نسل بدون بازنشستگی به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی آینده ایران تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های زندگی، دشوارتر شدن خرید مسکن، کاهش توان پس‌انداز و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی، الگوی تصمیم‌گیری مالی جوانان را تغییر داده است.
به گزارش ثروت فردا، در شرایطی که تورم مزمن ارزش واقعی پس‌انداز ریالی را کاهش می‌دهد، بسیاری از جوانان با محدودیت بیشتری برای ایجاد دارایی‌های بلندمدت مواجه هستند. همین مسئله می‌تواند مفهوم بازنشستگی و تأمین مالی دوران سالمندی را برای این نسل با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
موضوع نسل بدون بازنشستگی فقط به وضعیت مالی افراد محدود نمی‌شود. اگر تعداد زیادی از افراد یک نسل نتوانند در دوران اشتغال خود دارایی و پس‌انداز کافی ایجاد کنند، پیامدهای آن در سال‌های آینده می‌تواند به صندوق‌های بازنشستگی، بودجه عمومی، بازار کار، سرمایه‌گذاری و حتی ساختار جمعیتی کشور منتقل شود.
نسل بدون بازنشستگی و بحران پس‌انداز
یکی از مهمترین ابعاد این مسئله، کاهش انگیزه یا توانایی پس‌انداز بلندمدت است. در اقتصادی که هزینه کالاها و خدمات با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند، درآمد خانوارها بخش بیشتری از خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کند.
در چنین شرایطی، جوانان ممکن است پس‌انداز خود را نه برای خرید دارایی‌های بزرگ، بلکه برای تأمین هزینه‌های کوتاه‌مدت اختصاص دهند. کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه مسکن، خودرو، آموزش و سایر نیازهای زندگی باعث می‌شود ایجاد سرمایه برای سال‌های دور دشوارتر شود.
به همین دلیل، نسل بدون بازنشستگی می‌تواند در آینده با فاصله قابل‌توجهی میان درآمد دوران اشتغال و نیازهای دوران سالمندی مواجه شود.
از نگاه اقتصادی، پس‌انداز خانوار یکی از منابع مهم تشکیل سرمایه است. زمانی که خانوارها توان پس‌انداز کمتری داشته باشند، ظرفیت تأمین مالی سرمایه‌گذاری داخلی نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.
نسل بدون بازنشستگی و دشواری خانه‌دار شدن
مسکن یکی از مهمترین ابزارهای انباشت دارایی در میان خانوارها محسوب می‌شود. با این حال، افزایش قیمت مسکن و رشد هزینه اجاره باعث شده دستیابی به مالکیت برای بسیاری از جوانان دشوارتر شود.
برای بخشی از این نسل، هدف خرید خانه به تدریج از یک برنامه مالی بلندمدت به هدفی بسیار دور تبدیل شده است. در نتیجه، منابع مالی افراد بیشتر صرف اجاره، ودیعه و هزینه‌های روزمره می‌شود.
این وضعیت می‌تواند شکل‌گیری دارایی خصوصی برای دوران بازنشستگی را نیز محدود کند. فردی که در دوران اشتغال نتواند مسکن یا سایر دارایی‌های مولد ایجاد کند، در دوران سالمندی وابستگی بیشتری به درآمد مستمر و حمایت‌های بازنشستگی خواهد داشت.
از این منظر، مسئله نسل بدون بازنشستگی ارتباط مستقیمی با بحران مسکن و توان پس‌انداز خانوار دارد.
نسل بدون بازنشستگی
پرهام پهلوان: اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته به همزیستی غیرمسالمت‌آمیز با تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریم و بحران‌های سیاسی عادت کرده است. اما آنچه در سال‌های اخیر رخ داده، یعنی ظهور نسلی -متولدان ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵- که رابطه‌اش با مفهوم آینده به‌طور ساختاری گسسته شده، شبیه به تکرار یک بحران آشناست.
نسلی که پدران و مادرانش می‌توانستند با پس‌انداز چندساله صاحب خانه شوند، اکنون افق پس‌اندازش از خانه به خودرو، از خودرو به لپ‌تاپ، از لپ‌تاپ به موبایل و در نهایت به مصرف آنی در کافه و رستوران یا خرید لباس و لوازم آرایشی تنزل کرده است. این تغییر رفتاری، به‌محض آنکه این نسل به دهه سوم و چهارم زندگی حرفه‌ای‌اش برسد، می‌تواند به یکی از سنگین‌ترین بدهی‌های پنهان اقتصاد ایران تبدیل شود.
بررسی‌های بازار مسکن نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از شاغلان جوان نسل Z، خرید خانه در تهران را کلا از فهرست اهداف زندگی‌شان کنار گذاشته‌اند و اکنون تنها برای تامین ودیعه اجاره -و نه مالکیت- پس‌انداز می‌کنند.
این در حالی است که سهم «مسکن، سوخت و روشنایی» از سبد هزینه خانوارهای شهری از ۳۵.۵درصد در سال۱۳۹۷ به ۴۳.۷درصد در سال۱۴۰۳ رسیده است. به بیان دیگر، حتی اگر این نسل بخواهد الگوی پس‌انداز نسل قبل را تکرار کند، فضای مالی لازم برای آن هرسال تنگ‌تر می‌شود. وقتی خانه‌دار شدن از افق انتظارات حذف می‌شود، برنامه‌ریزی مالی بلندمدت به‌عنوان یک مفهوم، معنای عملیاتی‌اش را برای یک نسل کامل از دست می‌دهد.
آنچه در سطح خانوار، مصرف‌گرایی نسل جوان به نظر می‌رسد، در سطح کلان یک تغییر در نرخ ترجیح زمانی تجمعی است. در شرایط تورم پایدار و بی‌ثباتی‌های مختلف، نرخ بازده انتظاری از پس‌انداز ریالی منفی و پس‌انداز غیرریالی ـ طلا، ارز و مسکن ـ خارج از دسترس مالی اکثریت این نسل است. نسلی که افق روشنی برای آینده خود در داخل کشور نمی‌بیند یا سرمایه و آینده‌اش را در جایی بیرون از ایران جست‌وجو می‌کند یا منابع آینده را به امروز می‌آورد و به مصرف می‌رساند. رفتار عقلایی فردی در چنین شرایطی، حداکثرسازی مطلوبیت آنی است.
این نه بی‌مسوولیتی اخلاقی، بلکه واکنش منطقی به قیمت‌های نسبی‌ای است که نظام اقتصادی پیش روی این نسل گذاشته است. اما جمع این تصمیمات فردی کاملا عقلایی، یک ناکارآمدی کلان تولید می‌کند. اقتصادی که زیر فشار تحریم و محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی، بیش از همیشه به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز داخلی نیاز دارد، همزمان در حال از دست دادن مهمترین منبع جایگزین خود، یعنی پس‌انداز نسل جوان، است.
هزینه‌های بلندمدت
تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی: ایران از قبل با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های صندوق بازنشستگی در منطقه روبه‌رو بوده است. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری -یعنی تعداد شاغلان بیمه‌پرداز به ازای هر مستمری‌بگیر- به حدود ۰.۴۳ تا ۰.۷ رسیده، درحالی‌که استاندارد جهانی برای پایداری این صندوق‌ها حداقل ۳ و مطلوب ۶ یا ۷ شاغل به ازای هر بازنشسته است؛ به گزارش کارشناسان اقتصاد سیاسی، از میان ۱۸صندوق بازنشستگی کشور، ۱۷صندوق در وضعیت ورشکستگی قرار دارند.
حالا تصور کنید نسلی که امروز بین ۲۰ تا ۳۰ سال دارد و هیچ دارایی، پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری بلندمدتی انباشته نمی‌کند، به سن بازنشستگی برسد. این نسل نه‌تنها بار مالی صندوق‌های موجود را تشدید می‌کند، بلکه خودش نیز فاقد هرگونه حمایت دارایی خصوصی برای دوران سالمندی خواهد بود.
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بخش قابل‌توجهی از صندوق‌های بازنشستگی همین امروز نیز بدون اتکای سنگین به منابع عمومی قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. در لایحه بودجه۱۴۰۴، بیش از ۶۲۱هزار‌میلیارد تومان از منابع عمومی برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تعهدات آنها در نظر گرفته شد؛ رقمی که در برآوردهای بعدی عملکرد و اعتبارات سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۷۷ هزار‌میلیارد تومان رسید. اما مساله در سال۱۴۰۵ ابعاد بزرگ‌تری پیدا کرد.
در لایحه بودجه۱۴۰۵، مجموع اعتبارات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی به حدود ۱۱۸۳ هزار‌میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رقمی نزدیک به دوبرابر رقم مندرج در لایحه ۱۴۰۴. از این میزان، حدود ۹۷۸هزار‌میلیارد تومان، معادل ۸۲درصد، برای جبران کسری صندوق‌ها و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و برخی صندوق‌های دیگر اختصاص یافته و ۲۰۵هزار‌میلیارد تومان دیگر برای تأدیه بدهی‌های جاری و انباشته دولت در نظر گرفته شده است. کسری صندوق‌ها از یک‌سو و نسلی بدون دارایی جایگزین از سوی دیگر یک بمب ساعتی است.
تلاقی خطرناک با بحران جمعیت‌شناختی: نرخ باروری کل کشور در سال۱۴۰۳ به حدود ۱.44فرزند به ازای هر زن -نزدیک به سناریوی بدبینانه مرکز آمار ایران (۱.۳)- رسیده است. بخشی از این افت مستقیما به همین ناامیدی اقتصادی نسل جوان بازمی‌گردد: مسکن مستقل پیش‌شرط فرهنگی ازدواج است و وقتی نه توان خرید و نه پس‌انداز کافی برای اجاره باثبات وجود دارد، تشکیل خانواده به تعویق می‌افتد. نتیجه یک حلقه بازخورد منفی است: نسل کم‌پس‌انداز امروز، نسل کم‌فرزند فرداست و نسل کم‌فرزند فردا یعنی پایه مالیاتی و بیمه‌ای کوچک‌تر برای تامین مالی سالمندی همین نسل کم‌پس‌انداز در آینده.
خشک‌شدن سرمایه اولیه کارآفرینی نوآور: در همه اقتصادهای نوظهور، منبع اصلی تامین مالی مرحله صفر کسب‌وکارهای کوچک، پس‌انداز شخصی بنیانگذار و سرمایه غیررسمی خانواده و آشنایان است، نه یک بانک یا صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر. نسلی که به این پس‌انداز دسترسی ندارد یا از کارآفرینی نوآور کنار گذاشته می‌شود یا به سمت مشاغل کم‌ریسک دولتی و شبه‌دولتی با بازده پایین سوق پیدا می‌کند. این دقیقا برخلاف نیاز اقتصاد ایران به تنوع‌بخشی و افزایش بهره‌وری بخش خصوصی نوآور است.
فرسایش نهادی مفهوم پس‌انداز: شاید سنگین‌ترین هزینه، غیرکمی‌ترین باشد. وقتی این نسل صاحب فرزند شود، الگوی رفتاری‌ای که منتقل می‌کند نه صرفه‌جویی که بی‌معنابودن برنامه‌ریزی بلندمدت است. تجربه اقتصادهای با تورم مزمن طولانی مانند آرژانتین و لبنان پس از ۲۰۱۹ نشان می‌دهد این الگوی رفتاری، حتی پس از تثبیت نسبی کلان‌اقتصادی، برای یک تا دو نسل باقی می‌ماند؛ چون حافظه تورمی به یک متغیر نهادینه‌شده در انتظارات عمومی تبدیل می‌شود که هیچ سیاست پولی کوتاه‌مدتی نمی‌تواند به‌سرعت آن را بازسازی کند.
تعمیق وابستگی به خلق پول برای جبران کسری‌ها: وقتی پایه شاغلان بیمه‌پرداز نسبت به بازنشستگان کوچک‌تر می‌شود و پس‌انداز خصوصی جایگزینی وجود ندارد، مسیر باقی‌مانده برای دولت، افزایش نقدینگی و تزریق بودجه عمومی به صندوق‌هاست؛ همان مسیری که به گفته کارشناسان، خود به تورم و گرانی بیشتر دامن می‌زند. این یک حلقه بسته به وجود می‌آورد: تورم مزمن، پس‌انداز نسل جوان را از بین می‌برد؛ نبود پس‌انداز، بار صندوق‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهد؛ افزایش بار صندوق‌ها، دولت را به خلق پول بیشتر وامی‌دارد؛ خلق پول بیشتر، دوباره تورم را تشدید می‌کند. نهایتا این یک بحران رفتاری موقت به نظر نمی‌رسد.
تفاوت کلیدی این وضعیت با تجربه‌های مشابه در ژاپن پس از ترکیدن حباب دارایی دهه۱۹۹۰، یا نسل جوان یونان و اسپانیا پس از بحران مالی ۲۰۰۸، در ماهیت شوک است. در آن موارد، بحران یک شوک موقت روی یک اقتصاد با ثبات نسبی بود و با بازگشت رشد، بخش قابل‌توجهی از آسیب -هرچند با تاخیر- جبران شد.
آنچه در ایران رخ می‌دهد، فرسایش پس‌انداز روی بستری از تورم مزمن ساختاری، بی‌ثباتی‌های مکرر و اکنون ریسک امنیتی-نظامی است؛ که بیشتر شبیه به یک وضعیت پایدار است. وضعیتی که بخش بزرگ‌تری از جوانان را به مهاجرت یا خانه‌نشینی وادار کرده است. به همین دلیل، احتمال بازگشت خودبه‌خودی رفتار پس‌انداز، حتی در صورت بهبود نسبی متغیرهای کلان در آینده، به‌مراتب پایین‌تر از تجربه‌های مشابه جهانی است.
بنابراین سیاستگذار در یک موقعیت پیچیده قرار دارد. فهم این موضوع برای سیاستگذار آسان اما حل آن بسیار دشوار است. شاید باید قبل از هر چیز، همه ارکان سیاست در کشور، قبول کنند هر روزی که تثبیت کلان‌اقتصادی و بازسازی اعتماد به تعویق می‌افتد، هزینه‌اش صرفا یک رقم تورمی دیگر در گزارش‌های ماهانه، مهاجرت چندین استاد و دانشجو، خروج سرمایه یا کاهش موجودی انبار نیست، بلکه انباشت یک بدهی نسلی نامرئی است که در دهه۱۴۱۰ به‌شکل بحران صندوق‌های بازنشستگی، کمبود سرمایه کارآفرینی و کوچک‌شدن پایه جمعیتی سر باز خواهد کرد.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
نسل بدون بازنشستگی و پیامدهای اقتصادی
به گزارش ثروت فردا، پیامدهای این روند می‌تواند بسیار فراتر از دوران سالمندی افراد باشد. کاهش پس‌انداز نسل جوان به معنای کاهش منابعی است که می‌توانند در آینده برای سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی کسب‌وکار و خرید دارایی مورد استفاده قرار گیرند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، نسل بدون بازنشستگی ممکن است در سال‌های آینده همزمان با دو مسئله روبه‌رو شود؛ از یک سو دارایی شخصی محدودی داشته باشد و از سوی دیگر با نظام بازنشستگی تحت فشار مواجه شود.
از طرف دیگر، کاهش پس‌انداز می‌تواند توان جوانان برای ورود به فعالیت‌های کارآفرینانه را نیز محدود کند. سرمایه اولیه بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک از منابع شخصی یا خانوادگی تأمین می‌شود و نبود این منابع می‌تواند فرصت‌های کارآفرینی را کاهش دهد.
نسل بدون بازنشستگی و بحران جمعیتی
تحولات اقتصادی با رفتارهای جمعیتی نیز ارتباط پیدا می‌کند. زمانی که تأمین مسکن، ازدواج و تشکیل خانواده دشوارتر می‌شود، تصمیم افراد برای فرزندآوری نیز ممکن است به تعویق بیفتد و شرایط نسل بدون بازنشستگی پیچیده‌تر شود.
این مسئله می‌تواند یک چرخه بلندمدت ایجاد کند؛ کاهش فرزندآوری در امروز، تعداد شاغلان آینده را کاهش می‌دهد و کوچک‌تر شدن جمعیت شاغل می‌تواند فشار بیشتری بر نظام‌های بیمه‌ای و بازنشستگی وارد کند.
بنابراین، نسل بدون بازنشستگی فقط مسئله‌ای مربوط به آینده مالی افراد نیست، بلکه می‌تواند با آینده جمعیت، بازار کار و منابع صندوق‌های بازنشستگی نیز ارتباط داشته باشد. تداوم این روند می‌تواند چالش‌های بیشتری برای نسل بدون بازنشستگی و ساختار اقتصادی کشور ایجاد کند.
نسل بدون بازنشستگی و ضرورت سیاستگذاری
حل این مسئله نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است. کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند نخستین گام برای بازگرداندن انگیزه پس‌انداز و کاهش نگرانی‌های نسل بدون بازنشستگی باشد.
همچنین افزایش دسترسی جوانان به مسکن، تقویت ابزارهای سرمایه‌گذاری بلندمدت و توسعه نظام‌های مکمل بازنشستگی می‌تواند بخشی از فشار آینده بر نسل بدون بازنشستگی را کاهش دهد.
برای مقابله با پیامدهای نسل بدون بازنشستگی باید میان سیاست‌های پولی، مالی، مسکن، اشتغال و تأمین اجتماعی هماهنگی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، اقدامات مقطعی نمی‌توانند مشکل انباشت دارایی و تأمین مالی دوران سالمندی را به شکل پایدار حل کنند و شرایط نسل بدون بازنشستگی همچنان با چالش‌های بلندمدت روبه‌رو خواهد بود.
جمع‌بندی
نسل بدون بازنشستگی محصول یک عامل واحد نیست؛ بلکه نتیجه ترکیب تورم، کاهش قدرت پس‌انداز، دشواری دسترسی به مسکن، نااطمینانی اقتصادی و تغییر انتظارات نسل جوان نسبت به آینده است. تداوم این شرایط می‌تواند ابعاد مختلف زندگی اقتصادی نسل بدون بازنشستگی را تحت تأثیر قرار دهد.
اگر این روند ادامه پیدا کند، پیامدهای آن در سال‌های آینده می‌تواند در قالب فشار بیشتر بر صندوق‌های بازنشستگی، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، تغییرات جمعیتی و افزایش وابستگی به منابع عمومی نمایان شود؛ موضوعی که آینده نسل بدون بازنشستگی را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد.
به همین دلیل، بازسازی اعتماد به آینده اقتصادی و ایجاد امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای جوانان، تنها یک مسئله فردی نیست؛ بلکه بخشی از الزامات حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور در بلندمدت است. در این میان، توجه به شرایط نسل بدون بازنشستگی می‌تواند یکی از محورهای مهم سیاستگذاری اقتصادی باشد و مسیر آینده نسل بدون بازنشستگی را تحت تأثیر قرار دهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟