ناترازی بانکها یکی از مسائل مهم نظام مالی است که آثار آن میتواند فراتر از ترازنامه بانکها گسترش پیدا کند. به گزارش ثروت فردا، زمانی که یک بانک در فعالیت اصلی خود با زیان مواجه است اما به کمک شناسایی درآمدهای غیرقابل تحقق، سود ظاهری گزارش میکند، تصویر ارائهشده از وضعیت مالی آن با واقعیت اقتصادی فاصله میگیرد.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که سود شناساییشده میان سهامداران توزیع شود. در چنین شرایطی، منابعی که میتوانست برای جبران زیان و تقویت سرمایه بانک استفاده شود، از مجموعه خارج میشود و ناترازی بانکها میتواند در دورههای بعدی شدیدتر شود.

ناترازی بانکها و چرخه سودسازی
ناترازی بانکها تنها یک مشکل حسابداری نیست. اگر درآمدهای بانک واقعی و قابل وصول نباشد، اعلام سود میتواند باعث خروج منابع از بانک شود. از سوی دیگر، سود شناساییشده ممکن است مبنای مالیات و تقسیم سود قرار گیرد و فشار بیشتری بر منابع بانک وارد کند.
در چنین شرایطی، تفاوت میان سود حسابداری و سود اقتصادی اهمیت زیادی پیدا میکند. سود واقعی باید از درآمدهایی ایجاد شود که قابلیت تحقق و وصول دارند؛ در غیر این صورت، سود گزارششده نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی سلامت مالی بانک باشد.
چرا ناترازی بانکها اهمیت دارد؟
ناترازی بانکها میتواند از مسیرهای مختلف به اقتصاد منتقل شود. کاهش سرمایه، افزایش نیاز به منابع، رشد هزینه تأمین مالی و افزایش وابستگی به منابع بانک مرکزی از جمله پیامدهایی هستند که در صورت تداوم مشکلات مالی بانکها میتوانند اهمیت بیشتری پیدا کنند.
به همین دلیل، اصلاح ساختار مالی بانکها صرفاً یک موضوع مربوط به سهامداران یا مدیران بانکی نیست؛ بلکه با ثبات پولی، تورم، بودجه دولت و اعتماد عمومی به نظام مالی ارتباط پیدا میکند.
سودی که سود نیست
دکتر ولیالله سیف: ناترازی بانکهای ایران دیگر مسالهای صرفا بانکی نیست؛ به یکی از عوامل مهم بیثباتی پولی، تورم و انتقال زیان از شبکه بانکی به کل اقتصاد تبدیل شده است. با این حال، استمرار این وضعیت فقط ناشی از ضعف مدیریت بانکها یا مشکلات ساختاری اقتصاد نیست. تعارض میان ضرورت نظارت بانک مرکزی و برخی ملاحظات کوتاهمدت دولت نیز میتواند در تداوم آن نقش داشته باشد.

مساله از آنجا آغاز میشود که برخی بانکها در فعالیت اصلی خود با حاشیه سود منفی مواجهند. هزینه تجهیز منابع، هزینههای عملیاتی و هزینه ریسک و مطالبات مشکوکالوصول، در مواردی از درآمد واقعی و قابل تحقق بانک بیشتر است.
بنابراین بانک از نظر اقتصادی سودآور نیست؛ اما ممکن است در پایان سال مالی، با استفاده از رویههای حسابداری و شناسایی درآمدهای غیرقابل تحقق، صورتهای مالی خود را سودده نشان دهد. این سود ظاهری، اگر در مجمع تصویب و میان سهامداران توزیع شود، دیگر صرفا یک مساله حسابداری نیست، بلکه خروج منابعی است که باید برای جبران زیان و حفظ سرمایه بانک باقی بماند.
چرخه معیوب سودسازی و تشدید ناترازی
در یک بانک سالم، سود باید حاصل درآمد واقعی و قابل وصول داراییها، پس از کسر هزینه تجهیز منابع، هزینههای عملیاتی و هزینه ریسک باشد. اما هنگامی که زیان واقعی شناسایی نمیشود، بانک میتواند سودی گزارش کند که پشتوانه نقدی و اقتصادی کافی ندارد. در مرحله بعد، همین سود مبنای تقسیم سود قرار میگیرد و بخشی از منابع نقد بانک که باید برای جبران زیان و تقویت سرمایه باقی بماند، از بانک خارج میشود. از سوی دیگر، سود ابرازی مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد.
بنابراین هرچه سود ابرازی بیشتر باشد، مالیات بیشتری نیز مطالبه میشود. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و خود نیز مستقیم یا غیرمستقیم در برخی بانکها سهامدار است، ممکن است در کوتاهمدت از محل مالیات و سود سهام درآمد بیشتری کسب کند. اما این درآمد در واقع میتواند به بهای خروج منابع از بانک و تشدید ناترازی آن به دست آمده باشد. این همان تناقض بنیادی است: درآمدی که دولت امروز از سود موهوم دریافت میکند، ممکن است فردا به هزینهای بسیار بزرگتر برای دولت و اقتصاد تبدیل شود.
چرا ممکن است دولت در برابر اصلاح مقاومت کند؟
موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که ملاحظات دولت و بازار سرمایه نیز وارد معادله شود. نخست، ملاحظه درآمدی است. در شرایط کسری بودجه، کاهش سود شناساییشده بانکها میتواند به معنای کاهش مالیات و سود سهام دریافتی دولت باشد.
بنابراین جلوگیری از شناسایی سود غیرواقعی، هرچند از نظر سلامت بانکی ضروری باشد، در کوتاهمدت میتواند درآمد دولت را کاهش دهد. دوم، ملاحظه بازار سرمایه است. اگر زیان واقعی بانکها شناسایی و در صورتهای مالی منعکس شود، ارزش سهام آنها ممکن است کاهش قابلتوجهی پیدا کند. با توجه به وزن بانکها در بازار سرمایه، این کاهش میتواند بر شاخص کل بورس نیز اثر منفی بگذارد.
از این منظر ممکن است چنین تصور شود که پذیرش صورتهای مالی سودده، هم برای درآمد دولت و هم برای آرامش بازار سرمایه مطلوبتر است. اما این نگاه یک واقعیت اساسی را نادیده میگیرد؛ نمیتوان با جلوگیری از انعکاس زیان واقعی در بورس، زیان اقتصادی را از بین برد. قیمت سهام دیر یا زود باید خود را با واقعیت اقتصادی بنگاه تطبیق دهد. اگر این تعدیل امروز انجام نشود، ممکن است در آینده، پس از بزرگتر شدن ناترازی، با شدت بسیار بیشتری رخ دهد.
حفظ ثبات بازار سرمایه هدف مهمی است؛ اما حمایت از شاخص بورس نباید از طریق پنهانکردن زیان واقعی شرکتها انجام شود. شاخصی که بر پایه صورتهای مالی غیرواقعی بالا نگه داشته شود، الزاما نشانه سلامت بازار نیست. ممکن است با جلوگیری از شناسایی زیان بانکها، در کوتاهمدت از سقوط قیمت سهام آنها جلوگیری شود؛ اما این اقدام در واقع بحران را به آینده منتقل میکند. هرچه زیان انباشته بیشتر شود، اصلاح نهایی نیز پرهزینهتر خواهد بود.
در چنین شرایطی، سیاستگذار عملا میان دو انتخاب قرار میگیرد: پذیرش یک کاهش همراه با شفافیت در ارزش سهام امروز یا جلوگیری موقت از آن و تحمل احتمال یک بحران بزرگتر در آینده. تجربه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از این منظر اهمیت ویژهای دارد. در آن دوره، بانک مرکزی در مواردی برگزاری مجامع برخی بانکها و تصویب صورتهای مالی آنها را به انجام اصلاحات مورد نظر و انعکاس واقعیتهای مالی بانکها منوط کرد و اجازه نداد برخی سودهای غیرواقعی شناسایی و توزیع شود.
اهمیت آن تجربه در این بود که نشان داد ناظر بانکی باید بتواند حتی در برابر فشارهای ناشی از منافع سهامداران، دولت و بازار سرمایه، بر انعکاس واقعیت مالی بانک اصرار کند. اگر صورتهای مالی واقعی نباشد، مجمع نمیتواند با تصویب آن، زیان را به سود تبدیل کند. مجمع میتواند درباره نحوه مواجهه با زیان تصمیم بگیرد، اما نمیتواند واقعیت اقتصادی عملکرد بانک را تغییر دهد.
حسابداری ضعیف؛ پوششی برای ناترازی
در این میان، ضعف گزارشگری مالی و کیفیت ارزیابی داراییها نیز میتواند مساله را تشدید کند. اگر ارزش واقعی داراییها، کیفیت مطالبات، میزان مطالبات مشکوکالوصول، ارزش وثایق و درآمدهای قابل وصول بهدرستی شناسایی نشود، صورتهای مالی لزوما واقعیت اقتصادی بانک را نشان نخواهد داد. حسابداری ضعیف لزوما علت اولیه ناترازی نیست؛ اما میتواند ناترازی را پنهان، شناسایی زیان را به تاخیر و هزینه اصلاح را چند برابر کند.
از این رو، ارزیابی جامع کیفیت داراییها (AQR)، ذخیرهگیری کافی، استانداردهای مناسب ارزشگذاری، حسابرسی مستقل و جلوگیری از شناسایی درآمدهای غیرقابل تحقق باید در مرکز اصلاح نظام بانکی قرار گیرد.
هزینه نهایی را چه کسی میپردازد؟
اگر بانک واقعا سود نکرده باشد، سودی که بر مبنای درآمدهای غیرواقعی پرداخت میشود، در نهایت از سرمایه و منابع بانک تامین خواهد شد. مالیات متعلق به چنین سودی نیز منابع بیشتری از بانک خارج میکند. کاهش سرمایه بانک به نوبه خود نیاز به منابع جدید را افزایش میدهد. اگر سهامداران سرمایه جدید تزریق نکنند، فشار برای جذب منابع گرانتر، اضافهبرداشت و استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش مییابد.
در نهایت، بخشی از این هزینه میتواند از طریق رشد نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی به کل جامعه منتقل شود. بنابراین ممکن است دولت، امروز از یک بانک ناتراز مالیات و سود سهام بیشتری دریافت کند و همزمان با جلوگیری از انعکاس زیان، شاخص بورس را نیز برای مدتی بالاتر نگه دارد؛ اما هزینه این تصمیم میتواند در آینده به شکل کسری سرمایه بانکها، هزینه نجات آنها، فشار بر منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم ظاهر شود.
استقلال بانک مرکزی؛ شرط اصلاح
اصلاح ناترازی بانکها بدون پذیرش زیان واقعی آنها امکانپذیر نیست. بانک مرکزی نمیتواند از یک طرف مسوول ثبات پولی و کنترل تورم باشد و از طرف دیگر اجازه دهد بانکهای ناتراز با شناسایی سودهای غیرواقعی، منابع خود را از دست بدهند. بانک مرکزی باید اختیار و استقلال کافی داشته باشد تا بتواند صورتهای مالی بانکها را بر اساس واقعیت اقتصادی آنها ارزیابی کند؛ حتی اگر نتیجه آن کاهش سود سهامداران، کاهش درآمد دولت یا افت ارزش سهام بانکها باشد.
حمایت از دولت و بازار سرمایه با پنهانکردن زیان بانکها، حمایت واقعی نیست؛ فقط انتقال هزینه از امروز به فرداست. اگر زیان واقعی امروز شناسایی شود، هزینه اصلاح عمدتا متوجه سهامداران و ذینفعان همان بانک خواهد بود. اما اگر شناسایی زیان به تاخیر افتد، هزینه آن بهتدریج از ترازنامه بانک خارج شده و به بانک مرکزی، بودجه دولت، تورم، ارزش پول ملی و در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.
مساله در نهایت انتخاب میان «هزینه اصلاح» و «بدون هزینه بودن اصلاح» نیست. هزینه اصلاح اجتنابناپذیر است؛ تنها میتوان درباره زمان و اندازه آن تصمیم گرفت. سود موهوم، درآمد واقعی نیست؛ مالیات بر سود موهوم نیز ثروت جدیدی برای اقتصاد ایجاد نمیکند و شاخص بورسی که بر مبنای صورتهای مالی غیرواقعی حفظ شود، نشانه سلامت بازار نیست.
بانک میتواند زیان خود را پنهان کند، دولت میتواند درآمد امروز خود را افزایش دهد و شاخص بورس نیز ممکن است برای مدتی از یک افت جدی مصون بماند؛ اما واقعیت اقتصادی را نمیتوان برای همیشه پنهان کرد. صورتحساب این تاخیر، دیر یا زود و با هزینهای بسیار سنگینتر، به اقتصاد کشور بازخواهد گشت.
دکتر ولیالله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی
ناترازی بانکها و کیفیت داراییها
به گزارش ثروت فردا، یکی از مهمترین محورهای ارزیابی ناترازی بانکها، کیفیت داراییهای موجود در ترازنامه است. اگر بخشی از داراییهای ثبتشده قابلیت نقدشوندگی یا وصول مورد انتظار را نداشته باشند، ارزش واقعی ترازنامه با ارقام حسابداری تفاوت پیدا میکند.


در چنین شرایطی، ارزیابی کیفیت داراییها و شناسایی دقیق مطالبات مشکوکالوصول میتواند به روشنشدن وضعیت واقعی بانک کمک کند. در استانداردهای بینالمللی نیز موضوع زیانهای اعتباری مورد انتظار و کیفیت اندازهگیری داراییهای مالی اهمیت ویژهای دارد.
ناترازی بانکها و خطر انتقال هزینه به اقتصاد
ناترازی بانکها زمانی به مسئلهای کلان تبدیل میشود که زیان یک بانک تنها در ترازنامه همان بانک باقی نماند. نیاز به سرمایه جدید، فشار برای تأمین نقدینگی و احتمال وابستگی بیشتر به منابع حمایتی میتواند هزینه اصلاح را افزایش دهد.
ناترازی بانکها در صورت تداوم میتواند آثار خود را از سطح یک مؤسسه مالی فراتر ببرد و بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز اثر بگذارد. افزایش نیاز به منابع و ضعف سرمایه بانکها از جمله عواملی است که اهمیت اصلاح ساختار مالی را بیشتر میکند.
صندوق بینالمللی پول نیز در بررسیهای خود درباره سلامت نظام مالی ایران بر مسائلی مانند کیفیت داراییها، سرمایه بانکها، مطالبات غیرجاری و ضرورت اصلاح و بازسازی بانکهای مشکلدار تأکید کرده است. در همین چارچوب، ناترازی بانکها نیازمند سیاستگذاری دقیق و نظارت مستمر است.
از سوی دیگر، ناترازی بانکها میتواند در صورت نبود اصلاحات به افزایش هزینههای مالی و فشار بیشتر بر منابع حمایتی منجر شود. به همین دلیل، شناسایی بهموقع زیان و تقویت سرمایه بانکها اهمیت زیادی دارد.
در نهایت، مدیریت ناترازی بانکها تنها به اصلاح ترازنامه یک بانک محدود نمیشود و میتواند بخشی از فرآیند حفظ ثبات مالی و کاهش انتقال ریسک به کل اقتصاد باشد.
ناترازی بانکها و نقش شفافیت مالی
شفافیت صورتهای مالی یکی از پیششرطهای ارزیابی صحیح عملکرد بانک است. سرمایهگذار، سپردهگذار و سیاستگذار زمانی میتوانند تصمیم مناسبی بگیرند که اطلاعات مالی، کیفیت داراییها و میزان ریسک بانک تا حد امکان به واقعیت اقتصادی نزدیک باشد.
به همین دلیل، ناترازی بانکها را نمیتوان صرفاً با تغییر نحوه ارائه ارقام مالی حل کرد. اصلاح واقعی نیازمند شناسایی زیان، تقویت سرمایه، مدیریت مطالبات و اصلاح ساختار داراییها و بدهیهاست.
۷ پیامد مهم ناترازی بانکها
برای درک بهتر ابعاد موضوع، میتوان پیامدهای احتمالی ناترازی بانکها را در هفت محور خلاصه کرد:
- کاهش سرمایه بانک
- افزایش نیاز به منابع جدید
- افزایش ریسک نقدینگی
- فشار بیشتر بر منابع بانک مرکزی
- انتقال بخشی از هزینه به بودجه عمومی
- افزایش ریسک تورمی
- کاهش اعتماد به صورتهای مالی و نظام بانکی
این پیامدها به یکدیگر مرتبط هستند و در صورت نبود اصلاحات ساختاری، ممکن است یک چرخه معیوب ایجاد کنند.
چشمانداز اصلاح ناترازی بانکها
ناترازی بانکها در نهایت مسئلهای است که با تأخیر در شناسایی زیان از بین نمیرود. هرچه فاصله میان وضعیت واقعی بانک و تصویر ارائهشده در صورتهای مالی بیشتر شود، اصلاح آینده نیز میتواند دشوارتر و پرهزینهتر باشد.
تجربههای بینالمللی نیز بر اهمیت نظارت مؤثر، ارزیابی کیفیت داراییها، سرمایه کافی و سازوکارهای حلوفصل بانکهای مشکلدار تأکید دارند.
بنابراین، مسیر اصلاح ناترازی بانکها باید بر پایه شفافیت، شناسایی بهموقع زیان، تقویت سرمایه و نظارت مؤثر دنبال شود؛ حتی اگر اجرای این اقدامات در کوتاهمدت برای برخی ذینفعان هزینه داشته باشد.
جمعبندی
در نهایت، ناترازی بانکها مسئلهای فراتر از یک اختلاف حسابداری است. زمانی که سود غیرواقعی جای زیان واقعی را بگیرد، ممکن است منابع بانک از مسیر تقسیم سود و مالیات خارج شود و توان مالی بانک برای مواجهه با زیانهای آینده کاهش یابد.
به همین دلیل، اصلاح صورتهای مالی و شناسایی واقعی زیان را باید بخشی از فرآیند اصلاح نظام بانکی دانست، نه تهدیدی برای بازار سرمایه. هدف اصلی باید ایجاد بانکی باشد که سود آن از درآمد واقعی و قابل تحقق حاصل شود و سرمایه آن توان تحمل ریسکهای موجود را داشته باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟