آزادسازی نرخ بین‌بانکی یکی از مهمترین موضوعات در اصلاح سازوکار سیاست پولی و نظام بانکی است. در این رویکرد، نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی باید بیش از گذشته تحت تأثیر عرضه و تقاضای منابع و شرایط نقدینگی قرار بگیرند.
به گزارش ثروت فردا، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد آزادسازی نرخ بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مدیریت نقدینگی و تعیین یک نرخ سیاستی شفاف می‌تواند به افزایش نوسان در بازار پول منجر شود.
آزادسازی نرخ بین‌بانکی و اهمیت آن
آزادسازی نرخ بین‌بانکی به معنای حرکت از نرخ‌های کاملاً دستوری به سمت سازوکاری است که در آن شرایط عرضه و تقاضای منابع، وضعیت نقدینگی و ریسک بانک‌ها نقش بیشتری در تعیین نرخ داشته باشند.
بازار بین‌بانکی محل مبادله منابع کوتاه‌مدت میان بانک‌هاست و نرخ شکل‌گرفته در آن می‌تواند بر سایر نرخ‌های اقتصاد اثر بگذارد. به همین دلیل، اصلاح این بازار می‌تواند بخشی از فرآیند بهبود انتقال سیاست پولی باشد.
با این حال، آزادسازی نرخ بین‌بانکی نباید با رهاسازی کامل بازار اشتباه گرفته شود. بانک مرکزی همچنان باید ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی و کنترل نوسانات شدید را در اختیار داشته باشد.
آزادسازی نرخ در بازار بین‌بانکی
دکتر مهرداد سپه‌وند: گذار از نظامی که در آن نرخ‌های سود بانکی با دستورالعمل‌های اداری و غیر قابل تخطی تعیین می‌شوند به نظامی که تخصیص اعتبار و دسترسی بانک‌ها به منابع بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار شکل می‌گیرند، صرفا از طریق صدور یک دستورالعمل تازه ایجاد نمی‌شود. تجربه‌های موفق و ناموفق در طی این مسیر درس‌های ارزشمندی برای نظام مالی ما در بردارند.
آموزه‌های حاصل از این تجارب به شرایط مشخصی از جهت وضعیت اقتصاد کلان، نظام بانکی و شکل سیاستگذاری دلالت دارند که برای تبدیل این گذار به یک تجربه موفق مورد نیاز هستند.
در مجموع می‌توان ادعا کرد گذشته از سطحی از ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی نرخ بهره در شرایط ضعف نظارت بانکی، پایین بودن عمق بازارهای مالی، نامشخص بودن هدف عملیاتی بانک مرکزی و فقدان سازوکار موثر مدیریت نقدینگی به جای کارآیی بیشتر، می‌تواند به تلاطمات ناخواسته در این بازار منجر شود. این تلاطمات می‌تواند رقابت ناسالم بانک‌ها برای منابع را تشدید کند و در حالت شدید خود به بحران بانکی منجر شود.
من در بحث آزادسازی نرخ بهره به سه نکته اشاره کرده بودم:
نخست اینکه نرخ بهره یکی از مهمترین نرخ‌هایی است که در اقتصاد شکل می‌گیرد و کارکردهای گسترده‌ای دارد؛ نرخی است که بر مولفه‌های مهمی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، اعتبار، قیمت دارایی‌ها و در نهایت تخصیص منابع در اقتصاد اثر می‌گذارد.
دوم اینکه مساله امروز اقتصاد ایران را نباید صرفا به افزایش نرخ بهره و صدور یک دستورالعمل دیگر تقلیل داد. آنچه ضرورت دارد اصلاح سازوکار نرخ بهره است؛ به‌گونه‌ای‌که بتوان از نرخ‌های متعدد، دستوری و بعضا نامرتبط با شرایط بازار، به سازوکاری که در آن نرخ بتواند اطلاعات مربوط به کمیابی منابع و ریسک را منتقل کند و یک ابزار سیاستگذاری قوی به مقامات ناظر دهد، حرکت کنیم.
نکته سوم نیز به ترتیب اصلاحات مربوط بود. آنجا تاکید کردیم که برابر تجربیات موجود اصلاح بهتر است از بازار بین‌بانکی آغاز شود، یعنی در بازاری که بانک‌ها در آن کسری و مازاد کوتاه‌مدت نقدینگی خود را باهم مبادله می‌کنند و نرخ شکل‌گرفته در آن می‌تواند نخستین حلقه انتقال سیاست پولی به سایر نرخ‌های اقتصاد باشد.
در ادامه آن بحث در این مختصر، به اهمیت زمینه‌سازی برای آزادسازی نرخ در بازار بین بانکی پرداخته می‌شود. به‌طور کلی تجربه کشورهایی که این مسیر را طی کرده‌اند، نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ در بازار بین‌بانکی بدون یک نرخ سیاستی روشن، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ابزارهای مناسب تامین نقدینگی، کریدور معتبر نرخ بهره و نظام مناسب وثیقه ممکن است به جای کشف قیمت به نوسانات ناخواسته و جهش قیمت منجر شود.
بانک مرکزی باید در مورد سیاست خود در بازار بین بانکی کاملا صریح و روشن عمل کند. سیاست اعتباری مقامات پولی زمانی که به‌صورت پیامی روشن و معتبر به بازیگران بازار انتقال یابند، قادر است تا رفتار بانک‌ها را به سمت اهداف از پیش تعیین‌شده هدایت کند. در غیر این صورت ناهماهنگی‌ها اجتناب‌ناپذیرند و سیاست کارآیی لازم را نخواهند داشت.
مثالی در این زمینه تجربه بانک مرکزی ترکیه در سال۲۰۱۰ است که از یک کریدور نامتقارن و نسبتا گسترده همراه با چند نرخ و مدیریت فعال نقدینگی استفاده کرد. این سیاستگذاری سبب شد تشخیص جهت واقعی سیاست پولی برای بازیگران بازار بسیار دشوار و پیچیده شود. برای آنها مشخص نبود که نرخ هدف بانک مرکزی کدام است؟ نرخ بین‌بانکی قرار است حول چه عددی نوسان کند؟ در چه سطحی بانک مرکزی نقدینگی تزریق خواهد کرد و در چه سطحی آن را جذب خواهد کرد؟
ترکیه سرانجام در سال۲۰۱۸ چارچوب را ساده کرد. نرخ بازخرید یک‌هفته‌ای رسما به نرخ سیاستی واحد تبدیل شد و نرخ‌های استقراض و سپرده‌گذاری یک‌شبه بانک مرکزی با فاصله ۱۵۰واحد پایه در بالا و پایین آن قرار گرفتند.
ماهیت فعالیت بانکداری موجب می‌شود بانک‌ها به‌طور ذاتی در معرض ریسک نقدینگی قرار داشته باشند. حتی برای بانکی که از بنیه مالی مناسبی برخوردار است ممکن است ایفای تعهدات عاجل در یک مقطع زمانی معین ممکن نبوده و با کسری موقت وجه نقد مواجه شود. کسری نقدینگی می‌تواند به‌دلیل تاخیر در وصولی‌ها، خروج سپرده به‌واسطه شوک‌های پیش‌بینی نشده یا عدم تطابق زمانی سررسید دریافت و پرداخت‌ها باشد که به نوعی ذاتی فعالیت بانک است.
کمبود نقدینگی شهرت بانک را در معرض خطر قرار می‌دهد و بانک به همین دلیل با صرف هزینه بالا تلاش می‌کند تا حتی به قیمت پذیرش نرخ‌های بالا از این خطر احتراز کند. پس بدون فراهم آوردن سازوکارهای مناسب برای تامین نقدینگی، بازار استقراض می‌تواند بسیار پرنوسان و غیر قابل پیش‌بینی شود.
در زمینه مشکلات ممکن در صورت عدم آماده‌سازی از جهت ابزار تامین نقدینگی، می‌توان چین را مثال آورد. در سال‌های منتهی به ۲۰۱۳ بازار پول این کشور به‌تدریج نقش بیشتری در تعیین نرخ کوتاه‌مدت پیدا می‌کرد؛ اما چارچوب کریدور نرخ بهره، تسهیلات قاعده‌مند نقدینگی و ارتباط شفاف میان نرخ سیاستی و نرخ بازار هنوز به بلوغ نرسیده بود.
در ژوئن۲۰۱۳، در پی آزادسازی، بازار با کمبود نقدینگی و ابهام نسبت به واکنش بانک مرکزی، نرخ‌های یک‌شبه و بازخرید هفت‌روزه که در ماه‌های قبل عمدتا در محدوده ۲ تا ۳درصد قرار داشتند، ابتدا از ۱۰درصد عبور کردند و در ۲۰ژوئن به ترتیب تا حدود ۲۵ و ۳۰درصد بالا رفتند. دامنه نوسان درون‌روزی نرخ بازخرید هفت‌روزه در همان روز به ۲۳۲۹واحد پایه رسید. چین در واکنش به جهش نرخ، صرفا به سراغ تزریق پول بیشتر نرفت.
بانک مرکزی این کشور به‌تدریج میانگین‌گیری ذخایر الزامی را توسعه داد تا بانک‌ها مجبور نباشند کسری یک روز را همان روز و به هر قیمتی جبران کنند؛ عملیات بازار باز را پرتکرارتر کرد و همچنین تسهیلات قاعده‌مند وام‌دهی را توسعه داد.
در هند نیز با آزادسازی نرخ در سال ۲۰۰۷، شاهد جهش نرخ‌ها تا ۵۴درصد در بازار بین بانکی بودیم و نرخ‌ها از دامنه مورد انتظار خارج شدند. هند در کنار معرفی تسهیلات وام‌دهی نهایی، سازوکارهایی موازی را هم برای دسترسی به نقدینگی به صورت قابل پیش‌بینی و تضمین‌شده در اختیار بانک‌ها قرار داد و به این ترتیب شوک‌های موقت را با عملیات تنظیم پاسخ داد و عدم‌تعادل‌های پایدارتر را با عملیات بازار باز مدیریت کرد تا دامنه نوسان محدودتر شود.
این تجارب برای ایران یک پیام عملی دارد؛ آزادسازی نرخ استقراض در بازار بین‌بانکی نباید به معنای رهاسازی بازار فهمیده شود. برعکس، هرچه نرخ بازار آزادتر شود، لازم است قواعد مداخله بانک مرکزی شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد. بانک مرکزی باید یک نرخ سیاستی روشن داشته باشد؛ عملیات بازار باز را در اطراف آن انجام دهد؛ تسهیلات سپرده‌گذاری کف کریدور و تسهیلات وام‌دهی سقف آن را تشکیل دهد و در عین حال اجازه دهد نرخ بازار در داخل این محدوده، شرایط واقعی نقدینگی را منعکس کند.
دنیای‌اقتصاد _ دکتر مهرداد سپه‌وند، کارشناس اقتصاد مالی و بین‌الملل
آزادسازی نرخ بین‌بانکی و نقش بانک مرکزی
به گزارش ثروت فردا، موفقیت آزادسازی نرخ بین‌بانکی به معنای کنار گذاشتن نقش بانک مرکزی نیست. برعکس، بانک مرکزی باید چارچوب عملیاتی مشخصی برای هدایت نرخ‌های کوتاه‌مدت داشته باشد.
در ادبیات سیاست پولی، کریدور نرخ بهره می‌تواند سقف و کف مشخصی برای نوسان نرخ‌های کوتاه‌مدت ایجاد کند. صندوق بین‌المللی پول نیز در بررسی چارچوب‌های سیاست پولی تأکید می‌کند که تسهیلات سپرده‌گذاری و وام‌دهی می‌توانند محدوده‌ای برای نرخ بازار بین‌بانکی ایجاد کنند و به کاهش نوسان نرخ‌های کوتاه‌مدت کمک کنند.
بنابراین، آزادسازی نرخ بین‌بانکی زمانی می‌تواند به کشف بهتر قیمت منابع کمک کند که نرخ سیاستی، عملیات بازار باز و ابزارهای مدیریت نقدینگی با یکدیگر هماهنگ باشند.
تجربه کشورها در آزادسازی نرخ بین‌بانکی
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد نحوه طراحی چارچوب عملیاتی بانک مرکزی در کنار آزادسازی بازار اهمیت زیادی دارد.
در یک چارچوب مناسب، بانک‌ها می‌توانند منابع کوتاه‌مدت خود را در بازار بین‌بانکی مبادله کنند، در حالی که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود از نوسانات شدید جلوگیری می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول در بررسی تجربه‌های سیاست پولی نیز بر اهمیت نرخ سیاستی روشن، مدیریت نقدینگی و چارچوب مناسب کریدور نرخ بهره تأکید کرده است.
الزامات موفقیت آزادسازی نرخ بین‌بانکی
برای موفقیت آزادسازی نرخ بین‌بانکی می‌توان چند الزام اصلی را در نظر گرفت:
- تعیین نرخ سیاستی روشن: فعالان بازار باید بدانند جهت سیاست پولی چگونه تعیین می‌شود.
- تقویت مدیریت نقدینگی: بانک مرکزی باید ابزار کافی برای تزریق یا جذب نقدینگی داشته باشد.
- ایجاد کریدور نرخ بهره: وجود کف و سقف مشخص می‌تواند نوسانات شدید را محدود کند.
- تقویت بازار بین‌بانکی: بانک‌ها باید بتوانند کسری و مازاد کوتاه‌مدت منابع را در یک بازار فعال مدیریت کنند.
- تقویت نظارت بانکی: آزادسازی بدون نظارت مناسب می‌تواند ریسک رقابت ناسالم برای جذب منابع را افزایش دهد.
بانک تسویه بین‌المللی نیز در بررسی بازار بین‌بانکی بر اهمیت نقدینگی، روابط میان بانک‌ها و ریسک اعتباری در عملکرد این بازار تأکید کرده است.
آزادسازی نرخ بین‌بانکی و مدیریت نقدینگی
یکی از مهمترین پیش‌شرط‌های آزادسازی نرخ بین‌بانکی، مدیریت مناسب نقدینگی است. بانک‌ها ممکن است در دوره‌هایی با کسری کوتاه‌مدت منابع مواجه شوند و در صورت نبود ابزارهای مناسب، برای تأمین فوری منابع حاضر به پرداخت نرخ‌های بسیار بالاتر شوند.
در چنین شرایطی، ایجاد ابزارهای تأمین نقدینگی و عملیات بازار باز می‌تواند به مدیریت نوسانات کمک کند. تجربه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد چارچوب مناسب مدیریت نقدینگی می‌تواند به انتقال بهتر سیاست پولی به نرخ‌های بازار کمک کند.
به همین دلیل، آزادسازی نرخ بین‌بانکی باید به‌صورت مرحله‌ای و همراه با تقویت زیرساخت‌های بازار پول انجام شود.
آزادسازی نرخ بین‌بانکی و شفافیت سیاست پولی
آزادسازی نرخ بین‌بانکی زمانی می‌تواند به افزایش کارایی بازار پول منجر شود که بانک‌ها بتوانند بر اساس نیاز واقعی خود به منابع و وضعیت نقدینگی، در بازار معامله کنند. در این چارچوب، آزادسازی نرخ بین‌بانکی به معنای کنار گذاشتن کامل نقش بانک مرکزی نیست، بلکه مستلزم تعیین قواعد روشن برای مداخله در بازار است. تجربه نظام‌های مبتنی بر کریدور نرخ بهره نشان می‌دهد که بانک مرکزی می‌تواند با تعیین کف و سقف نرخ‌ها و استفاده از ابزارهای مدیریت نقدینگی، نوسانات بازار را کنترل کند.
بنابراین، آزادسازی نرخ بین‌بانکی باید همراه با شفافیت در اعلام نرخ سیاستی و نحوه تأمین یا جذب نقدینگی باشد. چنین رویکردی می‌تواند باعث شود آزادسازی نرخ بین‌بانکی به جای ایجاد بی‌ثباتی، به تقویت انتقال سیاست پولی کمک کند.
آزادسازی نرخ بین‌بانکی و ثبات نظام بانکی
از سوی دیگر، موفقیت آزادسازی نرخ بین‌بانکی به وضعیت سلامت بانک‌ها و کیفیت نظارت بانکی وابسته است. اگر برخی بانک‌ها با کمبود مزمن نقدینگی یا ضعف ترازنامه مواجه باشند، آزادسازی نرخ بین‌بانکی می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب افزایش نوسان نرخ‌ها شود. به همین دلیل، آزادسازی نرخ بین‌بانکی باید همزمان با تقویت مدیریت نقدینگی، توسعه بازارهای مالی و افزایش شفافیت اطلاعاتی بانک‌ها دنبال شود.
در چنین شرایطی، آزادسازی نرخ بین‌بانکی می‌تواند نقش مهمی در کشف قیمت منابع مالی داشته باشد و آزادسازی نرخ بین‌بانکی را از یک تغییر اداری به بخشی از اصلاح ساختار سیاست پولی تبدیل کند. بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نیز بر اهمیت مدیریت نقدینگی و تقویت انتقال نرخ سیاستی به بازار بین‌بانکی تأکید دارد.
جمع‌بندی
آزادسازی نرخ بین‌بانکی می‌تواند گامی مهم در اصلاح سازوکار تعیین نرخ سود و بهبود انتقال سیاست پولی باشد، اما موفقیت آن به شرایط و زیرساخت‌های نظام مالی وابسته است.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که آزاد کردن نرخ بدون تعیین نرخ سیاستی روشن، مدیریت نقدینگی، ابزارهای مناسب تأمین منابع و کریدور معتبر نرخ بهره می‌تواند به افزایش نوسان منجر شود.
در نتیجه، مسیر مناسب برای آزادسازی نرخ بین‌بانکی را نمی‌توان صرفاً با صدور یک دستورالعمل اداری تعریف کرد؛ بلکه این فرآیند به مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات در بازار پول، سیاستگذاری بانک مرکزی، نظارت بانکی و مدیریت نقدینگی نیاز دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟