سیاست‌های تجاری در روزهای اخیر به یکی از محورهای مهم بحث درباره حمایت از تولید، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. به گزارش ثروت فردا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور بر ضرورت قرار گرفتن سیاست‌های تجاری در اولویت نسبت به سیاست‌های ارزی تأکید کرد.
در این نشست موضوعاتی مانند تداوم تولید، تأمین نیازهای جامعه، مدیریت گمرکات، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، واردات ماشین‌آلات تولید و نقش اتاق‌های مشترک در توسعه تجارت خارجی مطرح شد.
سیاست‌های تجاری و حمایت از تولید
بر اساس اظهارات مطرح‌شده در این نشست، هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و نیازهای بخش تولید از محورهای مورد توجه وزارت صمت است. موضوع تأمین ماشین‌آلات و مواد موردنیاز واحدهای تولیدی نیز از جمله مسائلی است که ارتباط مستقیمی با روند تجارت و تولید دارد.
همچنین در روزهای اخیر درباره اولویت واردات مواد اولیه و کاهش محدودیت‌های ارزی برای بخش تولید نیز اظهاراتی از سوی وزیر صمت مطرح شده است.
سیاست‌های تجاری و مدیریت واردات
یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های تجاری، نحوه مدیریت واردات کالاهای موردنیاز تولید است. واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌تواند بر ظرفیت نوسازی واحدهای صنعتی اثرگذار باشد و به همین دلیل، نحوه تخصیص منابع و روند ثبت سفارش اهمیت زیادی دارد.
در مقررات صادرات و واردات نیز برای ثبت سفارش ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات خطوط تولید چارچوب‌هایی پیش‌بینی شده است.
اتابک: سیاست‌های تجاری نسبت به سیاست‌های ارزی، ارجحیت دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بسیاری از مطالبات و برنامه‌های این وزارتخانه در ارتباط با بانک مرکزی اجرایی شده و فقط چند مورد آن باقی مانده است. در این راستا در اولویت قرار گرفتن سیاست‌های تجاری نسبت به سیاست‌های ارزی به جد دنبال می‌شود.
سید محمد اتابک در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف تولید کالا و خدمات تصریح کرد: از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تا به امروز فعالان اقتصادی با شرایط جنگی مواجه بوده و هستند و در همین وضعیت پای کار ماندند و با این ایستادگی‌ها، روند تهیه و تأمین مایحتاج مردم مختل نشد.
وی افزود: در کشور شاهد انسجام بودیم اما باید تأکید کرد که مشکلات وجود دارد و باید آنها را حل کرد.
اتابک از اتاق ایران و کمیسیون‌های تخصصی درخواست کرد با ارائه راه‌حل کمک‌کار دولت باشند.
وزیر صمت یادآور شد: سازوکار اداری دولت باید به سمتی برود که به محض هر تغییری در بیرون، تصمیمات داخلی تغییر کند و این روند رعایت می‌شود.
هرچند کامل نیست و با پیگیری مستمر آنچه لازم است را به دست می‌آوریم.
وی از پیگیری بابت ممنوعیت قطع انرژی تولید خبر داد و گفت: اگر تولید دچار مشکل شود، حل چالش‌های آن، تا دو برابر هزینه می‌برد، پس باید به گونه‌ای رفتار کنیم که کمترین آسیب متوجه تولید شود.
اتابک با بیان اینکه برای حمایت از بنگاه‌های کوچک، بازسازی واحدهای کوچک و متوسط و بازسازی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی منابعی در نظر گرفته شده و فرایند اجرای آن در جریان است، از ضرورت حفظ جریان تولید که یک رویداد ملی است و بر توان جامعه اثر دارد صحبت کرد و گفت: همگی باید در حفظ تداوم تولید مشارکت کنند و برای همین روند مشارکت‌ها در سطوح بالا دنبال می‌شود.
وزیر صمت از فرماندهی واحد در گمرکات بنا بر دستور رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: این موضوع به عنوان یک اصلی مهم و جدی مطرح است. در این رابطه دو پیشنهاد مطرح شد که یا استاندار و یا گمرک مدیریت واحد گمرکات را به عهده بگیرد. به نظر رسید استانداران بهترین گزینه برای مدیریت گمرکات هستند.
وی از پیشنهاد استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک به عنوان رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف استقبال کرد که به زودی در هیات دولت بررسی و نهایی می‌شود.
تعیین سهمیه‌ای مشخص برای واردات ماشین‌آلات تولید اجرایی شد
در این جلسه وجیه‌الله جعفری معاون معدنی وزارت صمت، گلناز نصرالهی مشاور وزیر صمت و محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند.
در این جلسه نصرالهی از باز شدن سهمیه‌ای برای واردات ماشین‌آلات تولید خبر داد و در ادامه دهقان دهنوی تغییر در سیاست‌های ارزی طی دو سال گذشته را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: در این مدت بسیاری تغییرات رخ داده و شاهد تسهیل در روند صادرات هستیم هرچند تا نقطه ایده‌آل فاصله داریم.
وی تاکید کرد: در حال پیگیری هستیم تا در ارز سپرده خود و دیگران، بانک مرکزی روی منشأ ارز خیلی تأکید نداشته باشد و از طرفی سازمان مالیاتی و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد درباره نرخ ارز، نرخ نزدیک به اسکناس را بپذیرند تا هزینه‌های واردات را پوشش دهد.
وی، اعطای تسهیلات و مشوق‌های خاص به افرادی که در رفع تعهدات ارزی خود پیشگام هستند را نیز ضروری برشمرد که در دست پیگیری است.
معاون وزیر صمت از ایجاد یک مثلث در دیپلماسی تجاری شامل سازمان صمت استان، اتاق استانی و استانداران به عنوان یک پیشنهاد اجرایی سخن گفت و از آمادگی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت اتاق‌های مشترک در بازار هدف در چارچوب فعالیت رایزنان بازرگانی خبر داد.
بیان دغدغه ها باید به توسعه اقتصادی منجر شود
در این نشست، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه باید روزی را شاهد باشیم که در این نشست‌ها، بیان دغدغه‌ها و مشکلات جای خود را به تشریح آنچه منجر به توسعه اقتصادی و تقویت تولید و تجارت می‌شود، بدهد، تأکید کرد: فعالان اقتصادی نهایت تلاش خود را در راستای وفاق ملی نشان دادند و در همین وضعیت نامناسب اقتصادی و علی‌رغم همه کمبودها و نواقص موجود، شاهد استمرار تولید، تامین نیاز جامعه و حفظ اشتغال هستیم.
وی افزود: معتقدم ملت ایران با نجابت و شایستگی در کنار دولت و حکومت قرار دارند و در مسیر حفظ منافع ملی حرکت می‌کنند.
حسن‌زاده، شرایط اقتصادی را سخت و پیچیده توصیف کرد و افزود: کالاهای اساسی بدون انتقال ارز امکان تأمین و ورود به کشور را دارند اما بنابر شرایط جاری، هیچ فعال اقتصادی امکان استفاده از این ظرفیت را ندارد. بنابراین لازم است واردات در این سطح و به این شیوه امکان‌پذیر باشد و اجاره ندهیم بازار در هر شرایطی معطل کالا و خدمات موردنیاز بماند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بر لزوم تأمین و نوسازی صنایع اشاره کرد و گفت: برای ادامه روند تولید باید برای نوسازی صنایع تدبیر ویژه‌ای داشت.
حسن‌زاده به کالاهایی که در بنادر پاکستان باقی ماندند و جرایمی که برای آنها منظور شده است، اشاره کرد و خواستار رسیدگی و حل این مساله شد.
استخراج شده ار گزارشات ایرنا
سیاست‌های تجاری و نقش اتاق بازرگانی
به گزارش ثروت فردا، اتاق‌های بازرگانی در این چارچوب می‌توانند در انتقال مسائل فعالان اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی نقش داشته باشند. در نشست مورد اشاره نیز از اتاق ایران و کمیسیون‌های تخصصی خواسته شد برای مسائل موجود راه‌حل ارائه کنند.
از سوی دیگر، پیشنهاد استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک به عنوان رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف، موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. هدف از چنین سازوکاری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری با بازارهای هدف است.
سیاست‌های تجاری در این بخش با موضوعاتی مانند صادرات، واردات، رایزنی اقتصادی و دسترسی بنگاه‌ها به بازارهای خارجی ارتباط پیدا می‌کند.
سیاست‌های تجاری و واردات ماشین‌آلات تولید
واردات ماشین‌آلات تولید یکی دیگر از محورهای مهم خبر است. باز شدن سهمیه برای واردات ماشین‌آلات می‌تواند از منظر فعالان صنعتی، موضوعی مرتبط با تأمین تجهیزات و نوسازی خطوط تولید باشد.
این مسئله در شرایطی مطرح شده که محدودیت منابع ارزی و نیاز واحدهای تولیدی به تجهیزات و ماشین‌آلات، همزمان در مباحث مربوط به تجارت و صنعت مورد توجه قرار دارد. در مقررات موجود نیز واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز واحدهای تولیدی در چارچوب ضوابط مشخص پیش‌بینی شده است.
سیاست‌های تجاری و تداوم تولید
تداوم تولید یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست است. سیاست‌های تجاری می‌توانند در هماهنگی میان تأمین کالا، فعالیت بنگاه‌ها و نیازهای بخش تولید نقش داشته باشند. از نگاه سیاست‌گذاری اقتصادی، اختلال در زنجیره تولید می‌تواند بر تأمین کالا، اشتغال و فعالیت بنگاه‌ها اثر بگذارد.
در همین زمینه، اتابک بر ضرورت کاهش آسیب به تولید و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید کرده است. همچنین موضوع بازسازی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی و تأمین منابع برای این بخش‌ها در سخنان او مطرح شد. در این چارچوب، سیاست‌های تجاری و تصمیمات مرتبط با واردات و تأمین تجهیزات می‌توانند بر روند فعالیت واحدهای تولیدی اثرگذار باشند.
در گزارش‌های مرتبط نیز تأمین مواد اولیه و مدیریت محدودیت‌های ارزی به عنوان بخشی از مسائل پیش روی تولید مطرح شده است. توجه همزمان به سیاست‌های تجاری و نیازهای واقعی بخش تولید، از جمله موضوعاتی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
جمع‌بندی
محور اصلی این نشست، ارتباط میان سیاست‌های تجاری، سیاست‌های ارزی و نیازهای بخش تولید بود. در کنار این موضوع، واردات ماشین‌آلات، مدیریت گمرکات، توسعه صادرات، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک نیز مورد توجه قرار گرفت.
آنچه از اظهارات مطرح‌شده برمی‌آید، تمرکز بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با تجارت، ارز و تولید است. اجرای هر یک از این موارد به تصمیمات و سازوکارهای اجرایی دستگاه‌های مسئول وابسته خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟