامپ وارد مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی بر ایران شده و قصد دارد از طریق آنچه وزیر خزانه‌داری آمریکا «عملیات طرد اقتصادی» نامیده، تمامی مسیرهای مالی و اقتصادی باقی‌مانده حکومت ایران را هدف قرار دهد. از نظر این روزنامه این اقدام آمریکا، نشانه تشدید فشار اقتصادی واشنگتن است و هدف اصلی آن قطع شریان‌های اقتصادی‌ای است که به ادامه فعالیت حکومت ایران کمک می‌کنند.
به گفته اسکات بسنت، آمریکا قصد دارد فشار خود را نه‌تنها بر ایران، بلکه بر همه بازیگران و کشورهایی که به تداوم فعالیت‌های اقتصادی تهران کمک می‌کنند، افزایش دهد. او حتی این عملیات را با «دی‌دی» مقایسه کرده و هدف آن را منزوی‌کردن کامل تهران توصیف کرده است.
دولت ترامپ همزمان از ابزارهای دیپلماتیک و تهدید به اقدامات یک‌جانبه استفاده می‌کند. بسنت اعلام کرده است که ترامپ شخصا با کشورهای مختلف تماس می‌گیرد و برای هر کشور مهلت مشخصی جهت توقف فعالیت‌های مورد نظر آمریکا تعیین شده است. پیام واشنگتن این است که کشورها و نهادهای خارجی باید خود را با خواسته‌های آمریکا هماهنگ کنند؛ در غیر این صورت، ایالات متحده مستقیما وارد عمل خواهد شد.
با این حال، مقام‌های آمریکایی از اعلام عمومی جزئیات این مهلت‌ها خودداری کرده‌اند. این اقدام به ترامپ امکان می‌دهد زمان‌بندی اجرای فشارها را با انعطاف بیشتری تعیین کند. بسنت همچنین از احتمال تحریم یک موسسه مالی بزرگ تا پایان همان هفته خبر داده است.
در چنین شرایطی، دولت ترامپ به‌دنبال تبدیل فشار اقتصادی علیه ایران به یک کارزار گسترده‌تر و هماهنگ‌تر است. این کارزار از تحریم مستقیم فراتر می‌رود و شبکه‌های مالی، تجاری و کشورهایی را هدف می‌گیرد که به گفته واشنگتن به ایران امکان دور زدن تحریم‌ها یا حفظ روابط اقتصادی خود را می‌دهند. کارزار جدید صرفا تحریم مستقیم ایران نیست و آمریکا می‌خواهد کشورها، شرکت‌ها و نهادهای مالی خارجی را وادار کند ارتباطات اقتصادی‌شان با ایران را قطع کنند.
آمریکا اعلام کرد در غیر این صورت، خودشان هدف اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند. سرمقاله وال‌استریت ژورنال این رویکرد را نشانه آن می‌داند که دولت آمریکا از مشاهده اثرگذاری فشارهای پیشین بر اقتصاد ایران دلگرم شده و اکنون قصد دارد با تشدید تحریم‌ها و تهدید بازیگران خارجی به مجازات، ایران را به‌طور فزاینده از اقتصاد جهانی جدا کند.
اکونومیست: ممکن است ایران واکنش نظامی نشان دهد
این سیاست همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی در ایران دنبال می‌شود. ارزش ریال از ابتدای سال با کاهش زیادی روبه‌رو شده است و پیش از اعلام طرح آمریکا به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. جنگ بخش‌هایی از صنایع ایران را تخریب کرده و آسیب به پالایشگاه‌ها سوخت در دسترس ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۸۸ درصد رسیده و دولت برای تامین هزینه کالابرگ با فشار مالی مواجه شده است.
از منظر اکونومیست، نفت در مرکز سیاست جدید واشنگتن قرار دارد. محاصره تنگه هرمز صادرات نفت ایران را به‌شدت کاهش داده و رئیس بانک مرکزی ایران در ۲۰ اوت اعلام کرده که صادرات نفت متوقف شده است. با این حال، براساس برآورد شرکت کپلر، حدود ۸۰میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌های خارج از تنگه هرمز قرار دارد؛ رقمی که تنها بخشی از درآمد معمول صادرات را جبران می‌کند. دولت ترامپ امیدوار است مشکلات اقتصادی ایران فرصتی برای تضعیف حکومت ایجاد کند.
موفقیت این برنامه تا حد زیادی به رفتار شرکای تجاری ایران بستگی دارد. چین نفت ایران را با تخفیف حدود ۷ تا ۱۲ دلار در هر بشکه خریداری می‌کند و براساس برآورد آمریکا، نزدیک به ۹۰ درصد نفت خام صادراتی ایران را جذب می‌کند. واشنگتن معتقد است درآمد حاصل از فروش نفت به چین سال گذشته نزدیک به نیمی از بودجه ایران را تامین کرده است. آمریکا پیش‌تر شرکت‌های چینی فعال در تجارت نفت ایران را هدف تحریم قرار داده، اما گسترش این اقدامات می‌تواند روابط واشنگتن و پکن را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
امارات متحده عربی نیز یکی دیگر از نقاط تمرکز آمریکا است. این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد از واردات ایران را تامین کرده و شبکه‌ای از صرافی‌ها و بانک‌های سایه در آن فعال است که حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آنها استفاده می‌کند. ابوظبی در ۱۸ اوت اعلام کرد که پس از حملات به کشتی‌هایش، تجارت و مبادلات مالی با ایران را متوقف خواهد کرد.
ایران طی سال‌های تحریم، شبکه‌های پیچیده‌ای برای تجارت و انتقال منابع مالی ایجاد کرده است. همین سازوکارها می‌تواند نظارت بر جریان کالا و پول را برای آمریکا دشوار کند. چین نیز نسبت به پیامدهای اقدامات جدید بر رشد اقتصاد جهانی و ثبات مالی هشدار داده و اعلام کرده است از حقوق و منافع مشروع خود دفاع خواهد کرد. آمریکا پیش‌تر شرکت‌های چینی فعال در تجارت نفت ایران را هدف قرار داده است، اما دولت ترامپ ممکن است به دلیل نگرانی از واکنش چین یا آسیب دیدن تلاش‌های دیپلماتیک خود برای نزدیک شدن به پکن، تمایلی به گسترش این اقدامات نداشته باشد.
در ایران، تشدید مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هشدار داده که ایران بدون رشد اقتصادی دوام نخواهد آورد. مسعود پزشکیان نیز خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه پیشنهادی ژوئن شده است؛ توافقی که قرار بود ضمن ترسیم چارچوبی برای پایان درگیری‌ها، زمینه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی را فراهم کند. مقامات ایران طرح جدید آمریکا را تبلیغاتی دانسته‌اند.
تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد پیش‌بینی نتیجه چنین سیاستی آسان نیست. بسنت در آوریل گفته بود محاصره تنگه هرمز به‌سرعت صنعت نفت ایران را از بین می‌برد، اما این پیش‌بینی محقق نشد. شبکه‌های تجاری و مالی ایجادشده در سال‌های تحریم نیز امکان ادامه فعالیت را فراهم کرده‌اند. در عین حال، تشدید محدودیت‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را برای ایران افزایش دهد.
مساله مهم‌تر، واکنش سیاسی و امنیتی تهران است. مقامات ایران ممکن است تشدید محدودیت‌های اقتصادی را نشانه شکست تلاش نظامی آمریکا بدانند و در پاسخ، فشار بر منافع آمریکا و متحدانش در منطقه را افزایش دهند. ایران تهدید کرده است کشورهایی را که با واشنگتن همکاری کنند، «دشمن» تلقی کرده و هدف قرار دهد و درباره کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز نیز هشدار داده است. بنابراین، نتیجه کارزار جدید بیش از آنکه فقط به شدت اقدامات مالی آمریکا وابسته باشد، به توان واشنگتن برای همراه کردن شرکای تجاری ایران و واکنش تهران به فشارهای تازه بستگی خواهد داشت.
استخراج شده از دنیای اقتصاد.
عملیات طرد اقتصادی و هدف تحریم‌های جدید
به گزارش ثروت فردا، عملیات طرد اقتصادی در این گزارش به عنوان رویکردی گسترده‌تر از تحریم‌های معمول معرفی شده است. هدف چنین رویکردی، صرفاً محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی داخل ایران نیست؛ بلکه شبکه‌هایی که امکان تجارت، انتقال منابع مالی و دسترسی به بازارهای خارجی را فراهم می‌کنند نیز در کانون فشار قرار می‌گیرند.
تحریم بخش‌هایی مانند طلا، دارایی‌های دیجیتال، هوانوردی و کشتیرانی می‌تواند بر مسیرهای مختلف تجارت خارجی اثرگذار باشد. به همین دلیل، دامنه این سیاست می‌تواند فراتر از یک بخش مشخص از اقتصاد ایران قرار گیرد.
از سوی دیگر، میزان اثرگذاری تحریم‌ها به توانایی ایران در حفظ مسیرهای تجاری و همچنین تصمیم شرکای اقتصادی آن بستگی دارد. عملیات طرد اقتصادی در این چارچوب تلاش می‌کند فشار بر شبکه‌های مالی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش دهد و هزینه همکاری اقتصادی با تهران را برای برخی کشورها و شرکت‌ها بیشتر کند.
در چنین شرایطی، عملیات طرد اقتصادی می‌تواند علاوه بر روابط اقتصادی ایران، بر تصمیم‌گیری شرکای تجاری و مسیرهای مبادلات خارجی نیز اثر بگذارد. عملیات طرد اقتصادی همچنین از این جهت اهمیت دارد که دامنه فشارهای اعلام‌شده، مجموعه‌ای از بخش‌های اقتصادی و ارتباطات تجاری را دربر می‌گیرد. عملیات طرد اقتصادی در نهایت با میزان اجرای تحریم‌ها، واکنش شرکای اقتصادی ایران و توانایی تهران برای حفظ کانال‌های تجاری سنجیده خواهد شد.
چین و عملیات طرد اقتصادی آمریکا
چین در عملیات طرد اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا طبق متن خبر، این کشور یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران و خریداران نفت ایران محسوب می‌شود.
به همین دلیل، میزان همراهی پکن با سیاست‌های واشنگتن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نتیجه کارزار جدید آمریکا داشته باشد. هرچه همکاری اقتصادی چین با ایران ادامه پیدا کند، اجرای کامل فشارهای اقتصادی آمریکا دشوارتر خواهد بود.
در مقابل، اعمال فشار بیشتر بر شرکت‌ها و نهادهای چینی می‌تواند موضوع تحریم‌ها را به بخشی از روابط اقتصادی و سیاسی آمریکا و چین تبدیل کند. از این منظر، عملیات طرد اقتصادی تنها به مناسبات تهران و واشنگتن محدود نمی‌شود و می‌تواند روابط اقتصادی میان قدرت‌های بزرگ را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
رفتار چین در برابر فشارهای آمریکا یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی عملیات طرد اقتصادی خواهد بود. در صورتی که پکن به همکاری‌های اقتصادی خود با ایران ادامه دهد، بخشی از اهداف این سیاست با محدودیت مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش فشارهای تحریمی علیه شرکت‌های چینی ممکن است هزینه‌های اقتصادی و سیاسی اجرای عملیات طرد اقتصادی را برای واشنگتن افزایش دهد. به همین دلیل، نحوه مدیریت روابط آمریکا و چین می‌تواند بر مسیر اجرای عملیات طرد اقتصادی تأثیرگذار باشد.
نقش امارات، ترکیه، روسیه و عراق در عملیات طرد اقتصادی
علاوه بر چین، کشورهای دیگری مانند امارات، ترکیه، روسیه و عراق نیز در ساختار تجارت خارجی ایران اهمیت دارند. ارتباط اقتصادی ایران با این کشورها در حوزه‌های مختلف تجاری و مالی باعث شده است رفتار آنها در برابر فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گیرد.
در چنین شرایطی، عملیات طرد اقتصادی تلاش می‌کند فشار بر ایران را به شبکه گسترده‌تری از روابط اقتصادی منتقل کند. در این چارچوب، میزان همکاری شرکای تجاری ایران می‌تواند بر دامنه و شدت آثار این سیاست تأثیر بگذارد.
با این حال، همراه کردن همه شرکای اقتصادی ایران با سیاست تحریمی آمریکا آسان نیست و هر کشور ممکن است بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خود درباره ادامه یا کاهش روابط با تهران تصمیم‌گیری کند. از این منظر، عملیات طرد اقتصادی تنها به تحریم‌های مستقیم علیه ایران محدود نمی‌شود و روابط اقتصادی تهران با سایر کشورها نیز در کانون توجه قرار می‌گیرد.
در نهایت، نحوه واکنش امارات، ترکیه، روسیه و عراق می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر میزان موفقیت عملیات طرد اقتصادی باشد. عملیات طرد اقتصادی در صورت همراهی گسترده شرکای تجاری ایران می‌تواند فشار بیشتری بر مسیرهای تجارت خارجی وارد کند، در حالی که تداوم همکاری اقتصادی این کشورها ممکن است اجرای کامل این سیاست را با چالش مواجه سازد.
پیامدهای اقتصادی عملیات طرد اقتصادی
یکی از مهمترین پرسش‌ها درباره عملیات طرد اقتصادی میزان تأثیر آن بر اقتصاد ایران است. تحریم‌های گسترده‌تر می‌تواند هزینه مبادلات خارجی، انتقال پول، تجارت کالا و دسترسی به برخی خدمات و فناوری‌ها را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی نیز ممکن است با هزینه‌های بیشتری برای تجارت خارجی مواجه شوند. افزایش هزینه‌های مبادله می‌تواند در نهایت بر قیمت کالاها، سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی اثر بگذارد.
از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران در شرایط تحریمی به سمت ایجاد مسیرهای جایگزین برای تجارت و تأمین منابع حرکت کرده است. بنابراین، شدت آثار عملیات طرد اقتصادی به میزان موفقیت آمریکا در محدود کردن این مسیرهای جایگزین بستگی دارد.
جمع‌بندی؛ عملیات طرد اقتصادی
عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه ایران در گزارش حاضر به عنوان مرحله‌ای تازه از فشارهای اقتصادی و تحریمی معرفی شده است؛ مرحله‌ای که علاوه بر اقتصاد ایران، شبکه‌های مالی و تجاری و شرکای اقتصادی تهران را نیز هدف قرار می‌دهد.
چین در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد و رفتار پکن می‌تواند بر میزان موفقیت عملیات طرد اقتصادی واشنگتن تأثیرگذار باشد. امارات، ترکیه، روسیه و عراق نیز به دلیل روابط اقتصادی با ایران از دیگر بازیگران مهم این معادله هستند.
در نهایت، نتیجه عملیات طرد اقتصادی به میزان همراهی کشورها، توان ایران برای حفظ مسیرهای تجاری و واکنش سیاسی تهران بستگی خواهد داشت. بررسی پیامدهای این سیاست در ماه‌های آینده نیز برای ارزیابی میزان اثربخشی آن اهمیت دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟