استخراج غیرمجاز رمزارز در شرایطی که شبکه برق کشور با مسئله ناترازی و مدیریت مصرف روبه‌رو است، به یکی از موضوعات مهم حوزه انرژی تبدیل شده است. بر اساس اظهارات سخنگوی صنعت برق، برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز وارد مرحله جدی‌تری شده و علاوه بر قطع برق، برای متخلفان مجازات‌های قانونی و ابطال پروانه فعالیت نیز در نظر گرفته شده است.
به گزارش ثروت فردا، همزمان با تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز، برنامه‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش محدودیت‌های بخش صنعت نیز در حال اجراست. این اقدامات با هدف کنترل مصرف، کاهش ناترازی شبکه و تأمین پایدارتر برق برای بخش‌های مختلف اقتصاد دنبال می‌شود.
سخنگوی صنعت برق:
مجازات‌های کیفری و ابطال پروانه در انتظار ماینرهای غیرمجاز است
سخنگوی صنعت برق با اشاره به پیشبرد طرح دوفوریتی جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز در مجلس، از تشدید برخوردهای قضایی و ابطال پروانه متخلفان خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی روز شنبه در جمع خبرنگاران با تقدیر از همکاری قوه مقننه در ساماندهی مصرف انرژی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی طرحی دوفوریتی را برای جرم‌انگاری استخراج رمزارزهای غیرمجاز در دست پیگیری دارند که در صورت تصویب نهایی، افزون بر تشدید جرایم نقدی، مجازات‌های کیفری از جمله حبس را در پی خواهد داشت و نقش بازدارنده‌ای ایفا خواهد کرد.
وی درباره هماهنگی‌های انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، یادآورشد: واحدهایی که پیش از این اقدام به استخراج غیرمجاز کرده بودند با قطع یک‌هفته‌ای جریان برق روبه‌رو شدند که این فرایند اکنون در حال اجراست. همچنین برای کشفیات جدید، علاوه بر قطع یک‌ماهه برق، پروانه فعالیت واحدها توسط وزارت صمت ابطال خواهد شد.
رجبی مشهدی با هشدار جدی به استفاده‌کنندگان از ماینر در بخش خانگی، تاکید کرد: فعالیت غیرمجاز این دستگاه‌ها به شبکه فشار وارد کرده و برق همسایگان را با اختلال مواجه می‌کند؛ بر این اساس، انشعاب منازل متخلف به‌طور کامل قطع، برای مدت یکسال هزینه برقشان به صورت آزاد و واگذاری مجدد برق به آن‌ها متوقف می‌شود و مشمول جرایم بسیار سنگین خواهند شد.
سخنگوی صنعت برق در تشریح وضعیت تامین انرژی صنایع در تابستان و مقایسه آن با دوره‌های گذشته، گفت: با اتکا به احداث نیروگاه‌های جدید و توسعه واحدهای خورشیدی، تحویل برق به بخش صنعت بهبود چشمگیری یافت؛ به‌گونه‌ای که انرژی تحویلی به صنایع عمده و انرژی‌بر نظیر فولاد، سیمان و آلومینیوم ۱۴ درصد رشد داشت و حجم برق تحویلی به صنایع پتروشیمی نیز به ۶ برابر سال گذشته رسید.
وی با اشاره به ساماندهی محدودیت‌های شهرک‌های صنعتی خاطرنشان‌کرد: دوره محدودیت شهرک‌ها که در سنوات قبل به بیش از سه روز می‌رسید، امسال به کمتر از یک روز تقلیل یافت و با جابه‌جایی بار به روزهای جمعه و تعطیل، زمینه تداوم تولید فراهم شد. با همکاری هیات‌مدیره شهرک‌ها، پایش‌ها به‌صورت هفتگی و نوبه‌ای پیش می‌رود.
رجبی مشهدی درباره برنامه‌های توسعه‌ای ظرفیت تولید برق ادامه‌داد: بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه‌های ۱۴ مگاپروژه‌ای مصوب وزیر نیرو، هدف‌گذاری شده است تا ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال جاری به ۱۲ هزار مگاوات برسد. همچنین سه هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید با مشارکت صنایع و وزارت نیرو در دست احداث است. هم‌اکنون نیز نزدیک به ۷۰۰ مگاوات برق آزاد و تجدیدپذیر در بورس عرضه شده که صنایع بدون محدودیت امکان خرید آن را دارند.
معاون وزیر نیرو در خصوص تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای فصول پاییز و زمستان اظهار داشت: ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها انجام شده است، اما با توجه به کاهش حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعبی تحویل گاز از سوی شرکت ملی گاز، ناگزیر به استفاده بیشتر از سوخت مایع و جایگزین هستیم که با استمرار سوخت‌رسانی منظم، چالش‌ها به حداقل خواهد رسید.
وی از کاهش ۵۰ درصدی ناترازی برق نسبت به ابتدای دولت و افت ۳۰ درصدی آن نسبت به سال گذشته خبر داد و اضافه‌کرد: ناترازی شبکه از حدود ۲۰ هزار مگاوات به کمتر از ۱۰ هزار مگاوات رسیده و در روزهای جاری ارقام پایین‌تری را ثبت می‌کند.
رجبی مشهدی با اشاره به برنامه مدیریت مصرف در بخش اداری یادآورشد: طبق دستور رئیس‌جمهوری، دستگاه‌های دولتی مکلف به کاهش مصرف، محدودسازی فضاهای بلااستفاده و تنظیم سامانه‌های گرمایشی شده‌اند و این روند از طریق کنتورهای هوشمند پایش می‌شود.
به گفته وی، بیشترین میزان مصرف در میان ادارات به بانک‌ها و شهرداری‌ها اختصاص داشت که پس از دریافت اخطار، مصرف خود را مدیریت کردند. همچنین الزام قانونی تامین ۲۰ درصد برق ادارات از محل انرژی‌های تجدیدپذیر با تحقق حدود ۵۰ درصدی برنامه‌ها در حال پیگیری است.
برگرفته از گزارشات خبرنگار اقتصادی ایرنا.
استخراج غیرمجاز رمزارز و تشدید برخورد قانونی
تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز را می‌توان بخشی از سیاست مدیریت مصرف برق دانست. تجهیزات استخراج رمزارز به دلیل مصرف مستمر برق می‌توانند در صورت استفاده خارج از چارچوب‌های قانونی، فشار بیشتری بر شبکه وارد کنند.
در چنین شرایطی، سیاست برخورد با واحدهای متخلف تنها به قطع موقت برق محدود نمی‌شود و طبق اظهارات سخنگوی صنعت برق، ابعاد قضایی و اداری نیز برای این فعالیت‌ها در نظر گرفته شده است.
موضوع مهم دیگر، تفکیک میان فعالیت قانونی و غیرقانونی است. در واقع هدف از برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز، جلوگیری از استفاده بدون مجوز از ظرفیت شبکه و تحمیل هزینه‌های ناشی از مصرف غیرمجاز به سایر مشترکان است.
مجازات استخراج غیرمجاز رمزارز چیست؟
بر اساس محتوای خبر، برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز می‌تواند چند مرحله داشته باشد. قطع جریان برق، جریمه و ابطال پروانه فعالیت از جمله اقداماتی است که برای متخلفان مطرح شده است.
همچنین در صورت نهایی شدن طرح دوفوریتی مجلس درباره جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز، دامنه مجازات‌ها می‌تواند گسترده‌تر شود و مجازات‌های کیفری نیز در کنار جرایم مالی قرار گیرد.
از سوی دیگر، در بخش خانگی نیز برخورد با استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز جدی‌تر شده است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که مصرف غیرمجاز می‌تواند علاوه بر افزایش بار شبکه، بر کیفیت تأمین برق سایر مشترکان همان محدوده اثر بگذارد.
در مجموع، تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز نشان می‌دهد که مدیریت مصرف برق و جلوگیری از فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی، به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری صنعت برق تبدیل شده است. ادامه این روند می‌تواند با افزایش نظارت و اعمال مجازات‌های بازدارنده‌تر همراه باشد و فعالیت استخراج‌کنندگان غیرمجاز را با محدودیت بیشتری مواجه کند.
استخراج غیرمجاز رمزارز و فشار بر شبکه برق
یکی از مهمترین دلایل حساسیت صنعت برق نسبت به استخراج غیرمجاز رمزارز، میزان مصرف انرژی تجهیزات استخراج است. فعالیت مداوم این دستگاه‌ها می‌تواند بار مصرفی قابل توجهی ایجاد کند؛ به‌خصوص زمانی که تجهیزات بدون مجوز و خارج از برنامه‌های مدیریت شبکه فعال باشند.
در شرایطی که صنعت برق همزمان در حال توسعه نیروگاه‌های جدید، افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی و مدیریت مصرف بخش‌های مختلف است، جلوگیری از مصارف غیرمجاز می‌تواند به مدیریت بهتر منابع موجود کمک کند.
این موضوع همچنین با مسئله ناترازی برق ارتباط دارد. کاهش فاصله میان تولید و مصرف، تنها از مسیر افزایش تولید امکان‌پذیر نیست و مدیریت سمت تقاضا نیز اهمیت زیادی دارد.
برق صنایع و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی
بخش دیگری از خبر به وضعیت برق صنایع اختصاص دارد. طبق اظهارات سخنگوی صنعت برق، میزان انرژی تحویلی به صنایع عمده و انرژی‌بر افزایش یافته و همزمان برنامه‌هایی برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در حال اجراست.
افزایش تولید برق از منابع تجدیدپذیر می‌تواند در بلندمدت به متنوع‌تر شدن سبد تولید برق کمک کند. نیروگاه‌های خورشیدی به‌ویژه در دوره‌هایی که مصرف برق افزایش پیدا می‌کند، می‌توانند بخشی از نیاز شبکه را تأمین کنند.
همچنین مشارکت صنایع در احداث نیروگاه‌های جدید، از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند ارتباط میان مصرف‌کنندگان بزرگ برق و توسعه ظرفیت تولید را تقویت کند.
کاهش ناترازی برق و مدیریت مصرف
یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این خبر، کاهش ناترازی شبکه برق است. بر اساس اظهارات سخنگوی صنعت برق، میزان ناترازی نسبت به ابتدای دولت و همچنین نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
با این حال، استمرار این روند نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است؛ از افزایش ظرفیت نیروگاهی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گرفته تا کنترل مصرف و جلوگیری از مصارف غیرمجاز.
در این میان، مدیریت مصرف ادارات و استفاده از کنتورهای هوشمند نیز می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. پایش دقیق مصرف به شناسایی الگوهای غیرعادی و اجرای برنامه‌های اصلاحی کمک می‌کند.
چشم‌انداز برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز
با توجه به محتوای خبر، مسیر سیاست‌گذاری درباره استخراج غیرمجاز رمزارز به سمت برخورد بازدارنده‌تر حرکت کرده است. در کنار قطع برق و جرایم مالی، موضوع ابطال پروانه و احتمال اعمال مجازات‌های کیفری نیز مطرح شده است.
همزمان، صنعت برق تلاش می‌کند با افزایش ظرفیت تولید، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و مدیریت مصرف، فشار موجود بر شبکه را کاهش دهد.
بنابراین، آینده بازار استخراج رمزارز در ایران تا حد زیادی به رعایت الزامات قانونی، نحوه تأمین برق و سیاست‌های مدیریت انرژی وابسته خواهد بود. برای فعالان این حوزه، استفاده از مسیرهای قانونی اهمیت بیشتری پیدا کرده و برای شبکه برق نیز کنترل مصارف غیرمجاز همچنان یکی از ابزارهای مدیریت تقاضا خواهد بود.
جمع‌بندی
استخراج غیرمجاز رمزارز اکنون با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و مجازات‌های جدی‌تر روبه‌رو شده است. بر اساس اظهارات سخنگوی صنعت برق، علاوه بر قطع برق و جرایم مالی، ابطال پروانه فعالیت و در صورت تصویب طرح مجلس، مجازات‌های کیفری نیز می‌تواند در انتظار متخلفان باشد.
از سوی دیگر، توسعه نیروگاه‌های جدید و خورشیدی، افزایش تأمین برق صنایع و برنامه‌های مدیریت مصرف نشان می‌دهد که سیاست صنعت برق تنها بر برخورد با مصارف غیرمجاز متمرکز نیست و همزمان افزایش ظرفیت تولید و اصلاح الگوی مصرف را نیز دنبال می‌کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟