بررسی حاکمیت شرکتی در بازار بیمه نشان میدهد که یکی از مهمترین چالشهای پیش روی شرکتهای بیمه، همپوشانی و تعارض مقررات میان نهادهای ناظر است. به گزارش ثروت فردا، این موضوع علاوه بر افزایش پیچیدگیهای اجرایی، بر عملکرد کمیتههای تخصصی، فرآیندهای نظارتی و تصمیمگیری مدیران نیز اثرگذار بوده و ضرورت بازنگری در قوانین موجود را بیش از گذشته نمایان کرده است.
تعارض مقرراتی نهادهای ناظر بررسی شد
حسن دوراندیش: یکی از مهمترین اهداف استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بنگاههای اقتصادی، افزایش شفافیت، پاسخگویی و تقویت نظارت موثر بر عملکرد مدیران است. در همین راستا، طی سالهای اخیر نهادهای ناظر از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعملهای متعددی را برای تشکیل و فعالیت کمیتههای تخصصی حاکمیت شرکتی تدوین و ابلاغ کردهاند.
هدف مشترک این مقررات، ارتقای کیفیت حکمرانی شرکتی، صیانت از حقوق ذینفعان و بهویژه سهامداران و مقاومسازی و کارهای کنترل و نظارت در شرکتها بوده است.
چالشهای اجرایی حاکمیت شرکتی در بازار بیمه
با وجود این اهداف مهم و حیاتی، تجربه عملی شرکتهای بیمه نشان میدهد که در برخی موارد، نه تنها حاکمیت شرکتی تقویت نشده، بلکه تعارض میان الزامات نهادهای ناظر، شرکتها را با ابهام و بنبست اجرایی مواجه کرده است.
این چالش در سالهای اخیر در بسیاری از شرکتهای بیمه پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار خود را نشان داده است؛ بهگونهای که برای نمونه رعایت همزمان الزامات بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر تخصصی، سازمان بورس در جایگاه نهاد نظارت عمومی و مفاد اساسنامه تیپ مورد تایید هر دو نهاد ناظر شرکتها در خصوص ترکیب کمیتههای تخصصی حاکمیت شرکتی، با دشواریهای جدی روبهرو شده است.
انعکاس این موضوع در گزارشهای حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی برخی شرکتها به عنوان موارد تخلف از مقررات، نشان میدهد که مساله صرفا یک بحث نظری یا حقوقی نیست، بلکه به یک چالش واقعی در اداره شرکتها تبدیل شده است.
در ادبیات حاکمیت شرکتی، یکی از اصول بنیادین، امکانپذیری اجرای مقررات است. قانون زمانی اثربخش خواهد بود که قابلیت اجرا داشته باشد. با این حال، در بخشی از نظام نظارتی بازار سرمایه و بازار بیمه، شرکتها عملا میان الزامات متفاوت و گاه متعارض دو نهاد ناظر قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که نه تنها به بهبود حاکمیت شرکتی منجر نمیشود بلکه میتواند اثربخشی آن را نیز تضعیف کند.
در سالهای اخیر، حاکمیت شرکتی در بازار بیمه به یکی از مهمترین محورهای اصلاح ساختار شرکتهای بیمه تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند هرگونه ناهماهنگی میان مقررات نهادهای ناظر میتواند روند تصمیمگیری، کنترل ریسک، پاسخگویی مدیران و حفظ حقوق سهامداران را با چالش مواجه کند. به همین دلیل، هماهنگی میان مقررات بیمه مرکزی و سازمان بورس از مهمترین پیشنیازهای اجرای موفق اصول حاکمیت شرکتی به شمار میرود.
تعارض مقررات و مشکلات اجرایی شرکتهای بیمه
موضوع از آنجا ناشی میشود که شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به طور همزمان و در موارد عدیدهای بدون در نظر گرفتن ویژگیها و ماهیت فعالیتشان، مشمول مقررات بیمه مرکزی و سازمان بورس هستند. سازمان بورس تاکید میکند که اکثریت اعضای کمیتههای تخصصی حاکمیت شرکتی در بازار بیمه باید از میان اعضای مستقل خارج از هیاتمدیره انتخاب شوند؛ الزامی که با هدف تضمین استقلال نظارتی و صیانت از حقوق سهامداران وضع شده است.
در مقابل، مقررات حاکمیت شرکتی بیمه مرکزی حضور برخی مدیران و مسوولان مشخص از جمله معاون فنی، اکچوئر داخلی یا بالاترین مقام سرمایهگذاری را که مستقل محسوب نمیشوند در ترکیب برخی کمیتههای حاکمیت شرکتی الزامی دانسته و ریاست هر یک از این کمیتهها را نیز الزاما بر عهده یکی از اعضای غیرموظف هیاتمدیره قرار داده است.
در نگاه نخست، این الزامات متعارض به نظر نمیرسند؛ اما هنگامی که یک شرکت وفق الزامات پیشبینی شده در دستورالعملهای حاکمیت شرکتی بیمه مرکزی و سازمان بورس، قصد تشکیل کمیتهای سه یا پنج نفره را دارد، مساله آشکار میشود.
از یک سو باید اکثریت اعضا مستقل و خارج از هیاتمدیره باشند و از سوی دیگر، تعدادی از کرسیهای کمیته نیز مطابق مقررات بیمهای باید به مدیران یا مسوولان غیر مستقل شرکت اختصاص یابد. در نتیجه، رعایت همزمان تمامی الزامات در برخی موارد بسیار دشوار و حتی در مواردی عملا ناممکن میشود.
نکته قابل تأمل آن است که در اساسنامه تیپ مورد تایید دو نهاد ناظر، شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیز الزام بر حضور اکثریت اعضای مستقل خارج از هیاتمدیره تاکید شده است. بنابراین شرکتها تنها با تعارض میان دستورالعملهای دو نهاد ناظر مواجه نیستند، بلکه با نوعی ناهمخوانی میان سطوح مختلف مقرراتگذاری روبهرو هستند؛ وضعیتی که چالش عدم امکان انطباق را افزایش میدهد.
پرسش اساسی این است که در چنین شرایطی مسوولیت عدم انطباق بر عهده چه کسی است؟ آیا باید شرکتها را به دلیل رعایت نکردن مقرراتی مورد مؤاخذه قرار داد که اجرای همزمان آنها امکانپذیر نیست؟ یا آنکه ریشه مساله را باید در نبود هماهنگی میان نهادهای مقرراتگذار جستوجو کرد؟
آثار تعارض مقررات بر حاکمیت شرکتی در بازار بیمه
کارشناسان اعتقاد دارند که استمرار تعارض مقررات، علاوه بر ایجاد هزینههای اجرایی برای شرکتهای بیمه، موجب افزایش ریسک حقوقی نیز میشود. در چنین شرایطی مدیران ناچار هستند زمان و منابع قابل توجهی را صرف انطباق با دستورالعملهای مختلف کنند؛ موضوعی که میتواند از تمرکز آنها بر توسعه خدمات بیمهای، مدیریت ریسک و بهبود عملکرد عملیاتی بکاهد.
از سوی دیگر، حاکمیت شرکتی در بازار بیمه زمانی میتواند به اهداف اصلی خود یعنی شفافیت، پاسخگویی و ارتقای اعتماد سهامداران دست یابد که تمامی نهادهای مقرراتگذار، چارچوبی هماهنگ و بدون تعارض را برای شرکتهای بیمه تدوین کنند. ایجاد وحدت رویه میان نهادهای ناظر، از مهمترین مطالبات فعالان صنعت بیمه در سالهای اخیر بوده است.
تورم مقررات و پیامدهای آن
متاسفانه طی سالهای اخیر با پدیدهای مواجه بودهایم که میتوان آن را «تورم مقررات متعارض» نامید؛ وضعیتی که در آن هر نهاد ناظر، بدون توجه کافی به ویژگیها و ماهیت جامعه هدف، الزامات و آثار مقررات سایر نهادها، دستورالعملهای جدیدی صادر میکند.
نتیجه این رویکرد، انباشت مقرراتی است که در برخی موارد نه تنها همافزا نیستند، بلکه غیرقابل جمع یا خنثیکننده یکدیگر هستند. هزینه این وضعیت را نه نهادهای مقرراتگذار، بلکه شرکتها، سهامداران و در نهایت اقتصاد کشور پرداخت میکنند.
مدیران به جای تمرکز بر مدیریت ریسک، توسعه کسبوکار و خلق ارزش اقتصادی، ناچار به تفسیر و تطبیق مقررات متعارض میشوند. حسابرسان و بازرسان قانونی نیز بخش قابلتوجهی از ظرفیت نظارتی خود را صرف ابهامهای مقرراتی میکنند؛ ابهامهایی که اساسا نباید وجود داشته باشند.
تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که موفقیت حاکمیت شرکتی در بازار بیمه تا حد زیادی به هماهنگی میان نهادهای قانونگذار و ثبات مقررات وابسته است. هرچه دستورالعملها شفافتر، سادهتر و قابل اجرا باشند، هزینههای انطباق کاهش یافته و اعتماد سرمایهگذاران، بیمهگذاران و سهامداران نیز افزایش خواهد یافت.
راهکارهای تقویت حاکمیت شرکتی در بازار بیمه
بازار بیمه و بازار سرمایه امروز بیش از هر چیز به هماهنگی مبتنی بر ویژگیها و ماهیت فعالیت حرفهای موسسات بیمهای، میان نهادهای ناظر نیاز دارند، نه به مقررات بیشتر. بیمه مرکزی و سازمان بورس میتوانند از طریق تدوین تفسیرهای مشترک، بازنگری در مقررات متعارض و ایجاد سازوکارهای هماهنگ، زمینه اجرای موثر اصول حاکمیت شرکتی را فراهم کنند.
تجربه صنعت بیمه نشان میدهد که مشکل امروز بنگاههای اقتصادی، کمبود مقررات نیست؛ بلکه تعدد مقررات، همپوشانی وظایف نهادهای ناظر و فقدان هماهنگی میان آنهاست. در چنین شرایطی، شرکتها گاه نه به دلیل تخلف از مقررات، بلکه به دلیل غیرممکن بودن اجرای همزمان مقررات مختلف در معرض ایرادهای نظارتی قرار میگیرند. این وضعیت بیش از آنکه نشانه ضعف به اجرا گذاشتن اصول حاکمیت شرکتی باشد، بیانگر ضعف در حکمرانی مقرراتی است. نخستین شرط حاکمیت خوب، حکمرانی خوب بر فرآیند مقرراتگذاری است.
چشمانداز اصلاح حاکمیت شرکتی در بازار بیمه
اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی در بازار بیمه میتواند نقش مهمی در افزایش شفافیت، کاهش تعارض منافع، بهبود مدیریت ریسک و ارتقای اعتماد سرمایهگذاران داشته باشد. هماهنگی میان بیمه مرکزی، سازمان بورس و سایر نهادهای سیاستگذار، علاوه بر کاهش هزینههای اجرایی شرکتهای بیمه، زمینه اجرای دقیقتر استانداردهای حاکمیت شرکتی را نیز فراهم خواهد کرد.
همچنین استفاده از تجربیات موفق بینالمللی، بازنگری در مقررات قدیمی و تدوین دستورالعملهای مشترک، از جمله اقداماتی است که میتواند کیفیت نظارت بر شرکتهای بیمه را ارتقا دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده حاکمیت شرکتی در بازار بیمه به میزان همکاری و همافزایی میان نهادهای ناظر وابسته است و هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، فضای فعالیت شرکتهای بیمه نیز شفافتر و کارآمدتر خواهد شد.
نویسنده: حسن دوراندیش
کارشناس بیمه
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟