واگرایی تولید صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ به یکی از نشانه‌های مهم تغییر وضعیت بخش‌های مولد اقتصاد ایران تبدیل شده است. داده‌های تولیدی نشان می‌دهد معدن توانسته روند رشد خود را حفظ کند، در حالی که صنعت با افت تولید و فشار بیشتری از سوی محدودیت نهاده‌ها، انرژی، واردات مواد اولیه و اختلال در زنجیره تامین مواجه شده است. این واگرایی تولید صنعت و معدن نشان‌دهنده تفاوت میزان تاب‌آوری این دو بخش در برابر چالش‌های اقتصادی است.
به گزارش ثروت فردا، این تفاوت عملکرد در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران در سال گذشته با نااطمینانی‌های اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک روبه‌رو بوده است. بررسی روند فصلی تولید نشان می‌دهد واگرایی تولید صنعت و معدن به‌تدریج شکل گرفته و تنها به یک مقطع خاص محدود نبوده است.
در این میان، عملکرد متفاوت دو بخش نشان می‌دهد واگرایی تولید صنعت و معدن تنها حاصل یک عامل مشخص نیست و مجموعه‌ای از محدودیت‌های زنجیره تامین، دسترسی به انرژی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و شرایط بازار بر آن اثر گذاشته است. تداوم این شرایط می‌تواند مسیر تولید صنعت و معدن را در سال ۱۴۰۵ نیز تحت تاثیر قرار دهد.
از این منظر، واگرایی تولید صنعت و معدن به شاخصی مهم برای بررسی وضعیت بخش‌های مولد اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که می‌تواند در ارزیابی چشم‌انداز تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
تفاوت ساختار زنجیره تامین و شدت محدودیت نهاده‌ها، مسیر دو بخش مولد اقتصاد را از یکدیگر جدا کرده است
واگرایی تولید صنعت و معدن
فاطمه صالحی : داده‌های مرکز آمار ایران از تغییر مسیر دو بخش مهم اقتصاد کشور در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ خبر می‌دهد؛ مسیری که در سال گذشته به واگرایی روشن میان معدن و صنعت منتهی شد. معدن توانست روند تولید خود را تقویت کند؛ درحالی‌که صنعت پس از چند سال حرکت عمدتا هم‌جهت با معدن، وارد محدوده منفی شد. رشته‌فعالیت «سایر معادن» در سال ۱۴۰۴ رشد ۴.۱۵درصدی و صنعت افت ۱.۴۲درصدی را ثبت کرده‌اند.
این تغییر مسیر در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سال۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی معمولی نبود؛ سالی که کشور با دو موج درگیری نظامی و مجموعه‌ای از شوک‌های امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک مواجه شد و نااطمینانی نسبت به فضای فعالیت اقتصادی را افزایش داد.
بررسی شاخص فصلی تولید با پایه۱۴۰۰ نشان می‌دهد واگرایی معدن و صنعت یک اتفاق ناگهانی در پایان سال نبود، بلکه در طول چهار فصل۱۴۰۴ به تدریج شکل گرفت. معدن پس از افت ۰.۶درصدی در زمستان۱۴۰۳، در بهار۱۴۰۴ به رشد ۲.۴درصدی رسید، در تابستان رشد آن به ۲.۶درصد افزایش یافت، در پاییز به ۵.۳درصد رسید و در زمستان با ثبت رشد ۶.۳درصدی، بالاترین عملکرد فصلی شاخص تولید خود در این بازه را تجربه کرد.
تعمیق شکاف صنعت و معدن
مسیر صنعت در همین مدت تقریبا معکوس بود. این بخش که زمستان۱۴۰۳ را با رشد ۲.۴درصدی شاخص تولید پشت سر گذاشته بود، در بهار۱۴۰۴ با افت ۱.۶درصدی مواجه شده است، در تابستان ۰.۴درصد کوچک‌تر شد، در پاییز تنها ۰.۶درصد رشد کرد و در زمستان افت ۴.۳درصدی را ثبت کرد. بنابراین فاصله میان دو بخش نه‌تنها در نتیجه سالانه، بلکه در طول فصل‌های مختلف نیز به تدریج بیشتر شده است.
نکته مهم این است که آغاز این واگرایی با شروع تنش‌های نظامی در سال گذشته همزمان شده است؛ اما همزمانی را نمی‌توان به‌تنهایی به معنای رابطه علّی دانست. صنعت پیش از تشدید بحران نیز با برخی محدودیت‌های ساختاری مواجه بود و عملکرد معدن نیز تحت‌تاثیر عواملی قرار داشته که لزوما به تحولات امنیتی ارتباط ندارند.
صنعت به‌دلیل وابستگی گسترده‌تر به قطعات، مواد اولیه، ماشین‌آلات، انرژی و شبکه توزیع، در برابر اختلال در زنجیره تامین آسیب‌پذیرتر است. وقفه در تامین هر یک از این نهاده‌ها می‌تواند ظرفیت تولید کارخانه را کاهش دهد و هنگامی که چند حلقه زنجیره همزمان تحت فشار قرار می‌گیرند، اثر نهایی بر تولید نیز تشدید می‌شود.
در معدن، ساختار زنجیره تامین متفاوت است. بخش مهمی از ماده اولیه مورد نیاز این بخش در داخل کشور وجود دارد و همین موضوع وابستگی معدن به واردات مواد اولیه به بسیاری از فعالیت‌های صنعتی کاهش می‌دهد. با این حال، معدن نیز از محدودیت‌های انرژی، سوخت، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و مواد ناری در امان نبوده است. از این رو، تفاوت عملکرد دو بخش را باید حاصل مجموعه‌ای از عوامل دانست؛ شرایط عمومی اقتصاد، بحران‌های امنیتی، وضعیت زنجیره تامین، بازارهای صادراتی، قیمت‌های جهانی و محدودیت‌های داخلی، همگی می‌توانند در شکل‌گیری این واگرایی نقش داشته باشند.
اهداف تولید گرفتار محدودیت نهاده‌ها
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به روند تولید در بخش معدن گفت: از سال پایه۱۴۰۰، تولید در بخش معدن روندی صعودی داشته است، اما تداوم این مسیر در میان‌مدت و بلندمدت به رفع موانع و چالش‌های موجود در مسیر تولید وابسته است. به گفته او، با توجه به شرایط فعلی، نمی‌توان با اطمینان از دستیابی به اهداف تولیدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه سخن گفت.
او با اشاره به کمبود برخی نهاده‌های ضروری تولید افزود: امروز بخش معدن با کمبود مواد ناریه و همچنین محدودیت‌هایی در تامین سوخت مواجه است و تداوم این وضعیت می‌تواند دستیابی به سطح تولید هدف‌گذاری‌شده را دشوار کند. این مساله تنها به میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن مربوط نمی‌شود، بلکه بخشی از موانع موجود به عواملی بازمی‌گردد که مستقیما بر فرآیند تولید اثر می‌گذارند.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه بخشی از این موانع قابل مدیریت و کنترل است، گفت: برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است و تشکل‌های بخش معدن نیز پیشنهادهایی را برای تامین بخشی از نیازهای خود ارائه کرده‌اند. بر این اساس، دستگاه‌های مسوول نیز در حال هماهنگی برای رفع این محدودیت‌ها هستند.
بهرامن با اشاره به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط در این فرآیند ادامه داد: با توجه به حساسیت برخی مواد مورد نیاز بخش معدن، هماهنگی‌هایی با وزارت دفاع نیز انجام شده و موافقت‌های لازم برای تامین بخشی از مواد مورد نیاز صورت گرفته است. در همین راستا، واردات بخشی از مواد ناری مورد نیاز در حال پیگیری است تا محدودیت موجود در این بخش کاهش یابد. او در پایان تاکید کرد که رفع این موانع می‌تواند به بخش معدن کمک کند تا مسیر تولید خود را مشابه سال‌های گذشته ادامه دهد و از فاصله گرفتن بیشتر تولید واقعی از اهداف تعیین‌شده در برنامه توسعه جلوگیری شود.
هزینه بلاتکلیفی اقتصادی برای صنعت
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره دلایل نوسان در فعالیت صنعتی گفت: شرایطی که امروز بخش‌های مختلف اقتصاد با آن مواجهند، شرایطی از جنس نااطمینانی و «نه جنگ و نه صلح» است؛ وضعیتی که امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌ها گرفته و باعث شده فعالان اقتصادی نتوانند حتی برای دوره‌های کوتاه‌مدت، چشم‌انداز روشنی داشته باشند.
او با اشاره به مشکلات موجود در تامین منابع جاری و واردات مواد اولیه افزود: ابزارهای مورد نیاز برای تولید با محدودیت‌های مختلف روبه‌رو هستند و مشکلات زیرساختی، به‌ویژه در حوزه برق، فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده است. به گفته نجفی‌عرب، در حال حاضر برخی صنایع با قطعی برق حدود دو روز در هفته مواجهند و در بعضی بخش‌ها این محدودیت به یک روز کاهش یافته، اما همین میزان قطعی نیز برای فعالیت صنعتی اختلال ایجاد می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صنعت در مقایسه با معدن با زنجیره پیچیده‌تری از نهاده‌ها مواجه است، توضیح داد: صنایع علاوه بر مواد اولیه، به مواد کمکی، جانبی و بسته‌بندی نیز نیاز دارند و تامین هر یک از این اقلام می‌تواند تحت‌تاثیر شرایط موجود قرار گیرد. برای نمونه، مشکلات حوزه پتروشیمی و پلیمرها و همچنین محدودیت در تامین کاغذ، مستقیما بر صنایع بسته‌بندی اثر گذاشته است.
او در مقابل، وضعیت معدن را تا حدی متفاوت دانست و گفت: بخش معدن وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارد و از این نظر آسیب‌پذیری آن نسبت به صنعت کمتر است؛ هرچند در تامین سوخت، حمل‌ونقل و مواد ناری همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. نجفی‌عرب تاکید کرد که تداوم این وضعیت می‌تواند بر رشد اقتصادی و تورم اثر بگذارد و افزود: لازم است هرچه سریع‌تر شرایطی ایجاد شود که صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت و کل اقتصاد بتوانند دست‌کم برای کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کنند و مسیر فعالیت خود را با اطمینان بیشتری ادامه دهند.
پتانسیل معدن برای پیشی گرفتن از نفت
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: کشور از دو بخش مهم معدن و گردشگری برخوردار است که ظرفیت‌های بزرگی برای ایجاد درآمد و افزایش سهم خود در اقتصاد دارند. ایران از نظر ذخایر معدنی در میان ۱۰کشور برتر جهان قرار دارد و در صورت سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش، معادن حتی می‌توانند بازدهی بیشتری از نفت برای کشور ایجاد کنند.
او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن با سرعت نسبتا مناسبی در حال افزایش است، افزود: این بخش نسبت به صنعت کمتر تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرد، مگر در فعالیت‌های عمیق معدنی و استفاده از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته برای اکتشاف و استخراج که محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند دسترسی به آنها را دشوار کند. روغنی‌گلپایگانی تاکید کرد که رشد تولید در بخش معدن می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد کشور باشد و باید از این ظرفیت به شکل جدی‌تری استفاده کرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، گردشگری را نیز یکی دیگر از فرصت‌های بزرگ ایران دانست و گفت: کشور علاوه بر ظرفیت‌های طبیعی و معدنی، از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری گسترده‌ای برخوردار است که توجه به آنها می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه داشته باشد.
او در ادامه درباره وضعیت صنعت اظهار کرد: برخلاف معدن، صنعت تحت‌تاثیر مستقیم تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از جنگ قرار گرفته است. اختلال در تامین مواد اولیه، محدود شدن مسیرهای صادراتی و بسته شدن بازارهای هدف، از جمله عواملی هستند که رشد صنعتی کشور را تحت فشار قرار داده‌اند.
به گفته روغنی‌گلپایگانی، بازار کشورهای عربی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران بوده که در مقطع فعلی دسترسی به آن با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. او کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی، دشواری تامین و تخصیص ارز، محدودیت در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و فشار ناشی از محاصره اقتصادی را از دیگر عوامل موثر بر رشد منفی تولید صنعتی دانست و بیان کرد: با رفع سایه جنگ، ایجاد آرامش و بهبود شرایط اقتصادی، می‌توان به بازگشت صنعت به مسیر رشد امیدوار بود.
چشم‌انداز تاب‌آوری بخش معدن
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از هدف‌گذاری رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن گفت: حتی در شرایط عادی نیز دستیابی به چنین نرخی برای معدن امکان‌پذیر نبود و این هدف بیشتر به یک «توهم» شباهت داشت؛ چراکه در سال‌های گذشته با وجود حمایت‌هایی که از معدن و صنایع معدنی انجام می‌شد، چنین رشدی در این بخش محقق نشده است. به گفته او، در شرایط فعلی که کشور با جنگ و محدودیت‌های گسترده مواجه است، دستیابی به این هدف دشوارتر از گذشته خواهد بود.
او با اشاره به تعطیلی برخی واحدهای معدنی افزود: بخش معدن به‌دلیل وابستگی پایین‌تر به مواد اولیه وارداتی، در مقایسه با برخی بخش‌های اقتصادی ظرفیت بیشتری برای ادامه فعالیت دارد، اما در سال‌های اخیر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و همچنین بخشنامه‌های صادرشده، کمتر به الزامات تولید، اشتغال و صادرات توجه داشته‌اند و در عمل به این سه حوزه فشار وارد کرده‌اند.
حسینقلی ادامه داد: بخش معدن و صنایع معدنی اکنون با کمبود برق، گازوئیل و مواد ناری مواجه است و این محدودیت‌ها مستقیما توان تولید را کاهش می‌دهد. وقتی سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات تامین نشود یا امکان واردات تجهیزات و ماشین‌آلات با محدودیت مواجه باشد، نمی‌توان انتظار داشت فعالیت معدنی در سطح مورد نیاز ادامه پیدا کند.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، تعهد ارزی را یکی دیگر از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی دانست و گفت: واحدی که حاشیه سود آن حداکثر ۱۵ تا ۲۰درصد است، نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را برای پنج یا ۱۰سال نزد خود نگه دارد تا بعد آن را با سازوکارهای تعیین‌شده بازگرداند. به گفته او، این سیاست‌ها فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد – فاطمه صالحی: در نهایت می‌توان گفت، آمار تولید۱۴۰۴ یک تغییر مهم را ثبت کرده است؛ معدن و صنعت که در سال‌های گذشته اغلب در یک مسیر حرکت می‌کردند، در سال گذشته به دو جهت متفاوت رفتند. معدن توانست در برابر فشارهای موجود مقاومت بیشتری نشان دهد؛ اما صنعت آسیب‌پذیری بالاتری از خود نشان داد. حالا تداوم این واگرایی در ۱۴۰۵ می‌تواند مشخص کند تاب‌آوری بخش معدن در برابر چالش‌ها چه میزان است.
از سوی دیگر، واگرایی تولید صنعت و معدن می‌تواند پیام مهمی برای سیاست‌گذاران اقتصادی داشته باشد. در شرایطی که صنعت به دلیل وابستگی بیشتر به انرژی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و شبکه توزیع با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو است، معدن از مزیت دسترسی به منابع داخلی برخوردار است. با این حال، واگرایی تولید صنعت و معدن به معنای نبود چالش در بخش معدن نیست و مشکلاتی مانند تامین سوخت، برق، تجهیزات و مواد ناری همچنان می‌تواند روند تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از عوامل موثر بر واگرایی تولید صنعت و معدن، تفاوت در ساختار هزینه و زنجیره تامین این دو بخش است. صنعت برای حفظ ظرفیت تولید به مجموعه‌ای از نهاده‌های داخلی و وارداتی وابسته است و اختلال در هر یک از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند تولید را کاهش دهد. در مقابل، بخش معدن بخش قابل‌توجهی از ماده اولیه خود را از منابع داخلی تامین می‌کند. همین تفاوت ساختاری در کنار شرایط اقتصادی، می‌تواند به تداوم واگرایی تولید صنعت و معدن منجر شود. از این منظر، واگرایی تولید صنعت و معدن باید در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، واگرایی تولید صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ می‌تواند هشداری درباره ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایت از تولید باشد. اگر محدودیت‌های انرژی، تامین مالی، واردات تجهیزات و مواد اولیه کاهش پیدا کند، امکان تقویت ظرفیت‌های صنعتی وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، واگرایی تولید صنعت و معدن ممکن است در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند. بررسی دقیق واگرایی تولید صنعت و معدن در کنار شاخص‌های سرمایه‌گذاری، صادرات و بهره‌وری می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت بخش‌های مولد اقتصاد ارائه کند و به شناسایی عوامل موثر بر واگرایی تولید صنعت و معدن کمک کند.
از نگاه کارشناسان، ادامه واگرایی تولید صنعت و معدن می‌تواند بر رشد اقتصادی و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد. کاهش محدودیت‌های انرژی، تسهیل تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش واگرایی تولید صنعت و معدن کمک کند. در مقابل، تداوم مشکلات زنجیره تامین و محدودیت نهاده‌ها ممکن است واگرایی تولید صنعت و معدن را در سال‌های آینده تشدید کند و مسیر رشد متوازن بخش‌های مولد اقتصاد را با چالش بیشتری مواجه سازد. بنابراین، رصد واگرایی تولید صنعت و معدن در کنار شاخص‌های تولید و سرمایه‌گذاری، برای ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد ایران اهمیت دارد.
جمع‌بندی واگرایی تولید صنعت و معدن
به گزارش ثروت فردا، واگرایی تولید صنعت و معدن را می‌توان حاصل ترکیبی از تفاوت ساختار زنجیره تامین، میزان وابستگی به واردات، دسترسی به انرژی، شرایط صادراتی و شدت محدودیت نهاده‌های تولید دانست. آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد معدن در مقایسه با صنعت توانسته مقاومت بیشتری در برابر فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های موجود نشان دهد و این واگرایی تولید صنعت و معدن تفاوت ظرفیت تاب‌آوری دو بخش را نمایان کرده است.
با این حال، ادامه این روند به رفع موانع تولید در هر دو بخش وابسته است. تامین پایدار انرژی، مواد اولیه، سوخت، ماشین‌آلات و مواد ناری در کنار کاهش نااطمینانی اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف میان صنعت و معدن داشته باشد. در صورت تداوم محدودیت‌های تولید، واگرایی تولید صنعت و معدن می‌تواند در عملکرد بخش‌های مولد اقتصاد نیز بازتاب بیشتری پیدا کند.
از سوی دیگر، بهبود شرایط کسب‌وکار، تسهیل تامین نهاده‌ها و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش واگرایی تولید صنعت و معدن کمک کند. این موضوع به‌ویژه برای صنایعی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه، تجهیزات و انرژی دارند، اهمیت زیادی دارد.
از این منظر، عملکرد سال ۱۴۰۵ اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت؛ زیرا مشخص می‌کند آیا فاصله ایجادشده میان دو بخش مولد اقتصاد ایران یک وضعیت موقت بوده یا به یک روند پایدار در ساختار تولید کشور تبدیل خواهد شد. بنابراین، بررسی مستمر واگرایی تولید صنعت و معدن می‌تواند تصویر دقیق‌تری از مسیر تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ارائه دهد.
در مجموع، واگرایی تولید صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تفاوت در ساختار تولید و میزان وابستگی به نهاده‌ها می‌تواند واکنش بخش‌های اقتصادی به بحران‌ها را تغییر دهد. اگر موانع موجود کاهش پیدا کند، امکان تعدیل این شکاف وجود خواهد داشت؛ اما تداوم محدودیت‌ها می‌تواند واگرایی تولید صنعت و معدن را در سال‌های آینده عمیق‌تر کند.
بر همین اساس، سیاست‌گذاری برای تامین انرژی، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، حمایت از سرمایه‌گذاری و کاهش نااطمینانی اقتصادی باید همزمان بخش صنعت و معدن را دربرگیرد. توجه به این عوامل می‌تواند مسیر واگرایی تولید صنعت و معدن را تغییر داده و زمینه را برای رشد متوازن‌تر بخش‌های مولد اقتصاد فراهم کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟