تورم و قدرت خرید خانوارها در ماه‌های اخیر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. بررسی داده‌های مربوط به تراکنش‌های الکترونیکی نشان می‌دهد که افزایش ارزش اسمی پرداخت‌ها لزوماً به معنای افزایش واقعی مصرف نیست.
به گزارش ثروت فردا، در شرایط تورمی، رابطه میان تورم و قدرت خرید بیش از گذشته بر رفتار مصرف‌کنندگان اثر گذاشته است. بخشی از افزایش ارزش ریالی تراکنش‌ها ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات است. بنابراین برای ارزیابی دقیق‌تر رفتار مصرف‌کنندگان باید ارزش تراکنش‌ها را پس از تعدیل اثر تورم نیز بررسی کرد.
داده‌های ارائه‌شده درباره شبکه شاپرک نیز همین تفاوت میان رشد اسمی و رشد حقیقی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند تصویری از وضعیت تقاضای واقعی و تغییر رفتار خرید خانوارها ارائه کند و ابعاد تازه‌ای از تورم و قدرت خرید را نمایان سازد.
در چنین شرایطی، بررسی تورم و قدرت خرید در کنار شاخص‌های مصرفی و داده‌های پرداخت الکترونیک می‌تواند به درک بهتر وضعیت تقاضای خانوارها و تغییر الگوی خرید آنها کمک کند.
تورم و قدرت خرید خانوارها
رابطه میان تورم و قدرت خرید یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، خانوارها برای خرید همان مقدار کالا و خدمات به پول بیشتری نیاز دارند.
در چنین شرایطی، تورم و قدرت خرید می‌تواند بر میزان و نوع خرید خانوارها اثر بگذارد؛ به‌گونه‌ای که ارزش ریالی خریدها افزایش پیدا کند، اما مقدار واقعی کالا و خدمات خریداری‌شده کاهش یابد. به همین دلیل، بررسی صرف ارقام اسمی تراکنش‌ها نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت مصرف خانوار ارائه دهد.
از سوی دیگر، کاهش متوسط ارزش حقیقی هر تراکنش می‌تواند نشانه‌ای از تغییر الگوی خرید باشد. در این شرایط، تورم و قدرت خرید خانوارها ممکن است باعث شود مصرف‌کنندگان به جای خریدهای بزرگ، خریدهای روزمره را در مقادیر کوچک‌تر انجام دهند و هزینه‌های غیرضروری را به تعویق بیندازند.
این تغییر رفتار نشان می‌دهد که تورم و قدرت خرید تنها بر میزان هزینه‌کرد خانوارها اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند نوع کالاها و خدمات مورد تقاضا را نیز تغییر دهد.
این مسئله برای کسب‌وکارها نیز اهمیت دارد؛ زیرا تغییر در الگوی مصرف می‌تواند ترکیب تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، بررسی تورم و قدرت خرید در کنار داده‌های مربوط به تراکنش‌های الکترونیکی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت تقاضای واقعی خانوارها ارائه کند.
چگونه تورم بر ارزش خرید خانوار اثرگذار بوده است؟
تقاضای واقعی در سراشیبی
گزارشی که به تازگی از تراکنش‌های شاپرک منتشر شده است، نشان‌دهنده تداوم رشد حقیقی مصرف برای چهارمین ماه متوالی بود. این آمار که عمدتا شامل حجم و تعداد تراکنش‌های صورت‌گرفته از پایانه‌های فروشگاهی است، حاکی از رشد ۲.۵درصدی ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مرداد ماه بود. با این حال، بررسی روند بلندمدت داده‌ها نشان می‌دهد که متوسط ارزش حقیقی هر تراکنش طی سال‌های اخیر روندی کاهشی را تجربه کرده است. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده اثر تورم بر مصرف خانوارها و حرکت مصرف‌کنندگان به سمت خریدهای کوچک‌تر و ضروری‌تر باشد.
محمدحسین حسینی: داده‌های شاپرک از بازگشت تدریجی مراودات مالــی الکترونیک به مسیر رشد در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ بازگشتی که پس از افت ناگهانی رشد حقیقی تراکنش‌ها در اسفندماه و اختلال در الگوی معمول خریدهای نوروزی رخ داد. بررسی این روند نشان می‌دهد که در کنار افزایش مداوم ارزش اسمی تراکنش‌ها، تورم و شوک‌های بیرونی همچنان نقش مهمی در فاصله گرفتن آمار پرداخت‌ها از واقعیت مصرف خانوارها دارند.
بر اساس گزارش جدید شاپرک از تراکنش‌های مردادماه، مبلغ اسمی تراکنش‌ها در این ماه به ۳۶۵۴ هزار‌میلیارد تومان رسیده و تعداد آنها بیش از ۴میلیارد و ۶۵۱میلیون مورد را به ثبت رسانده است. این ارقام از رشد حقیقی ۲.۵ درصدی مبلغ تراکنش‌ها نسبت به مرداد ۱۴۰۴ حکایت دارد. با وجود رشد حقیقی مثبت در ماه‌های ابتدایی سال جاری، به نظر می‌رسد که روند رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها در بلندمدت در یک سراشیبی قرار دارد.
تراکنش‌های ثبت‌شده در شبکه شاپرک بخش قابل‌توجهی از مبادلات مالی روزمره کشور را پوشش می‌دهند، اما نمی‌توان آنها را معادل مجموع تراکنش‌های بانکی یا شاخصی از کل فعالیت‌های اقتصادی کشور دانست. داده‌های شاپرک صرفا پرداخت‌هایی را دربرمی‌گیرند که از طریق شبکه پرداخت الکترونیک انجام می‌شوند؛ از جمله خرید با کارت‌خوان‌های فروشگاهی، پرداخت از طریق درگاه‌های اینترنتی و ابزارهای پرداخت موبایلی. به همین دلیل، بخش مهمی از خرید کالا و خدمات خانوارها و پرداخت‌های روزمره در این آمار منعکس می‌شود.
در مقابل، بسیاری از مبادلات از جمله کارت‌به‌کارت، انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا، واریز و برداشت نقدی از شعب و خودپردازها، نقل‌وانتقال‌های بین‌بانکی، پرداخت‌های مبتنی بر چک، معاملات بازار سرمایه و بخش قابل‌توجهی از مبادلات مالی شرکت‌ها و نهادهای مالی دولتی در داده‌های شاپرک ثبت نمی‌شوند. بنابراین، آمار شاپرک بیش از آنکه تصویری از کل گردش پول در اقتصاد ارائه دهد، شاخصی برای بررسی روند پرداخت‌های الکترونیک خرد و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها و کسب‌وکارهای پذیرنده محسوب می‌شود.
روند مصرف در مردادماه
داده‌های «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) نشان می‌دهد که روند تراکنش‌ها در ماه‌های اخیر، علاوه بر الگوهای معمول فصلی، تحت‌تاثیر شوک‌های اقتصادی و سیاسی نیز قرار گرفته است. این داده‌ها می‌تواند تصویری از روند مصرف و فعالیت در بخش‌های خرد اقتصاد ارائه دهد. بررسی تعداد و ارزش تراکنش‌ها در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۵ و مقایسه آن با مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که رشد اسمی پرداخت‌های الکترونیک همچنان چشم‌گیر است، اما پس از تعدیل اثر تورم، تصویر متفاوتی از وضعیت مصرف و مبادلات خرد در اقتصاد به دست می‌آید.
بر اساس آمارها، رشد اسمی مبلغ تراکنش‌ها در مردادماه، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود 93درصد افزایش یافته است. با این حال، افزایش ارزش اسمی تراکنش‌ها لزوما به معنای افزایش حقیقی مصرف به همان میزان نیست. در همین راستا، تعدیل مبالغ اسمی بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده(سال پایه ۱۴۰۰) گویای رشد حقیقی ۲.۵ درصدی کل تراکنش‌ها است.
یکی از مهمترین نکات در داده‌های اخیر، افت ناگهانی رشد حقیقی تراکنش‌ها در اسفندماه ۱۴۰۴ است. اسفند معمولا یکی از ماه‌های پررونق شبکه پرداخت محسوب می‌شود. نزدیک شدن به نوروز، افزایش خرید خانوارها، تهیه کالاهای مصرفی و هدایا و رشد فعالیت فروشگاه‌ها، معمولا تعداد و ارزش پرداخت‌های الکترونیک را افزایش می‌دهد. این الگو در سال‌های گذشته نیز بارها مشاهده شده و اسفند را به یکی از نقاط مهم تقویم پرداخت کشور تبدیل کرده است.
با این حال، در اسفند ۱۴۰۴ این الگو تکرار نشد. آغاز جنگ ۴۰ روزه، فضای اقتصادی و رفتاری جامعه را تحت‌تاثیر قرار داد و نااطمینانی ناشی از شرایط جدید، بر الگوی خرید و پرداخت خانوارها اثر گذاشت. نتیجه آن بود که رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها به‌طور محسوسی افت کرد؛ اتفاقی که نشان می‌دهد افزایش اسمی پرداخت‌ها در چنین شرایطی نمی‌تواند به‌تنهایی بیانگر رونق فعالیت‌های مصرفی باشد. در واقع، بخشی از رشد اسمی همچنان از افزایش سطح قیمت‌ها ناشی می‌شد، درحالی‌که حجم واقعی خرید و مبادلات خرد تحت فشار قرار گرفت.
این اثر در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز قابل مشاهده است. فروردین، که به‌طور معمول به دلیل تعطیلات نوروزی و کاهش فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها ماهی متفاوت از دیگر ماه‌های سال است، همچنان نشانه‌هایی از ضعف در رشد حقیقی تراکنش‌ها داشت. با این حال، در اردیبهشت مسیر تغییر کرد و ارزش حقیقی پرداخت‌ها دوباره وارد محدوده مثبت شد.
این بهبود در خرداد و تیر نیز ادامه یافت و نشان داد که پس از شوک اولیه، بخشی از فعالیت‌های مصرفی و پرداختی به مسیر عادی بازگشته است. روند مرداد ۱۴۰۵ نیز از ادامه همین الگوی بازگشت حکایت دارد، هرچند سرعت رشد حقیقی نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا کرده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که پس از جهش ناشی از بازگشت فعالیت‌ها، اقتصاد بار دیگر با محدودیت‌های بنیادی خود، از جمله تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، مواجه شده است.
مقایسه مرداد ۱۴۰۵ با مرداد ۱۴۰۴ نیز نکته مهم دیگری را آشکار می‌کند. در مرداد سال گذشته، ارزش اسمی تراکنش‌ها افزایش قابل‌توجهی داشت، اما رشد حقیقی تقریبا در محدوده صفر قرار گرفته بود. این الگو بار دیگر نشان می‌دهد که رشد مبالغ ثبت‌شده در شبکه پرداخت، بدون در نظر گرفتن تورم، می‌تواند تصویری اغراق‌شده از وضعیت مصرف ارائه دهد. در مرداد امسال نیز اگرچه ارزش و تعداد تراکنش‌ها نسبت به سال قبل در سطح بالاتری قرار گرفته‌اند، رشد حقیقی بسیار محدودتر از رشد اسمی است.
کاهش اندازه خریدها
با وجود اینکه تعداد تراکنش‌ها و ارزش آنها روندی افزایشی را در مرداد طی کرده‌اند، داده‌ها بیانگر کاهش اندازه متوسط هر تراکنش است. اگرچه متوسط مبلغ اسمی هر تراکنش نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان است، اما با تعدیل کردن آن نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌توان پی برد که متوسط مبلغ حقیقی هر تراکنش در مردادماه حدود ۱۱۲ هزار تومان است؛ این ارقام در طول سال‌های اخیر چندین بار با جهش‌های شدید مثبت و سقوط‌های ناگهانی مواجه شده و نشان می‌دهد تغییرات کوتاه‌مدت این شاخص تحت‌تاثیر عوامل مقطعی قرار داشته است. از سوی دیگر، خط روند متوسط ارزش حقیقی تراکنش‌ها نشان‌دهنده روندی نزولی است.
برای نمونه، ارزش حقیقی هر تراکنش در مردادماه ۱۴۰۵ بیش از ۶۵ هزار تومان(حدود ۳۷ درصد) نسبت به مرداد ۱۴۰۰ کمتر شده است. به طور میانگین از مردادماه ۱۴۰۰ تاکنون، ارزش حقیقی هر تراکنش در هر ماه بیش از هزار تومان و سالانه بیش از ۱۳هزار تومان کاهش یافته است.
کاهش مبلغ حقیقی هر تراکنش می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی الگوی مصرف باشد. در چنین شرایطی، مردم ممکن است تعداد خریدهای خود را حفظ کنند یا حتی افزایش دهند، اما به‌طور متوسط کالا و خدمات کمتری در هر نوبت خریداری کنند. این وضعیت می‌تواند از حرکت مصرف‌کنندگان به سمت خریدهای کوچک‌تر، ضروری‌تر و پرهیز از خریدهای بزرگ و بادوام حکایت داشته باشد. البته گسترش پرداخت‌های الکترونیک و جایگزینی پرداخت‌های نقدی با ابزارهای دیجیتال نیز می‌تواند در کاهش متوسط مبلغ هر تراکنش موثر باشد.
استخراج شده از دنیای اقتصاد.
تأثیر تورم و قدرت خرید بر تقاضای واقعی
داده‌های مربوط به ارزش حقیقی تراکنش‌ها اهمیت زیادی برای تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان دارند. زمانی که رشد اسمی پرداخت‌ها بسیار بیشتر از رشد حقیقی آنها باشد، می‌توان بخشی از این اختلاف را ناشی از افزایش سطح قیمت‌ها دانست. در این میان، بررسی تورم و قدرت خرید می‌تواند به درک بهتر تغییرات تقاضای واقعی کمک کند.
در این وضعیت، افزایش مبلغ پرداخت‌شده الزاماً به معنای خرید بیشتر نیست. ممکن است خانوار برای تهیه همان کالاهایی که در گذشته با هزینه کمتری خریداری می‌کرد، مبلغ بیشتری پرداخت کند؛ موضوعی که ارتباط مستقیمی با تورم و قدرت خرید دارد.
به همین دلیل، تورم و قدرت خرید دو متغیر مرتبط با رفتار تقاضا هستند. افزایش مستمر قیمت‌ها می‌تواند خانوارها را به سمت اولویت‌بندی هزینه‌ها، کاهش خرید کالاهای غیرضروری و تقسیم خریدهای بزرگ به چند خرید کوچک‌تر سوق دهد.
تغییر الگوی مصرف نیز می‌تواند یکی از پیامدهای مهم تورم و قدرت خرید باشد. در چنین شرایطی، خانوارها ممکن است برای مدیریت هزینه‌های خود، خریدهای غیرضروری را کاهش داده و بخش بیشتری از درآمد خود را به کالاها و خدمات ضروری اختصاص دهند.
از سوی دیگر، بررسی تورم و قدرت خرید در کنار شاخص‌های حقیقی پرداخت می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت مصرف خانوارها ارائه کند. رشد اسمی تراکنش‌ها به تنهایی برای ارزیابی تقاضای واقعی کافی نیست و باید اثر افزایش قیمت‌ها نیز در تحلیل‌ها لحاظ شود.
البته همان‌طور که در متن اصلی نیز اشاره شده، داده‌های شاپرک به تنهایی نمی‌توانند نماینده کل فعالیت اقتصادی یا تمام پرداخت‌های خانوار باشند. این داده‌ها بیشتر برای بررسی روند پرداخت‌های الکترونیک خرد کاربرد دارند و تحلیل تورم و قدرت خرید باید در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی انجام شود.
در مجموع، توجه به تورم و قدرت خرید در تحلیل داده‌های شاپرک کمک می‌کند فاصله میان افزایش ظاهری مبالغ پرداختی و تغییر واقعی میزان مصرف بهتر دیده شود.
چشم‌انداز تقاضای خانوار
ادامه روند کاهش ارزش حقیقی متوسط تراکنش‌ها می‌تواند برای تحلیل وضعیت تقاضای خانوار اهمیت داشته باشد. اگرچه رشد مثبت تراکنش‌های حقیقی نشان می‌دهد فعالیت مصرفی کاملاً متوقف نشده است، اما کاهش اندازه حقیقی خریدها می‌تواند نشانه‌ای از فشار هزینه‌ای ناشی از تورم و قدرت خرید بر خانوارها باشد.
در چنین شرایطی، بررسی همزمان شاخص‌هایی مانند تورم و قدرت خرید، درآمد واقعی، مصرف خانوار، تعداد تراکنش‌ها و ارزش حقیقی تراکنش‌ها تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصاد ارائه می‌کند.
بنابراین، برای ارزیابی وضعیت تقاضای واقعی نباید تنها به افزایش رقم ریالی تراکنش‌ها توجه کرد. بررسی رابطه میان تورم و قدرت خرید و تفاوت میان ارزش اسمی و حقیقی، یکی از مهمترین نکاتی است که در تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان باید مورد توجه قرار گیرد.
جمع‌بندی
تورم و قدرت خرید ارتباط مستقیمی با رفتار مصرفی خانوارها دارند و بررسی داده‌های پرداخت الکترونیک می‌تواند بخشی از این تغییرات را نشان دهد. آمارهای ارائه‌شده در خبر نشان می‌دهد که اگرچه ارزش اسمی تراکنش‌ها افزایش یافته، رشد حقیقی آنها بسیار محدودتر بوده است.
کاهش ارزش حقیقی متوسط هر تراکنش نیز می‌تواند نشانه‌ای از تغییر الگوی خرید خانوارها باشد؛ الگویی که در آن خریدهای کوچک‌تر و ضروری‌تر سهم بیشتری پیدا می‌کنند.
با این حال، برای نتیجه‌گیری درباره کل مصرف خانوار باید محدودیت‌های داده‌های شاپرک نیز در نظر گرفته شود؛ زیرا همه انواع پرداخت‌ها و مبادلات مالی در این شبکه ثبت نمی‌شوند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟