نظام تورمی جدید زمانی اهمیت پیدا می‌کند که افزایش قیمت‌ها از یک شوک کوتاه‌مدت فراتر برود و به بخشی از رفتار خانوارها، بنگاه‌ها و سیاستگذاران تبدیل شود. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی می‌تواند تصمیم‌های اقتصادی را تغییر دهد و خود به عاملی برای تداوم افزایش قیمت‌ها تبدیل شود.
به گزارش ثروت فردا، افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید پول ملی، کسری بودجه و رشد نقدینگی از جمله عواملی هستند که می‌توانند در شکل‌گیری چنین شرایطی نقش داشته باشند. در این وضعیت، سیاستگذاری صرفاً با کنترل یک متغیر نمی‌تواند به‌تنهایی مسئله تورم را حل کند.
نشانه‌های یک نظام تورمی جدید
حسین جلیلی پژوهشگر دکترای اقتصاد دانشگاه سایمون فریزر: تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفا یک متغیر کلان اقتصادی نیست که هر ماه در گزارش مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شود و سپس از ذهن خانوارها خارج شود.
هنگامی که تورم نقطه به نقطه به نزدیکی ۸۸درصد می‌رسد و نرخ ارز در بازار آزاد به محدوده‌های بی‌سابقه نزدیک می‌شود، مساله از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراتر می‌رود. در چنین شرایطی باید پرسید: آیا اقتصاد ایران تنها با یک دوره تورم بسیار بالا مواجه است یا در حال ورود به «نظام تورمی» جدیدی است که در آن خودِ تورم به یکی از عوامل اصلی تداوم تورم تبدیل می‌شود؟
پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر با یک شوک موقت مواجه باشیم، سیاستگذار می‌تواند با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت از شدت آن بکاهد. اما اگر رفتار خانوارها، بنگاه‌ها و حتی دولت تحت‌تاثیر تورم تغییر کرده باشد، سیاست ضد تورمی دیگر صرفا به معنای کاهش رشد نقدینگی یا کنترل نرخ ارز نیست؛ نیازمند شکستن چرخه‌ای است که در آن تورم امروز به تداوم تورم در آینده دامن می‌زند.
آنچه بیش از «سرعت افزایش قیمت‌ها» اهمیت دارد، تغییر انتظارات و رفتار اقتصادی در محیطی است که تورم برای مدت طولانی در سطوح بسیار بالا قرار گرفته است. تورم بالا زمانی به یک «نظام» تبدیل می‌شود که در تصمیم‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌ها نهادینه شود. خانواری که انتظار دارد قیمت‌ها در ماه آینده به شکل محسوسی افزایش یابد، دیگر با همان منطق گذشته درباره نگهداری پول تصمیم نمی‌گیرد.
بنگاهی که مطمئن نیست هزینه مواد اولیه آن در ماه آینده چقدر خواهد بود، قیمت محصول خود را بر مبنای هزینه جایگزینی تعیین می‌کند. کارگری که می‌داند افزایش دستمزد او ممکن است با تاخیر نسبت به تورم اتفاق بیفتد، تلاش می‌کند افزایش دستمزد آینده را از هم اکنون در قرارداد خود لحاظ کند. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی از یک متغیر ذهنی به یک عامل واقعی اقتصادی تبدیل می‌شود.
از طرف دیگر، در تورم‌های بالا، نگهداری ریال برای خانوارها و بنگاه‌ها پرهزینه‌تر می‌شود. اگر انتظار کاهش قدرت خرید پول افزایش یابد، افراد تمایل بیشتری پیدا می‌کنند که موجودی نقد خود را به کالا، ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها تبدیل کنند. بنابراین تقاضای واقعی برای پول کاهش می‌یابد و سرعت گردش پول می‌تواند افزایش پیدا کند. در تحلیل اقتصاد ایران، نرخ ارز معمولا به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل تورم معرفی می‌شود.
این گزاره بی‌دلیل نیست. کاهش ارزش پول ملی مستقیما قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید را افزایش می‌دهد و از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات داخلی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ اما اگر رابطه را فقط از نرخ ارز به تورم ببینیم، بخش مهمی از واقعیت اقتصاد ایران را نادیده گرفته‌ایم. رابطه میان تورم و نرخ ارز را باید تا حدی به شکل یک چرخه دید که هر دو بر هم اثر می‌گذارند.
تورم به معنای کاهش قدرت خرید داخلی پول است. اگر تورم داخلی برای مدتی از تورم شرکای تجاری بالاتر باشد و سایر عوامل تغییر نکنند، این شکاف می‌تواند فشار کاهشی بر ارزش پول ملی در برابر ارزها نیز ایجاد کند. از طرف دیگر هنگامی که بازده واقعی نگهداری ریال منفی و نااطمینانی نسبت به آینده افزایش می‌یابد، ارز و طلا برای بخشی از جامعه به ابزار حفظ ارزش تبدیل می‌شوند. افزایش تقاضا برای این دارایی‌ها می‌تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود و افزایش نرخ ارز نیز دوباره فشار تورمی ایجاد کند.
اقتصاد ایران در سال جاری با فشار قابل‌توجهی بر منابع بودجه‌ای مواجه است. کاهش منابع نفتی، در کنار ریسک عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی و نااطمینانی اقتصادی، توان دولت برای تامین هزینه‌های خود از منابع پایدار را محدود کرده است. در چنین شرایطی، اگر دولت نتواند هزینه‌های خود را متناسب با کاهش درآمدها تعدیل کند، شکاف میان منابع و مصارف افزایش می‌یابد. اگر کسری از طریق انتشار اوراق و در چارچوبی پایدار تامین شود، اثر آن با تامین مالی از طریق خلق پول یکسان نیست. مساله اصلی برای اقتصاد ایران، پولی‌شدن کسری بودجه و انتقال فشار مالی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی است.
هنگامی که کسری بودجه در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، فشار تورمی افزایش می‌یابد. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی تنها یک مساله بودجه‌ای نیست؛ اگر نحوه تامین کسری اصلاح نشود، می‌تواند به مساله‌ای پولی و سپس تورمی تبدیل شود. نکته مهم این است که رابطه فقط از کسری بودجه به تورم نیست. تورم بالا می‌تواند خود به تشدید کسری بودجه کمک کند.
با افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های جاری دولت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، وقفه میان ایجاد تعهد مالیاتی و وصول مالیات باعث می‌شود در محیط تورمی ارزش واقعی بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد؛ سازوکاری که در ادبیات اقتصادی با عنوان اثر تانزی شناخته می‌شود. به این ترتیب، تورم می‌تواند شکاف مالی دولت را تشدید کند و در صورت تامین مالی تورم‌زا، خود به تداوم تورم دامن بزند. اگر این چرخه ادامه پیدا کند، تورم از یک پیامد سیاست اقتصادی به بخشی از سازوکار تصمیم‌گیری اقتصاد تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که سیاستگذار به دنبال کنترل نرخ ارز باشد؛ زیرا جهش ارز هم برای معیشت خانوارها هزینه‌زا است و هم مستقیما بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. اما تثبیت نرخ ارز بدون اصلاح عوامل بنیادی می‌تواند تنها زمان بخرد.
اگر کسری بودجه، ناترازی بانکی، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی پابرجا باشند، فشارهای انباشته‌شده می‌توانند در نهایت خود را در بازار ارز نشان دهند. بنابراین مساله اصلی نباید صرفا این باشد که «نرخ ارز را چگونه کنترل کنیم؟» بلکه باید پرسید چگونه شرایطی ایجاد کنیم که مردم دوباره حاضر باشند، ریال نگه دارند؟ پاسخ این پرسش در اعتماد به آینده پول ملی نهفته است، نه در یک نرخ دستوری. خروج از چنین شرایطی به یک سیاست واحد نیاز ندارد.
نخستین گام، اصلاح ساختار مالی دولت و کاهش وابستگی آن به منابع ناپایدار است. کاهش درآمدهای نفتی واقعیتی است که نمی‌توان با فرض بازگشت درآمدهای گذشته، آن را نادیده گرفت. اگر درآمد نفتی کاهش یافته است، سمت هزینه نیز باید با این واقعیت سازگار شود.
گام دوم، جلوگیری از انتقال کسری بودجه به ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی است. بدون اصلاح ناترازی‌های بانکی، کنترل پایدار رشد نقدینگی دشوار خواهد بود.
گام سوم و شاید مهم‌تر از همه، بازسازی اعتبار سیاستگذار است. سیاست ضدتورمی زمانی موثرتر خواهد بود که خانوار و بنگاه باور کنند سیاستگذار واقعا توانایی و اراده کاهش تورم را دارد. در غیر این صورت، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است به‌دلیل بالا بودن انتظارات تورمی با هزینه زیادی همراه شوند.
در نهایت، مساله اقتصاد ایران فقط این نیست که تورم در ماه آینده یا سال آینده چند درصد خواهد بود. مساله مهم‌تر این است که آیا می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که خانوار، بنگاه و سرمایه‌گذار دوباره بتوانند آینده اقتصادی خود را بر مبنای ریال برنامه‌ریزی کنند.
اگر ریال از ابزار پس‌انداز و معیار محاسبه اقتصادی به صرفا وسیله‌ای برای انجام معاملات روزمره تبدیل شود، مبارزه با تورم دیگر صرفا مهار افزایش قیمت‌ها نیست؛ مستلزم شکستن سازوکارهایی است که رفتار خانوارها و بنگاه‌ها را با تداوم تورم بالا سازگار کرده‌اند. شاید مهمترین هشدار همین باشد: اقتصاد ایران زمانی وارد یک نظام تورمی خطرناک خواهد شد که تورم نه‌تنها قیمت‌ها، بلکه انتظارات، قراردادها و تصمیم‌های اقتصادی مردم را نیز تعیین کند.
نظام تورمی جدید و تغییر انتظارات
به گزارش ثروت فردا، نظام تورمی جدید زمانی شکل می‌گیرد که مردم و فعالان اقتصادی افزایش قیمت‌ها را به‌عنوان بخشی از شرایط عادی اقتصاد در نظر بگیرند. در این وضعیت، تصمیم‌های اقتصادی دیگر صرفاً بر اساس قیمت‌های فعلی گرفته نمی‌شوند و انتظارات درباره قیمت‌های آینده نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش پیدا می‌کند.
خانوار ممکن است خرید برخی کالاها را جلو بیندازد، بنگاه هزینه جایگزینی مواد اولیه را در قیمت‌گذاری لحاظ کند و نیروی کار نیز افزایش دستمزد آینده را از هم‌اکنون مطالبه کند. مجموعه این رفتارها می‌تواند فشار تورمی را تداوم ببخشد.
نظام تورمی جدید و نرخ ارز
رابطه میان نرخ ارز و تورم می‌تواند در یک اقتصاد با تورم بالا دوطرفه باشد. افزایش نرخ ارز هزینه واردات و نهاده‌های تولید را بالا می‌برد و در نهایت بر قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.
از طرف دیگر، کاهش اعتماد به پول ملی می‌تواند تقاضا برای ارز و سایر دارایی‌های حفظ ارزش را افزایش دهد. به همین دلیل، در نظام تورمی جدید نرخ ارز می‌تواند هم پیامد فشارهای تورمی و هم یکی از عوامل تشدیدکننده آن باشد. در چنین شرایطی، نظام تورمی جدید می‌تواند ارتباط میان نرخ ارز، انتظارات تورمی و سطح عمومی قیمت‌ها را تقویت کند.
نظام تورمی جدید و کسری بودجه
کسری بودجه نیز یکی از متغیرهای مهم در بررسی نظام تورمی جدید است. اگر شکاف میان منابع و مصارف دولت از مسیرهای پایدار تأمین نشود، فشار بیشتری بر شبکه بانکی و سیاست پولی وارد می‌شود.
در صورتی که تأمین مالی کسری بودجه به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، فشار تورمی می‌تواند افزایش پیدا کند. بنابراین اصلاح ساختار مالی دولت در کنار سیاست پولی اهمیت زیادی دارد و برای کنترل نظام تورمی جدید باید این عوامل به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند. همچنین، مدیریت کسری بودجه می‌تواند در کاهش فشارهای شکل‌دهنده نظام تورمی جدید نقش داشته باشد.
نظام تورمی جدید و رفتار خانوارها
در شرایط تورمی، رفتار خانوارها نیز تغییر می‌کند. کاهش قدرت خرید ریال می‌تواند تمایل به نگهداری پول نقد را کاهش دهد و خانوارها را به سمت خرید کالا یا دارایی‌هایی سوق دهد که از نظر آنها امکان حفظ ارزش بیشتری دارند.
این تغییر رفتار می‌تواند سرعت گردش پول را افزایش دهد و در صورت تداوم، به پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصادی منجر شود. بنابراین بررسی نظام تورمی جدید بدون توجه به رفتار خانوارها و بنگاه‌ها کامل نخواهد بود.
نظام تورمی جدید و سیاست ضدتورمی
مقابله با نظام تورمی جدید به یک سیاست منفرد محدود نمی‌شود. کنترل نقدینگی، اصلاح ناترازی بانکی، کاهش کسری بودجه و افزایش اعتبار سیاستگذار می‌توانند در کنار یکدیگر به کاهش فشارهای تورمی کمک کنند.
در چنین شرایطی، اعتماد عمومی اهمیت زیادی دارد. اگر خانوارها و بنگاه‌ها به پایدار بودن سیاست‌های ضدتورمی باور نداشته باشند، حتی اقدامات اقتصادی مناسب نیز ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند. به همین دلیل، برای مقابله مؤثر با نظام تورمی جدید، هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی ضروری است و تقویت اعتبار سیاستگذار می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و بازگشت ثبات به اقتصاد کمک کند.
چشم‌انداز نظام تورمی جدید
چشم‌انداز نظام تورمی جدید به این بستگی دارد که آیا چرخه میان تورم، انتظارات تورمی، نرخ ارز، کسری بودجه و رفتار اقتصادی شکسته می‌شود یا خیر.
اگر سیاستگذار بتواند اعتبار سیاست پولی و مالی را تقویت کند و هم‌زمان عوامل بنیادی ایجادکننده تورم را کنترل کند، امکان کاهش تدریجی فشارهای تورمی افزایش خواهد یافت.
در مقابل، ادامه کسری‌های مالی، رشد نقدینگی، کاهش اعتماد به پول ملی و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند. به همین دلیل، کنترل تورم نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟